بانک مرکزی از ابتدای سال 1404 تا 28 مردادماه بیش از 21 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خدمات تخصیص داده است. از این مقدار، 15.6 میلیارد دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

بانک مرکزی اعلام کرد؛ هر چند بابک زنجانی پیشنهاد تسویه بدهی به بانک مرکزی با رمز ارز شخصی خود معادل 1.6 میلیارد دلار را داده است اما رییس کل بانک مرکزی در همان زمان این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمزارز را نپذیرفت و به قوه قضاییه و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اعلام کرده که رمز ارز زنجانی مورد تایید نیست.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بابک زنجانی باید به هر طریق ممکن، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند.

سیدعلی مدنی‌زاده اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در جریان است تا بازار ارز با یک نرخ مشخص اداره شود و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های ارزی خود را بهتر اجرا کند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: اصلاحیه‌ای برای بودجه 1404 در دستور کار دولت قرار گرفته که هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های دولتی است؛ اقدامی که به گفته او، با وجود تبعات سیاسی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای هشدار داد که فعالیت در حوزه‌های پولی و بانکی (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) بدون دریافت مجوز رسمی از این بانک، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی به‌دنبال دارد.

در پرونده پرحاشیه بابک زنجانی، مقام مسئول مربوطه تأکید کرد: ادعای تسویه کامل بدهی‌ها صحت ندارد؛ بدهی میلیاردی زنجانی به بانک مرکزی تنها به میزان 15 میلیون دلار کاهش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی از برگزاری آزمون استخدامی این بانک در تاریخ 28 شهریور خبر داد و اعلام کرد که 600 نیروی رسمی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری پولی، اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، فین‌تک و امنیت سایبری جذب خواهند شد.

استفاده از سپرده‌های ارزی به عنوان وثیقه تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، امکان‌پذیر شد؛ بازپرداخت این سپرده‌ها نیز الزاماً به همان ارز صورت خواهد گرفت.

دستورالعمل مربوط به تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر بانک‌های تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه در سی و چهارمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و منتشر شد.