نژادپرستی و رفتارهای تبعیض آمیزی که از رده‌های بالای حاکمیتی این کشور تا سایر بخش‌ها را فرا گرفته و نمود آن را در افشاگری اخیر «مگان مارکل» عروس ملکه انگلیس می‌توان مشاهده کرد نشان‌گر این حقیقت است که انگلیس به جای ادعای حمایت از حقوق بشر باید به عنوان یکی از کانون‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد بازخواست جهانی قرار گیرد.

آل‌سعود که شش سال پیش به همراه امارات با حمایت مستقیم دولت اوباما، رژیم صهیونیستی و انگلیس اقدام به حملات تجاوزگرانه به یمن کرد، شاید هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد روزی مجبور به پیشنهاد آتش‌بس برای کاهش تلفات در عمق خاک خود شود.

اقدام اخیر انگلیس در کنار آشکارتر ساختن استانداردهای دوگانه غرب که حقانیت بی‌اعتمادی ایران را به آنها بیش از پیش آشکار می‌سازد، بیان‌گر نقش مخرب انگلیس در قبال صلح و امنیت جهانی است که مقابله سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آن را ضروری می‌سازد.

سفارت آمریکا در بغداد با کمک و همراهی سه سفارت‌خانه انگلیس، سعودی و امارات تلاش ویژه‌ای برای احیای هسته‌های خفته حزب بعث و تروریست‌های تکفیری داشته تا با ترساندن مردم و جریان‌های سیاسی در عراق، به آنها بفهماند که حضور آنها شرط لازم بازگشت ثبات و آرامش است.

مواضع دو پهلوی بایدن و تیم همراهش در روزهای منتهی به انتخابات نوامبر 2020 و پس از آن، تردیدهای ایران را در وفادار بودن آنان به همان مسیر ترامپ و تداوم راهبرد «فشار حداکثری» به یقین تبدیل کرد تا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دست دولت را در احقاق حقوق ملت ایران پر کند.

رویکرد اخیر آمریکا و هم‌پیمانانش نه برای حل بحران‌های منطقه بلکه برای زمینه‌سازی جهت ایجاد بحران‌های جدید در منطقه است، رویکردی که البته تکرار همان تجربه شکست خورده ترامپ و فشار حداکثری خواهد بود و قطعا شکستی سنگین را در کارنامه بایدن و متحدانش ثبت خواهد کرد.

بررسی‌ نشریه دیلی تلگراف انگلیس حاکیست که 50 درصد مردم این کشور بر این باورند که آزادی بیان در معرض خطر قرار دارد

نخست وزیر انگلیس از تحولات جدید و مهم در سیاست خارجی کشورش و آمریکا در قبال ایران خبر داد

تعدادی از نمایندگان در انگلیس از وزیر امور خارجه این کشور خواستند تا با تمام قوا مانع توسعه شهرک‌سازی صهیونیست‌ها شود.

روزنامه انگلیسی فاش کرد، برخی قوانین این کشور طی یک روند مخفیانه پیش از به بحث گذاشته شدن در پارلمان به دلیل تاثیر آن بر خانواده سلطنتی، ابتدا به تایید الیزابت دوم رسیده است.