این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به 30 درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.

دو عامل اصلی شامل جدا شدن بخش مهمی از بدنه حزب عدالت و توسعه در قالب حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان و همچنین وضعیت اقتصادی نامناسب در ترکیه که مهمترین شاخص آن تورم 70 درصدی است در ناکامی اردوغان برای دستیابی به اهدافش در انتخابات اخیر نقش تعیین کننده داشته است.

«ریشی سوناک»، نخست‌وزیر انگلیس تا کنون در برابر برگزاری زودهنگام انتخابات مقاومت کرده است، اما وضعیت اقتصادی بریتانیا متأثر از حمایت مالی این کشور از جنگ اوکراین در کنار سیاست‌های افراط‌گرایانه در جنگ غزه، باعث شده زمان همچنین نظر رأی‌دهنگان انگلیسی به نفع او و حزب حامی‌اش نباشد.

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم‌ را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال 1403 پیش‌بینی می‌شود.

معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت:‌ با توجه به آغاز کاهش قیمت ارز در بازار امروز شاهد کاهش حدود 5 درصدیِ قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بودیم.

اسماعیل محمد ولی، فعال حوزه کارگری گفت: تعهد دولت‌ها افزایش میزان دستمزد کارگران به نسبت تورم بود اما هیچ دولتی خودش را موظف به این کار نکرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تداوم رشد اقتصادی در فصل پاییز و همچنین کاهش تورم در بهمن ماه نوشت: شعار سال یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم در حال محقق شدن است.

بانک مرکزی با اختصاص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز بنا به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مخالفت کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد 1403 شده است.