معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت ستاد تنظیم بازار و نظارت‌های اقتصادی، گفت که دستورات رئیس قوه قضائیه در مقابله با احتکارکنندگان برنج نقش موثری در کنترل قیمت این کالا داشته است.

بر اساس نرخ رسمی، قیمت برنج ایرانی بین 195 تا 250 هزار تومان اعلام شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برنج هاشمی در بازار آزاد تا 400 هزار تومان فروخته می‌شود. اختلاف شدید میان نرخ‌های دولتی و واقعی بازار، نگرانی مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج از افت قیمت برنج ایرانی خبر داد و تاکید کرد که ادعای احتکار این کالا بی‌اساس است؛ نرخ هر کیلوگرم برنج هم‌اکنون به 210 تا 220 هزار تومان رسیده و به زودی بازار به تعادل می‌رسد.

شفاف‌گویی مقامات می‌تواند فشار اجتماعی برای برخورد با متخلفان را افزایش دهد. اما تجربه نشان داده که صرف افشاگری، بدون پیگیری سریع و قاطع به نتیجه‌ای ملموس در زندگی مردم منجر نمی‌شود. مردم از شنیدن خبر «فساد و احتکار» شگفت‌زده نمی‌شوند؛ آنچه می‌خواهند، دیدن «نتیجه عملی» است: بازگشت آرامش به بازار، کاهش قیمت‌های کاذب، و حذف سوداگران از چرخه تأمین و توزیع کالا.

رئیس قوه قضائیه در قضیه گران شدن غیرمتعارف برنج از صحبت با وزیر جهاد کشاورزی گفت و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار حجم قابل توجه برنج توسط یک شرکت را مطرح کرد. وی تأکید کرد که اقدامات قضائی و اقتصادی در راستای کاهش مشکلات موجود در تأمین برنج کشور در حال پیگیری است.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن هشدار نسبت به احتکار برنج توسط برخی شرکت‌ها و عرضه قطره‌چکانی آن، خواستار تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با عوامل افزایش قیمت این محصول اساسی شد.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اجرای یک طرح سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی، از کشف 2,245 تن برنج احتکار شده در سراسر کشور خبر داد. در این طرح، 49 انبار و شرکت توزیع مورد بازرسی قرار گرفته و عاملان احتکار به مرجع قضائی معرفی شدند.

1800 تُن برنج احتکارشده در شهرستان دزفول طی عملیات مشترک نیروهای امنیتی و انتظامی کشف و پلمب شد. این اقدام در ادامه سیاست‌های مقابله با احتکار کالاهای اساسی انجام شده و دستگاه‌های مسئول وعده برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار را داده‌اند.