محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد تند از وضعیت آموزش و پرورش کشور، اظهار داشت که از گفتن وضعیت واقعی کیفیت آموزش و عدالت آموزشی خجالت می‌کشد. او این شرایط را نتیجه بی‌ثباتی مدیریتی و نبود توجه جدی به نظام آموزشی دانست.

خبر خوش برای فرهنگیان؛ آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی معلمان که نسخه اصلاح‌شده و دقیق‌تری از طرح قبلی است، به‌زودی تصویب می‌شود. این آیین‌نامه با هدف رسیدگی به اعتراضات 230 هزار معلم و ایجاد شفافیت در نظام ارتقا تدوین شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور تغییری نخواهد کرد و حداقل برای شش ماه آینده این مصوبه قابل بازنگری نیست. سوزنچی، عضو شورا، اعلام کرد که لغو این مصوبه مطرح نشده و تمامی داوطلبان باید بر اساس این قوانین برنامه‌ریزی کنند.

میدان‌داری مؤسسات تست‌زنی و انتشاراتی‌های مرتبط با کنکور از تبلیغ پرحجم تلویزیونی تا گوشه گوشه شهرها و روش‌های مختلف به این القا و تصور دمیده‌اند که راه موفقیت در آزمون سراسری تنها از مسیر آنها می‌گذرد، مسیری که البته چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و برخی، جریان حاکم بر آن را «مافیای کنکور» می‌خوانند.

پزشکیان بر تغییرات آموزشی و استانداردسازی تحولات آموزشی تأکید کرد و گفت: می‌توان از روش‌های نوین برای ارتقای آموزش‌ها استفاده کرد و به یک استاندارد مناسب برای تدریس رسید.

رئیس‌جمهور گفت: ما به دنبال این هستیم که حرف درست را پیدا کنیم و درست اجرا کنیم. ما اگر نتوانیم مشکل مردم را حل کنیم مقصریم.

‌هرچند میانگین معدل دانش آموزان پایه دوازدهم در خرداد امسال،‌ افزایش اندکی نسبت به سال گذشته دارد اما همچنان نشان‌دهنده افت کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان است. معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی : 12 ، رشته ریاضی :11.28، رشته علوم انسانی: 9.13.

میانگین نسبت هزینه‌های آموزشی ایران به GDP از حدود 6 درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود 3.5 درصد در دهه اخیر رسیده است؛ در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان 4 تا 5 درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه 5 تا 6 درصد، در فنلاند 6 تا 7 درصد، در سوئد 6.5 تا 7.5 درصد، در دانمارک و نروژ 7 تا 8 درصد و در کوبا 9 تا 14 درصد بوده است.

رئیس‌جمهور گفت: به کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی و آموزشی می‌تواند به اجرای عدالت آموزشی در سراسر کشور کمک کند، دلیل عدم اجرای مطلوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را فقدان مکانیسم آموزش متناسب با اهداف این سند دانست

قوانین مادر در ایران، صراحتا بر برابری زن و مرد در حق تحصیل اذعان کرده اند و تمایز جنسیتی در این حوزه قائل نشده اند. بر این اساس در نظام آموزشی ایران، تبعیض قانونی وجود ندارد و ترک تحصیل دختران حاصل عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است.