با گذشت بیش از یک ماه از وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره کاهش 100 هزار تومانی قیمت برنج، نه‌تنها ارزانی محقق نشد، بلکه قیمت‌ها روند صعودی داشته‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی انواع برنج ایرانی تا مرز 300 هزار تومان رسیده‌اند و برنج 400 هزار تومانی دور از ذهن نیست.

در آستانه نیمه دوم سال و آغاز فصل برداشت برنج در سه استان شمالی کشور، بازار برنج ایرانی همچنان با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وعده‌های کاهش قیمت محقق نشده و احتکار دلالان، تعلل کشاورزان و اختلال در واردات، سفره مصرف‌کنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ قیمت‌گذاری برنج کیفی که سال گذشته با آغاز به کار دولت چهاردهم برای نخستین بار صورت گرفت در سال جاری نیز انجام می‌شود.

کشف 1300 تن برنج قاچاق و احتکاری در تهران، بار دیگر موضوع امنیت غذایی و ضعف مدیریت در مدیریت وزارتخانه ای که مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد به صدر رسانه‌ها آورد. ماجرای برنج دیگر تنها یک پرونده اقتصادی مرتبط با احتکار نیست، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از شکنندگی سازوکارهای تامین معیشت مردم و ضرورت اصلاحات بنیادین در این حوزه است.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با تأکید بر نبود کمبود برنج وارداتی گفت تا نیمه مرداد 500 هزار تن برنج ترخیص شده و برداشت برنج کیفی ایرانی آغاز شده است. وی علت التهاب قیمت برنج پاکستانی را محدودیت واردات، مشکلات ارزی و اختلاط با برنج ایرانی دانست.

غلامرضا نوری قزلجه درباره پخش برنج‌های احتکاری کشف شده توسط قوه قضائیه، اظهار کرد: کالاهایی که طبق قانون احتکاری هستند و کشف می‌شوند، بعد از طی مراحل قضایی مربوط به خودشان در فرآیند توزیع با قیمت‌های مصوب قرار می‌گیرند.

بر اساس نرخ رسمی، قیمت برنج ایرانی بین 195 تا 250 هزار تومان اعلام شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برنج هاشمی در بازار آزاد تا 400 هزار تومان فروخته می‌شود. اختلاف شدید میان نرخ‌های دولتی و واقعی بازار، نگرانی مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

شفاف‌گویی مقامات می‌تواند فشار اجتماعی برای برخورد با متخلفان را افزایش دهد. اما تجربه نشان داده که صرف افشاگری، بدون پیگیری سریع و قاطع به نتیجه‌ای ملموس در زندگی مردم منجر نمی‌شود. مردم از شنیدن خبر «فساد و احتکار» شگفت‌زده نمی‌شوند؛ آنچه می‌خواهند، دیدن «نتیجه عملی» است: بازگشت آرامش به بازار، کاهش قیمت‌های کاذب، و حذف سوداگران از چرخه تأمین و توزیع کالا.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر بهبود پرداخت مطالبات گندمکاران، از ورود تعاونی‌ها و تشکل‌ها برای تنظیم‌گری قیمت برنج در بازار خبر داد؛ اقدامی برای مقابله با افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار در زنجیره توزیع این محصول استراتژیک.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: مصرف ماهانه برنج در کشور 250 هزار تن است و دو سوم آن داخلی است. با وجود خشکسالی و تأخیر در کاهش قیمت، واردات برنج 75 درصد افزایش یافته و ممنوعیت واردات در فصل برداشت لغو شده تا تعادل بازار حفظ شود.