سخنگوی شورای نگهبان نوشت: لایحه دوفوریتی در خصوص تغییر سازوکار تأمین مالی تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تغییر محل تأمین منابع قیر تهاتری موافقت کردند.

بررسی تحولات صنعت قیر در ایران و جهان در سال گذشته نشان می‌دهد سهم ایران در بازار جهانی به چهار دلیل شامل حضور پررنگ روسیه در بازارهای غیر رسمی، تحریم‌های ظالمانه غرب، قوانین و مقررات داخلی موثر بر این حوزه و افزایش تمایل مشتریان به خرید قیر بی‌کیفیت، کاهش یافته است.

نمایندگان مردم در مجلس با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مخالفت کردند که در نتیجه این لایحه به صورت عادی بررسی می شود.

در صورت عدم توجه و حمایت نهادهای مسئول، روند کاهشی سهم ایران در بازار جهانی قیر تداوم خواهد یافت و ضمن آن که لطمات جدی را متوجه صنعت قیر کشور می نماید، احیای مجدد آن بسیار سخت، زمانبر و پرهزینه خواهد بود.

به گفته کارشناسان در شرایطی که تولیدکنندگان باید خوراک صنعت خود را یا به صورت نقدی خریداری یا در فواصل زمانی اندک تسویه کنند؛ عدم استرداد ارزش افزوده در کاهش صادرات تاثیر بسزایی داشته است. در این راستا عضو هیات‌مدیره انجمن قیر ایران معتقد است: اگر سرمایه در گردش شرکت‌ها به شکل ارزش افزوده محبوس و قفل شود، نه‌تنها ارزش این مبالغ قابل مقایسه با ارزش دوز آن به دلیل تورم و افزایش قیمت‌های جهانی نیست؛ بلکه در برخی موارد همین مبالغ نیز مسترد نشده و چرخ تولید را از کار انداخته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف وزارت نفت برای عملیاتی کردن حواله‌های قیر رایگان گفت: قانونگذار، شورای نگهبان و دیوان محاسبات به وزارت نفت اجازه داده که حواله‌های صادر شده را ظرف یک ماه عملیاتی کند.

چندسال است قیرهای تولید عراق از طریق مرزهای ایران به سایر کشورها صادر می‌شود که موجب کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی شده است.