معاون اول رئیس‌جمهور یکی از اهداف دولت سیزدهم را ریل‌گذاری برای توسعه کشور دانست و تأکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای حمل‌ونقل، انتقال آب و توسعه صنایع و اقتصاد دریا محور در مسیر تکمیل و رشد قرار دارد و یک حسنه ماندگار برای آینده خواهد بود.

هرچند اجرای دقیق قانون قیر تهاتری به‌دلیل فراهم نمودن زمینه‌های توسعه راه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز درآمدزایی از طریق ترانزیت کالا، الزامی ملی و بسیار ضروری است اما تحقق آن در طول سال‌های گذشته به‌دلیل برخی منفعت‌جویی‌های صنفی و دستگاهی با مشکلات عدیده روبرو بوده است.

مدیرعامل گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی دو قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد و گفت: این دو قرارداد مربوط به اجرای خط لوله دریایی و همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11Bاست.

طبق گفته یک مقام مسئول: کولبران مجاز به ورود 800 قلم کالا هستند.

باید در کنار مشوق های مالی دولت ها خود را ملزم به اصلاحات زیربنایی در حوزه های مختلف کنند تا در نتیجه جمعیت فعال فرصتی برای رشد و توسعه کشور باشد نه اینکه در مسائل گوناگون از اشتغال تا تحصیل و ازدواج به تهدید و معضل تبدیل شود.

جامعه و اقتصاد ایران بدون گشودن پرونده نظام مالیاتی و اصلاح این وضع نابه‌سامان، راهی به سوی توسعه‌ نخواهد یافت. معافیت‌های فعلی سیاست اقتصادی نیستند، بلکه بازتاب اقتصاد سیاسی بیمارند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: موضوع صلاحیت حرفه‌ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی کشور تبدیل شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه حرکت جدی برای توسعه کشور در دولت آغاز شده است، گفت: اگر توطئه آمریکا نبود درآمد نفت ایران در سال 97 و 98،‌ 100 میلیارد دلار بیشتر بود.

اگر قرار است در کشورمان شاهد رشد و توسعه‌ای باشیم باید این توسعه از روستاها آغاز شده و روستاها توسعه یابد.