سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر، اظهار داشت: آرای صادره بر مبنای پرونده ای ساختگی صورت گرفته و اتهامات جعلی علیه محکومان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن می باشد. بدیهی است ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد. سید عباس موسوی افزود: بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای ملی و صادرات ایران و الاهلی بحرین تاسیس گردیده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیات مدیره بانک المستقبل، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است.
موسوی افزود: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ باعث گردید که سهام داران ایرانی آن بانک ( بانکهای ملی و صادرات ) موضوع را از طریق محکمه بین المللی پیگیری کنند در چنین شرایطی صدور حکم قضایی از سوی نظام قضایی غیر قابل درک و تنها می تواند نشانگر این باشد که دادگاه فاقد وجاهت قانونی و صرفا مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای معطوف شده افکار عمومی به مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا دانست و تاکید کرد: این تحرک دولت بحرین به منظور انحراف افکار عمومی از اقدام غیر قانونی این کشور در تصرف بانک مذکور و تلاش برای تحت الشعاع قراردادن روند داوری بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین صورت می گیرد و از نظر جمهوری اسلامی ایران مردود است.
ایسنا