قدرت خرید کارگران ایرانی در سالهای اخیر به‌طور قابل ‌توجهی کاهش یافته و حداقل دستمزد دیگر قادر به تأمین نیازهای اساسی خانوارها نیست.

مبلغ عیدی امسال کارگران حداقل 14 میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر 21 میلیون و 400 هزارتومان محاسبه خواهد شد.

کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل تورم، افزایش مستمر نرخ ارز و افت ارزش پول ملی، یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است.کارگران اجاره‌نشین بیشترین آسیب را دیده‌اند، چراکه حقوق ماهانه آن‌ها تنها سه روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال صورت می‌گیرد اما بخشی از کارگران به دلیل شرایط زندگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشت امیدوارند که عیدی پایان سال خود را به جهت جبران هزینه‌های خانوار و خرید مایحتاج زندگی زودتر دریافت کنند.

فعالان کارگری مدعی اند که جامعه‌کارگری از دولت و کارفرمایان دستمزد حداقل 20 میلیون و 200 هزار تومانی طلبکاراست و باید حداقل دستمزد 1403 در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حداقل عیدی کارگران 10میلیون و600 هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 15میلیون و 900 هزار تومان است گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، اعلام کرد که بناست در جلسه آتی شورای کار با تشکیل کمیسیونی تخصصی در این باره اتخاذ تصمیم شود.

اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.