معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

در حالی که تنها 2 روز به پایان سال 1402 باقی‌ مانده، جلسه تعیین تکلیف میزان افزایش مُزد کارگران در سال 1403 بدون نتیجه پایان یافت، این در حالی است که نقل قول‌های متناقضی از گفته‌ها و برنامه‌های تصمیم‌سازان این شورا به بیرون درز کرده است‌.

اسماعیل محمد ولی، فعال حوزه کارگری گفت: تعهد دولت‌ها افزایش میزان دستمزد کارگران به نسبت تورم بود اما هیچ دولتی خودش را موظف به این کار نکرد.

تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار «گزارش کمیته مزد» و سایر موارد روز سه شنبه 15 اسفند تشکیل جلسه می‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر ایجاد شده در بررسی دستمزد کارگران اظهار داشت؛ به نظر می‌رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد 1403 شده است.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار 3.3 نفری تا پایان آذرماه را 23 میلیون و 500 هزار تومان استخراج کردیم.

براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش حقوق برای سال آینده برای تمام گروه‌های حقوق بگیر 20 درصد تعیین شده است. همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403، کف حقوق 10 میلیون تومان و سقف خالص پرداختی حقوق 70 میلیون تومان خواهد بود. کف حقوق بازنشستگان 9 میلیون تومان و سربازان نیز در مناطق غیرعملیاتی 60 درصد پایور و کسانی که در منطقه عملیاتی خدمت می‌کنند و مجرد هستند 75 درصد پایور و متاهلان بدون فرزند 90 درصد پایور دریافتی خواهند داشت. دریافت مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 30 درصد افزایش یافت.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس اعلام کرد که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وزارت اقتصاد در جلسه اخیری که درباره مزد منطقه‌ای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشته، پیشنهاد جدیدی درباره حق مسکن کارگران مطرح کرده است. حال باید دید که این پیشنهاد تا چه میزان راهگشاست.