دستورالعمل ماده 6 بسته مدیریت بازار اجاره مسکن با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان تصویب و اجرای آن برای عرضه مسکن استیجاری در شهر‌های کشور کلید خورد.

بر اساس آمار رسمی، بیش از 50 تا 60 درصد درآمد ماهانه کارگران در ایران صرف پرداخت اجاره‌بها یا اقساط وام مسکن می‌شود؛ موضوعی که فشار زیادی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که در سال گذشته نزدیک به 1000 مشاور املاک جواز خود را باطل کرده‌اند و قیمت هر متر مربع خانه در شمال تهران بین 30 تا 50 میلیون تومان کاهش یافته است؛ او تأکید کرد که جنگ 12 روزه تاثیری بر روند کاهش قیمت و رکود بازار نداشته است، زیرا رکود از زمان کرونا آغاز شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی کشور اعلام کرد: بانک‌ها تنها بخشی از تعهدات خود در پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرا کرده‌اند و بیش از هزار هزار میلیارد تومان از تعهد قانونی خود عقب هستند.

در جلسه‌ای با حضور مسئولان اقتصادی و شهری استان تهران، سقف افزایش اجاره‌بها برای سال 1404 تصویب شد. بر این اساس، حداکثر رشد اجاره در تهران 25 درصد و در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت 20 درصد تعیین شد و تخطی از آن تخلف قانونی محسوب می‌شود.

افزایش بی‌وقفه اجاره‌بها در تهران، با متوسط اجاره ماهانه 17.1 میلیون تومان و ودیعه 590 میلیون تومانی، عملاً کمر مستأجران را شکسته است؛ افزایش 2.5 درصدی تنها از ابتدای سال 1404 نشان می‌دهد دولت نتوانسته جلو سیل تورم مسکن را بگیرد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن در کشور به 39.5 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز در اردیبهشت ماه 36.9 درصد اعلام شده است؛ این آمار اگرچه نسبت به ماه‌های قبل کاهش داشته، اما همچنان فشار زیادی به مستأجران وارد می‌کند.

با تداوم تورم و افزایش حداقلی حقوق بازنشستگان، شکاف معیشتی روز به روز عمیق‌تر می‌شود. بیش از 60 درصد درآمد بازنشستگان صرف اجاره خانه می‌شود و سیاست‌های فعلی متناسب‌سازی، تنها مُسکن‌هایی کم‌اثر بر یک زخم مزمن هستند.

بررسی وضعیت بازار مسکن اگرچه از رشد سه درصدی معاملات در ماه گذشته حکایت دارد اما کاهش تعداد معاملات به یک سوم نسبت به سال 1401 و کاهش شدید قدرت خرید واحدهای نوساز برای خانه اولی‌ها، نشان می‌دهد که این بازار با روزهای اوج خود فاصله بسیار زیادی دارد.