اقتصادی

بازار خودرو پس از عبور از شوک جنگی، وارد مرحله‌ای از نوسان‌های کنترل‌شده شده است؛ با اینکه رکود نسبی در خرید و فروش حاکم است، اما تأثیر نرخ ارز و تحولات سیاسی-اقتصادی همچنان مسیر قیمت‌ها را دگرگون می‌سازد و نشانه‌هایی از پایداری در متغیرهای صنعتی دیده می‌شود.

بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه 18 تیر 1404 با وجود افت دلار و کاهش قیمت جهانی اونس، روندی افزایشی داشت. افزایش تقاضا و ورود معامله‌گران باعث رشد نرخ قطعات سکه شده و سکه امامی را تا مرز 80 میلیون تومان رسانده است.

مهلت ثبت‌نام برای ششمین دوره اولویت‌بندی برخی محصولات این شرکت، ساعت 24 امشب، چهارشنبه 18 تیرماه 1404 به پایان می‌رسد.

استاندار اصفهان از به نتیجه رسیدن پروژه ملی انتقال آب دریای عمان به این استان خبر داد؛ طرحی که هدف اصلی آن جایگزینی مصرف صنایع با منابع غیررودخانه‌ای و حفظ زاینده‌رود است. در گام نخست، پالایشگاه و صنایع شمال استان از این آب بهره‌مند خواهند شد.

بازار خودرو در شرایط رکود و ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد و با وجود دو مرحله افزایش قیمت از سوی عرضه‌کنندگان، قدرت خرید کاهش یافته مانع رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شده است. نوسانات جزئی امروز نشان‌دهنده ثبات نسبی در شرایط نامطمئن است.

بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه 17 تیر 1404 با افت قیمت دلار و کاهش اونس جهانی، نزولی آغاز شد. سکه امامی به کانال 78 میلیونی سقوط کرد و طلای 18 عیار به کانال 7 میلیون تومان بازگشت. کاهش حباب قیمتی نیز در بسیاری از قطعات سکه مشاهده می‌شود.

قیمت دلار امروز با افتی ناگهانی در کانال 86 هزار تومان بازگشایی شد، اما بلافاصله با جهشی هزار و 100 تومانی تا محدوده 87 هزار و 400 تومان صعود کرد. نوسان شدید روزانه دلار باعث غافلگیری بازار و افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران شد.

فقط یک روز پس از رشد اندک بورس، بازار سرمایه امروز با ریزش سنگین بیش از 51 هزار واحدی مواجه شد و شاخص کل از کانال 2.7 میلیون واحدی عقب‌نشینی کرد؛ سقوطی که بار دیگر بی‌ثباتی و شکنندگی اعتماد سرمایه‌گذاران را به نمایش گذاشت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، اخبار منتشر شده درباره واریز مرحله سوم اعتبار کالابرگ الکترونیکی در روز سه‌شنبه 17 تیرماه را نادرست اعلام کرد.

تابستان 1404 برخلاف عرف سال‌های گذشته، نه تنها تحرکی در بازار مسکن ایجاد نکرد، بلکه رکودی عمیق همراه با افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها به چشم می‌خورد. سقف 25 درصدی مصوب دولت در اغلب نقاط تهران رعایت نمی‌شود و مکانیزم اجرایی قابل اتکایی نیز وجود ندارد.