نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: انگلیس طی روزهای اخیر در عرصه داخلی با تحولات قابل توجهی همراه بوده که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور را به چالش کشیده است.
در حالی بحران کرونا و پیامدهای پنهان‌کاری دولتمردان این کشور درباره ویرس جهش یافته کرونا مشکلات گسترده‌ای را برای مردم این کشور و سایر کشورها به همراه داشته و دولتمردان انگلیسی همچنان از پاسخ‌گویی و عذرخواهی بابت این پنهان‌کاری خودداری می‌کنند که طی روزهای اخیر برخی مناطق این کشور صحنه اعتراض‌های مردمی و سرکوب شدید پلیس است.
معترضان به لایحه افزایش قدرت و اختیارات سرکوب‌گرانه پلیس انگلیس در روزهای اخیر به خیابان‌های شهر «بریستول» آمدند که با دخالت و سرکوب پلیس روبرو شدند و اعتراضات به خشونت کشیده شد.
بر اساس این قانون جدید، پلیس اختیار سرکوب هرگونه اعتراضی به سیاست‌های دولت را خواهد داشت. نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر این قانون را زمینه‌ساز تشدید خفقان و مغایر با قوانین حقوق بشری دانسته‌اند.
در خصوص افزایش اختیارات سرکوب‌گرایانه پلیس انگلیس چند نکته قابل توجه است:
نخست آنکه؛ اخیرا گزارش‌ها و ویدئوهایی از قتل زن 31 ساله به دست پلیس انگلیس منتشر شده است که اعتراضات گسترده شهروندان انگلیسی را به همراه داشت، حال آنکه دولتمردان انگلیس به جای مقابله با این خشونت سیستماتیک بر تصویب قانون اختیارات سرکوب‌گرایانه پلیس تاکید کرده که این امر می‌تواند به تشدید این رویکرد منجر شود.
لازم به ذکر است؛ نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت اسفناک زندان‌های انگلیس و آمار بالای خودکشی در این زندان‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس هشدار داده‌اند.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که رده‌های بالای پلیس انگلیس در قاچاق انسان به این کشور نقش داشته و در عین حال طی سال‌های اخیر با شدت گرفتن موج آوارگان در کشورهای جنگ زده غرب آسیا و آفریقا، خشن‌ترین برخوردها را با آوارگان داشته و بارها به کمپ‌های محل اسکان آنها یورش برده و آوارگان را ضمن ضرب و شتم، بازداشت و اخراج کرده‌اند.
دوم آنکه؛ «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس ضمن محکوم کردن اعتراضات بریستول، افراد شرکت‌کننده در آن را «اراذل و اوباشی» توصیف کرده که «دنبال دردسر بوده‌اند»! از سوی دیگر، بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس در حساب توئیتری خود نوشته است: «شاهد حملات شرم‌آور به مأموران پلیس در بریستول بودم. پلیس و شهر [بریستول] از حمایت مطلق من برخوردار هستند.»
این‌گونه موضع‌گیری‌ها در حالی صورت گرفته است که این مقامات هیچ اشاره‌ای به سرکوب شدید معترضین توسط پلیس و حتی سابقه رفتارهایی همچون قتل زن جوان به دست پلیس، سرکوب اعتراض‌های حامیان محیط زیست و یا سرکوب اعتراضات مردمی به ناتوانی دولتمردان در مقابله با کرونا نداشته‌اند.
بر این اساس می‌توان گفت دولتمردان انگلیسی رسما به حمایت از تشدید سرکوب‌گری پلیس پرداخته‌اند که خود نشان‌گر سیستماتیک بودن سرکوب‌گری در ساختار امنیتی این کشور است و واهی بودن ژست‌های بشردوستانه آنان علیه سایر کشورها را آشکارتر می‌سازد.
نکته قابل توجه اینکه؛ دولتمردان انگلیس از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان سلاح برای دولت‌های سرکوب‌گر در سراسر جهان هستند که نمود آن را در فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی و نظامی انگلیس با رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی، امارات، بحرین و میانمار می‌توان مشاهده کرد.
سوم آنکه؛ محافل رسانه‌ای انگلیسی همچون بی‌بی‌سی که داعیه حمایت از حقوق بشر را دارند در برابر افزایش اختیارات سرکوب‌گرایانه پلیس انگلیس و سرکوب معترضان به این اختیارات سکوت کرده و یا به حمایت از آن پرداخته‌اند، چنانچه در اعتراضات مردمی به قتل زن 31 ساله به دست پلیس نیز با تصاویر گزینشی به تطهیر و پاک‌سازی پرونده جنایات پلیس و عملکرد دولتمردان انگلیس پرداختند.
رفتار رسانه‌های انگلیسی در قبال این دست سرکوب‌گری‌ها در این کشور نشان‌گر ماموریت سیاسی آنها مبنی بر ادعاهای گزینشی حقوق بشری علیه سایر کشورهاست که در چارچوب منافع و اهداف سیاسی دولتمردان این کشور صورت می‌گیرد.
این رسانه‌ها بارها نشان داده‌اند که برای جان شهروندان کشورشان هیچ ارزشی قائل نبوده و ادعاهای بشردوستی و حقوق بشری آنها تنها یک فریب با مصارف فراسرزمینی است که از یک سو به پنهان‌سازی وضعیت بحرانی حقوق بشر در انگلیس پرداخته و از سوی دیگر ابزاری در دست سیاست‌های استعماری و سلطه‌گرایانه انگلیس در عرصه جهانی هستند.
نژادپرستی و رفتارهای تبعیض آمیزی که از رده‌های بالای حاکمیتی این کشور تا سایر بخش‌ها را فرا گرفته و نمود آن را در افشاگری اخیر «مگان مارکل» عروس ملکه انگلیس می‌توان مشاهده کرد نشان‌گر این حقیقت است که انگلیس به جای ادعای حمایت از حقوق بشر باید به عنوان یکی از کانون‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد بازخواست جهانی قرار گیرد.
نورنیوز