سخنگوی شورای نگهبان با تشریح روند بررسی طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، تأکید کرد که ایرادات این شورا به اصلاحات منجر شد که حقوق شهروندان حفظ و عدالت مالیاتی تحقق یافته است. این طرح پس از دو سال بررسی و رفع ابهامات تایید شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب نهایی لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در این کمیسیون خبر داد و گفت: «با اصلاحات صورت‌گرفته، ایرادات شورای نگهبان رفع شد و ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ شد. واحد پولی جدید معادل 10 هزار ریال فعلی خواهد بود.»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شورای نگهبان خبر داد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای ویژه با حضور نماینده شورای نگهبان، ایرادات وارد شده به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را بررسی و اصلاح کرد. این طرح پس از رفع اشکالات، برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع داده خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه، اسامی 6 حقوقدان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان را به مجلس معرفی کرد. نمایندگان مجلس قرار است از میان این افراد، سه نفر را برای عضویت 6 ساله در این نهاد قانون‌گذاری انتخاب کنند.

بدون تردید، صیانت از امنیت ملی، یکی از وظایف اساسی حاکمیت است. اما تقنین در این حوزه، باید با نهایت دقت، رعایت اصول حقوقی، فقهی و توجه به آزادی‌های مشروع شهروندان همراه باشد. طرح «تشدید مجازات جاسوسی» با ایرادات شورای نگهبان و نقدهای فراوان کارشناسان حقوق مواجه شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام خبر تایید طرح الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: براساس این مصوبه دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تعلیق کند.»

لایحه CFT، امروز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه مورد بررسی قرار گرفت؛ بررسی‌ای که ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

نمایندگان مجلس با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، بار دیگر به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها رأی مثبت دادند و اصلاحاتی را در کاهش ساعت کاری کارکنان دولت اعمال کردند. این مصوبه با هدف ارتقاء بهره‌وری و ایجاد تعادل بیشتر بین زندگی کاری و شخصی اجرا می‌شود.

قالیباف گفت: ارسال مصوبات به صورت رسمی تنها به شورای نگهبان انجام می‌شود و پاسخ‌ها نیز به صورت رسمی از سوی شورا ارائه می‌شود. این رویه تنها برای جلوگیری از اتلاف زمان و اطمینان از ابلاغ به موقع قوانین است.