با تصمیم هیئت دولت و پیگیری وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون مسکن و عمران منحل شد؛ اقدامی جنجالی در میانه بحران شدید بازار مسکن که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و مردم همراه شده و نگرانی‌ها درباره آینده سیاست‌های مسکن را افزایش داده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 1402 با اختلاف 6 میلیون تومانی از درآمدها فراتر رفته است. سهم بالای مسکن و خوراک از هزینه‌ها و رشد ناکافی درآمدها، فشارهای معیشتی خانوارها را تشدید کرده و لزوم سیاست‌های حمایتی را برجسته‌تر کرده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که اختلاف نرخ فقر مطلق بین مناطق شهری و روستایی کاهش یافته و چالش فقر دیگر تنها محدود به مناطق روستایی نیست، بلکه در مناطق شهری نیز به شدت قابل لمس است.

طی سال‌های اخیر، تورم بالا و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار موجب افزایش نجومی قیمت مسکن شده و با کاهش مستقیم قدرت خرید خانوارها هزینه مسکن را به بخش عمده‌ای از درآمد آن‌ها تبدیل کرده است.