می‌خواستم این یادداشت را با خاطره‌ای شخصی از دغدغه دکتر توکلی برای اصلاح نگاه خودم به مسئله فساد اقتصادی و آینده ایران شروع کنم، دیدم اولین نتیجه آن حرف‌ها ننوشتن آن خاطره است؛ حرف‌هایی که از بن‌مایه یک اعتقاد راسخ، به آرمانی بلند و نگاهی جامع به همه صحنه سیاست و اجتماع برمی‌آمد.

یکی از عوامل مهم تداوم توسعه‌نیافتگی، فساد است. در ایران فساد اقتصادی از مرز سازمان‌یافته عبور کرده است. این سطح از تداوم و پیشرفت فساد معلول عوامل مختلفی است.

در واکنش به توییت جنجالی بابک زنجانی و توصیه‌هایش به مقامات کشور، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با لحن تند اعلام کرد: «زنجانی نه مجوز دارد، نه حق اظهار نظر!» این پاسخ صریح، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داشت.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با محوریت برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی، قاچاق سوخت، مشکلات مردم، و بازداشت یک روحانی ایرانی در موسم حج برگزار شد. اصغر جهانگیر در این نشست از پیگیری‌های ویژه دستگاه قضا برای حفظ حقوق مردم و مقابله با هرگونه تضییع اموال عمومی خبر داد.

زنجانی بدهکار است، نیکل غیر قابل فروش تحویل داده، رمز ارزش هم پذیرفته نشده؛ اما آزاد است، قرارداد 61هزار میلیاردی می‌بندد و در مناقصه سایپا عرض‌اندام می‌کند!

با وجود تأکید شرکت ملی نفت بر عدم تسویه بدهی بابک زنجانی، گزارش‌هایی از بازگشت او به فعالیت‌های کلان اقتصادی، از جمله فروش نفت و قراردادهای میلیاردی منتشر شده؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی فوری برای حفظ اعتماد عمومی است.

اخبار رسیده به نورنیوز حاکی است؛ شرکت دات‌وان وابسته به بابک زنجانی با حضور در مناقصه واگذاری 42 درصداز سهام سایپا، قصد تصاحب دومین خودروساز بزرگ کشور را دارد؛ بازگشتی جنجالی و پرابهام از سوی چهره‌ای که نامش با فساد کلان اقتصادی و حکم اعدام گره خورده است.

دادستان تهران گفت: کیفرخواست پرونده چای دبش در 613 صفحه صادر و به دادگاه ارسال شد.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام بزرگ‌ترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد.

سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد.