شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای تأمین 7000 جایگاه شارژ وسایل حمل‌ونقل برقی در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: تعدادی از این جایگاه‌ها تا پایان امسال بهره‌برداری خواهند شد.

اظهارات اخیر «عباس علی آبادی» وزیر صمت درباره لزوم جایگزینی خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی و گازوئیلی موجود، بار دیگر سوال‌های گذشته در این حوزه را جدی‌تر از قبل مطرح کرد؛ پرسش‌هایی درباره زیرساخت‌ها، امکان تعمیر و تأمین قطعات و همچنین فرهنگ استفاده از اتومبیل‌های الکتریکی. اصلی‌ترین سوال اما نحوه شارژ این خودروها و ظرفیت‌ها و چالش‌های کشور در این حوزه است.

ضرب‌‌‌الاجل یک‌ماهه وزارت صمت برای اعلام فرآیندهای جدید نظارتی بر بازار قریب یک ماه پیش به پایان رسید؛ با وجود این هنوز نه تنها اقدام موثری برای سروسامان‌‌‌ دادن به بازار انجام نشده است، بلکه مصوباتی که قرار بود هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرف‌کننده باشد و بازار را تنظیم کند همچنان خاک می‌‌‌خورد و علی‌‌‌الظاهر دستور بالاترین مقام این وزارتخانه نیز به بایگانی سپرده شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان: تعرفه واردات لاستیک از 32 درصد به 10 درصد کاهش یافته و توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است.

تلاطم بازار، نوسان قیمت‌ها و تشویش خاطر مردم برای تأمین ابتدایی‌‌‌ترین نیازهای‌‌‌شان این پرسش‌ها را طرح کرد که چنین روندی، ماحصل اطلاعات نادرست از دوسوی بازار یعنی تولید و توزیع است یا تصمیماتی که بر پایه اطلاعات درست اتخاذ می‌شود، کارشناسی نیست؟

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز واردات خودروهای برقی از آبان ماه امسال خبر داد.

با گذشت نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران و انتخاب «حسین سلاح‌ورزی» به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی، حال خبرها از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تعیین تکلیف «سلاح ورزی» حکایت دارد.

نگاهی به ظرفیت‌های عظیم کشور در عرصه زیرساخت‌های صنعت برق از یک سو و مزیت‌های استفاده از خودروهای برقی از سوی دیگر، موجب شده که برنامه توسعه تولید واستفاده از این خودروها در دستورکار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ اما چه مزیت‌ها و چالش‌هایی پیش‌روی این صنعت نوپای کشورمان قرار دارد؟

وزیر صمت با بیان این که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد، گفت: هم اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.

باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید کشور به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا به او پناه ببرند تا درباره اثرات سوءمدیریت‌ها گلایه کنند و خواستار مداخله او برای رفع مشکلات شوند.