دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتبار جهانی شهروندان ایرانی رقم زده است.

با تغییرات در ترکیب مقامات ارشد امنیتی و اقتصادی ایران، چشم‌انداز تعامل با FATF بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش فشارهای اقتصادی و گشایش فضای بین‌المللی برای ایران ایفا کند.

پیوستن ایران به کنفوانسیون پالرمو روز پنجشنبه گذشته و پس از کش وقوس های فراوان و بعد از ده سال، با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و به صورت مشروط به تصویب رسید.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. این تصمیم پس از بررسی‌های فشرده در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجمع اتخاذ شده و بررسی CFT نیز در دستور کار جلسات آتی قرار دارد.

در حالی‌ که فضای رسانه‌ای کشور بویژه هم زمان با مذاکرات هسته‌ای همچنان تحت‌تأثیر موضوع FATF است، رئیس مجمع تشخیص صراحتاً اعلام کرد این نهاد فعلاً صلاحیت ورود به بررسی FATF را ندارد اما دو لایحه پالرمو و CFT با مجوز رهبری و بر مبنای اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفته‌اند.

معاون وزیر اقتصاد از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت:در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی اطمینان‌بخشی شده است.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نوشت: «بعضاً به اشتباه عنوان می‌شود که مجمع تشخیص در حال بررسی پیوستن ایران به FATF است در حالی که چنین چیزی در دستور کار قرار ندارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد ودولت مصرانه پیگیر است .

بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت فرصتی برای تبادل آرای کارشناسی است، نه بستری برای استفاده از تعابیری مانند «وطن‌فروشی». کج‌سلیقگی در کنش‌های سیاسی ضمن آنکه سازنده نیست تنها به شلعه‌ور شدن اختلافات سیاسی و افزایش کدورت‌ها منجر می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری خواهد کرد و افراط و تفریط نمی‌کند.