از هر سه نفر، دو نفر یعنی چیزی حدود 64 درصد از مردم فرانسه از اعتراضات علیه قانون اصلاحات بازنشستگی حمایت می‌کنند.

تکرار اعتصاب‌های گسترده و منظم و برگزاری چندین تظاهرات میلیونی در اعتراض به برنامه جدید دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال، علاوه بر کند شدن گردش چرخ‌های صنعت و اقتصاد این کشور، بحرانی همه‌جانبه در روند زندگی شهروندان فرانسوی ایجاد کرده است.

قطعاً اگر شورای اروپا «عقلانیت حداقلی» را مبنای تصمیم‌گیری خود در قبال پیشنهاد فرانسوی‌ها قرار دهد، دچار خبطی مشابه پاریس در میزبانی از تروریست‌های کوکی و بی‌اراده نمی‌شود.

تلفیق دو مولفه «اعتصاب» و «اعتراضات خیابانی»، دولت فرانسه را به نماد ناکارآمدی، ناتوانی در اقناع عمومی و فقدان درک صحیح از اصول حکمرانی بر شهروندان تبدیل ساخته است.

ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی برای سومین بار تظاهرات کردند.

برآیند تحولات اقتصادی جاری در فرانسه از تضعیف دولت فرانسه و کاهش شدید جایگاه و قدرت مانور داخلی و بین‌المللی آن در اروپا و جهان حکایت دارد.

فرانسه عصر امروز (سه‌شنبه) در حالی شاهد موج دوم اعتراضات علیه برنامه‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور برای افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال بود که این اعتراض‌ها دوباره به خشونت کشیده شد و وزیر کشور فرانسه نیز از برخورد پلیس با معترضان تقدیر کرد.

برآیند تحولات اقتصادی جاری در فرانسه از تضعیف دولت فرانسه و کاهش شدید جایگاه و قدرت مانور داخلی و بین‌المللی آن در اروپا و جهان حکایت دارد.

تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه به اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور به درگیری خشونت آمیز به پلیس منتهی شد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت نشریه‌ فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود، تصریح کرد: به دولت فرانسه اجازه نمی‌دهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد.