مخالفت مجلس با لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، موجب نگرانی‌های جدی درباره افزایش قیمت مواد خوراکی، شیرخشک و اقلام درمانی شده‌است؛ موضوعی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.

جلسه رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، روز دوشنبه 26 خرداد در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود. نمایندگان پس از بررسی برنامه‌ها، درباره صلاحیت وی رأی خواهند داد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: ««سؤال من از وزیر نیرو این است که در قبال خسارات ناشی از نوسانات شدید ولتاژ یا قطعی‌های مکرر برق، چه کسی مسئول است؟»

در سال دوم فعالیت، باید منتظر مجلسی بود که نهاد "سیاست‌گذارِ امید" باشد، نه فقط "گوینده امید". چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که آفت دل‌آزار افراطی‌گری در صحن پارلمان خنثی و مهار شود. اگر کسی ادعا کند که مهم‌ترین اولویت مجلس دوازدهم در سال دوم فعالیتش،‌ تقویت امید ملی از طریق تقویت کارآمدی و مهار افراطیون سیاسی‌کار است حرف گزافه‌ای نگفته است.

سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت در صورت حذف یارانه‌ها، دولت تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا از آسیب به مردم جلوگیری شود. مهاجرانی همچنین از تدوین راهبردهای اصلاحی برای نان، گوشت قرمز و بودجه‌های یارانه‌ای خبر داد.

محمدباقر قالیباف با کسب 219 رأی برای ششمین سال پیاپی به ریاست مجلس رسید تا جبهه پایداری از دستیابی به کرسی ریاست مجلس بازماند. ترکیب کامل هیئت رئیسه دومین اجلاسیه مجلس دوازدهم نیز مشخص شد.

نمایندگان مجلس با تذکر و اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات کشاورزان گندم‌کار و نابسامانی بازار محصولات کشاورزی از جمله پیاز، خواستار ورود فوری دولت و قوه قضائیه شدند. آنها تأکید کردند کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه‌اند و باید حمایت شوند.

رئیس مجلس به مصوبه دولت درباره افزایش حقوق سال 1404 ایراد گرفت. او معتقد است تعیین رقم ثابت برخلاف قانون و مغایر با قانون بودجه است و پس از یک هفته مهلت، بخش‌های مغایر ملغی می‌شود؛ اختلاف‌ها ادامه دارد.

نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع، لایحه معاهده جامع راهبردی میان ایران و روسیه را تصویب کردند؛ معاهده‌ای که با هدف تقویت روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی در برابر تحریم‌های غرب طراحی شده و یکی از تحرکات مهم در سیاست همسایگی ایران به‌شمار می‌رود.

طرح کاهش سقف اجرایی مهریه به 14 سکه، اگرچه با هدف کاهش زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده ارائه شده، اما با مخالفت دولت و کارشناسان مواجه شده است. دولت بر این باور است که مهریه تنها یک جزء از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و اصلاح آن بدون بازنگری در سایر اجزای این پازل، راه‌حل مؤثر و متوازنی نخواهد بود.