نرخ تورم (62 خبر)

سامانه اعلام نرخ تورم بانک مرکزی بعد از 3 سال به روز رسانی شده و بر اساس آن نرخ تورم سالانه منتهی به آبان به 41 رسید.

در افزایش مشهود و نامتعارف نرخ تورم مهرماه، قطعا تحولات سیاست خارجی نقشی پررنگ دارند. فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به خلاف آنچه برخی از فعالان سیاسی پیش بینی می‌کردند، بلافاصله بر معیشت مردم و ساختار اقتصادی کشور تأثیر گذاشت و آسیب‌پذیری بارز ایران از تصمیمات ظالمانه کشورهای دیگر را به نمایش گذاشت.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر 36.3 درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 35.8 درصد برای دهک­­ دهم، تا 36.8 درصد برای دهک اول است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوزاده ماهه منتهی به مرداد ماه 36.3درصد رسید. در این میان تورم ماهانه نان و غلات در این ماه رکورد 7.8 درصدی را زد‌.

مرکز آمار ایران گزارش جامع آمارهای اقتصادی و اجتماعی تا مردادماه 1404 را منتشر کرد که نشان‌دهنده کاهش نسبی نرخ تولد، افزایش نابرابری درآمدی و رشد نرخ تورم است.

با اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ماه امسال به 34.5 درصد افزایش یافته و این یعنی بر قیمت‌ها همچنان فشار وجود دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درسال دوم اجرای این قانون که 1404 است، پیگیری خواهیم کرد تا مطابق برنامه 30 درصد بعدی اجرا شود وعقب‌افتادگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم،درهمه حوزه‌ها به‌روز شود تا بخشی از سفره‌های کوچک این عزیزان جبران شود.

یک فعال حوزه کار افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران را 13 درصد بالاتر از نرخ تورم دانست و گفت: دستمزد 1404 در سایه همدلی و وفاق همه شرکای اجتماعی و همراهی دولت و گروه کارفرمایی با کارگران به تصویب رسید.

کارگران هر روز در جدالی تازه با گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی که تورم، قدرت خرید را کاهش داده، مجلس از افزایش 40 تا 45 درصدی حقوق و تعدیل شش‌ماهه صحبت می‌کند. اما آیا این تصمیمات می‌تواند واقعاً تغییری در معیشت کارگران ایجاد کند، یا تنها وعده‌ای است که زیر فشار تورم محو خواهد شد؟

در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.