تازه ترین نظرسنجی رویترز از 100 اقتصاددان برجسته از جمله چند برنده جایزه نوبل، نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره دقت و اعتبار آمارهای اقتصادی آمریکا در پی کاهش منابع و کارکنان نهادهای آماری به شدت افزایش یافته است.

در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.

این نگرانی وجود دارد که شاید سیاستمداران ما شبیه به کوهنوردانی شده‌اند که در سرمای کوهستان، گرفتار سرمازدگی شده‌اند و در پی آن، به خواب رفته‌اند.

دستیابی به «رشد پایدار تولید و درآمدهای اقتصادی» مهم‌ترین هدف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی کشور است که مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت چهاردهم را تعیین می‌کند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگی است که همراستا با توسعه توانمندی‌های داخلی؛ سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تسهیل کرده و مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: امروز در تیرماه سال 1403 نه تنها اقتصاددان‌های داخلی بلکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز رسما به آثار اقتصادی کلان سیاست‌های اخیر اعتراف دارند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری تأکید می شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.