وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحران جنگ اخیر، آن را نقطه عطفی برای تحول در نظام تامین اجتماعی کشور دانست و تاکید کرد که مسئولیت تاریخی داریم تا با همبستگی، عدالت آموزشی و سلامت را در کشور نهادینه کنیم.

یک رسانه صهیونیستی با بررسی پیامدهای جنگ 12 روزه با ایران، آن را ضربه‌ای کم‌سابقه به اقتصاد اسرائیل توصیف کرد و نوشت: «در نتیجه این جنگ، اقتصاد اسرائیل به شیوه‌ای مشابه با نحوه عملکرد آن در دوران کرونا عمل کرد.»

غفاری نوشت: «پس از دفاع مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در نبرد 12 روزه علیه تهاجم عبری–غربی، که با ناکامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در دستیابی به اهداف سخت‌افزاری همراه بود، صحنه نبرد به‌سرعت دگرگون شد.»

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان از اسکان موقت خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه در بیش از هفت هتل با تأمین کامل هزینه‌ها توسط دولت خبر داد و گفت: «میز ارائه خدمات هویتی تا 2 هفته دیگر در محل اقامت این افراد مستقر خواهد شد.»

جنگ 12 روزه، اگرچه به‌عنوان تقابل نظامی مستقیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود، اما واقعیت این است که ابعاد نامرئی و دیرپاتری از این درگیری وجود دارد که نه در اخبار فوری، بلکه در آینده‌ی سلامت کشور دیده خواهد شد؛ خسارات زیست‌محیطی و طبیعی.

تحلیل‌گر ژئوپلیتیک ایتالیایی گفت: «حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و مردم عادی، هدفی راهبردی برای رژیم صهیونیستی است. آن‌ها می‌خواهند شهروندان را مرعوب کنند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که از نظر نظامی، توان پیروزی در این جنگ را ندارند.»

رئیس بنیاد شهید خبر داد: تا به امروز مراسم تشییع 1062 شهید برگزار شده، 5800 نفر مجروح شده‌اند که 100 تن هنوز بستری هستند و 34 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان‌اند. از این میان، 126 شهید زن، 47 شهید زیر 18 سال و دو مادر باردار به همراه فرزندان خود مظلومانه به شهادت رسیدند.

جمیله کدیور نوشت: «جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از زوایای گوناگون قابل تحلیل است، اما یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، عملکرد نظامی ایران و خسارات سنگینی است که به زیرساخت‌ها، تأسیسات نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد شد؛ خساراتی که با وجود سانسور خبری گسترده، به‌تدریج ابعاد آن روشن شده است.»

رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: «دورکاری در شرایط اضطراری جنگی نمی‌تواند مستند قانونی برای اخراج کارکنان باشد» و کارفرمایان در صورت قطع همکاری، با پیگیری قانونی مواجه خواهند شد.