دولت پاکستان اعلام کرده است که از اول سپتامبر روند اخراج پناهجویان افغان دارای کارت اقامت موقت را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد اسلام‌آباد حتی مهاجران قانونی را نیز مشمول طرح بازگشت اجباری قرار داده است.

روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد: با توجه به عدم دریافت مجوزات لازم از شورای سیاستگذاری و هماهنگی اتباع و مهاجرین خارجی توسط این دو مجموعه کلیه فعالیتهای آن دو نهاد در حوزه اتباع و مهاجرین غیرقانونی و تخلف محسوب میشود و سازمان ملی مهاجرت هیچ گونه مسئولیتی در این حوزه ندارد.

در حالی که گسترش ابعاد مهاجرت‌های اجباری در جهان موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های مختلف اجتماعی، فلسفی و اخلاقی پیرامون نقش دولت‌ها در ایجاد بحران و حقوق اساسی پناهجویان شده اما در رفتار دولت‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس با پناهجویان خبری از رعایت هیچکدام از این دیدگاه‌ها نیست.

اخراج همه مهاجرین غیرقانونی از کشور هزینه‌های کلانی می‌طلبد، به لحاظ لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد کشور نیز آسیب زیادی می‌زند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران ایرانی، بعد از چهار دهه سیاست‌گذاری مهاجرت، گرایش خود را از سیاست بازگشت به سیاست ساماندهی تغییر داده‌اند.