نورنیوز- گروه اقتصادی: با انتشار جدیدترین آمار رسمی تغییرات تورمی، گلایه‌های شهروندان ایرانی از اوضاع دشوار معیشتی، پشتوانه‌ای مستدل‌تر پیدا کرد. شاخص‌های رشد قیمتی، همچنان صعودی است و تنگناهای معیشتی به رغم تمام تلاش‌های مسئولان، در حال شدت‌یافتن‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه 1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 5417 رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، افزایش 4.49 درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش نشان‌دهنده ادامه روند صعودی تورم در کشور است که به شدت بر زندگی خانوارها و اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد. بررسی ابعاد مختلف تورم ماهانه، نقطه به نقطه، بر اساس داده‌های این گزارش رسمی، تأثیر شدید تلاطم‌های ناشی از تورم بر طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی روشن‌تر خواهد شد.
تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه
تورم ماهانه آبان 1404 برابر با 4.3 درصد ثبت شده است، که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با ماه گذشته است. این رقم در بخش‌های مختلف کالاها و خدمات به‌ویژه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» (با تورم 7.4 درصدی) و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» (با تورم 6.2 درصدی) بیشتر مشهود است. افزایش این شاخص‌ها به ویژه در کالاهای اساسی، فشار شدیدی را به خانوارها وارد کرده و نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط است.
در بخش تورم نقطه به نقطه، در آبان 1404 تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 49،4 درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است. این افزایش قابل توجه (8 واحد درصد نسبت به ماه قبل) باز هم تأثیر منفی بر قدرت خرید خانوارها و شرایط زندگی مردم گذاشته است. در واقع، خانوارها باید برای خرید همان سبد کالای گذشته، هزینه بیشتری را پرداخت کنند که این نشان‌دهنده افت قدرت خرید و افزایش فقر در سطح وسیع است.
نرخ تورم سالانه به 40،4 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته افزایش 5.1 واحد درصدی را تجربه کرده است. این رقم، نشان‌دهنده یک تغییر محسوس در اقتصاد است که نشانه‌های منفی آن در زندگی روزمره مردم به وضوح دیده می‌شود. افزایش نرخ تورم سالانه به معنای ادامه فشار بر روی خانوارهاست و در کنار آن، چالش‌هایی نظیر کاهش توان خرید مردم و مشکلات معیشتی را تشدید می‌کند.
یکی از نکات قابل توجه در گزارش آبان ماه، تأثیر نامساوی تورم بر دهک‌های مختلف جامعه است. طبق گزارش، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین دهک‌ها) به 7.41 درصد رسید، در حالی که این نرخ برای دهک دهم (پردرآمدترین دهک‌ها) برابر با 5.39 درصد بوده است. این تفاوت به وضوح نشان می‌دهد که تورم بیشتر بر اقشار کم‌درآمد تأثیرگذار است و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش تورم به افزایش نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند و اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از سایرین تحت فشار قرار می‌گیرند.
در میان گروه‌های مختلف کالاها و خدمات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. تورم در این بخش به 7.4 درصد رسیده است که به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند، فشار اقتصادی شدیدتری را به همراه دارد. در مقابل، بخش‌های دیگر مانند «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» نیز افزایش قیمت‌هایی را تجربه کرده‌اند که به افزایش هزینه‌های عمومی زندگی کمک کرده است.
عوامل مؤثر و چالش‌های پیش‌رو
در ایجاد این وضعیت طبعا علل و عواملی دخیل‌اند. چند عامل می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این تورم اثرگذار باشند:
افزایش هزینه‌های تولید: هزینه‌های تولید در ایران همچنان بالاست و در کنار آن، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه است که موجب بالا رفتن قیمت‌ها در داخل کشور می‌شود.
رکود و بحران اقتصادی: رکود اقتصادی و کاهش تولید داخلی باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار شده و در نتیجه، تورم افزایش می‌یابد.
پول‌پاشی‌های دولتی: سیاست‌های پولی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، بدون افزایش هم‌زمان تولید، تورم را به همراه دارد. بسیاری از مسائل مربوط به کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت به این مسأله دامن می‌زند.
آمار تورم در آبان ماه 1404 نشان‌دهنده یک وضعیت نگران‌کننده برای اقتصاد ایران است که تحت تأثیر بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. از جمله چالش‌های پیش‌رو که احتمالاً بر افزایش تورم اثرگذار خواهند بود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحریم‌ها و فشارهای خارجی: تحریم‌ها همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران اقتصادی در ایران هستند که مشکلات در زمینه واردات و تأمین کالاهای اساسی را شدت می‌بخشند.
نبود ثبات اقتصادی: در نبود سیاست‌های اقتصادی پایدار و بلندمدت، نوسانات ارزی و بحران‌های داخلی می‌تواند به روند تورم دامن بزند.
افزایش هزینه‌های تولید و خدمات: بدون اصلاحات اساسی در زمینه‌های گوناگون از جمله دیپلماسی و سیاست‌های اقتصادی و تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر در نرخ تورم داشت.
با توجه به روند صعودی تورم در آبان ماه 1404، دولت باید سیاست‌های حمایتی و اصلاحی جدی‌تری را در دستور کار خود قرار دهد. تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، و بهبود ساختارهای مالی و پولی کشور می‌تواند به کاهش فشار تورم بر خانوارها کمک کند. همچنین، برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اثرات نامطلوب تورم بر اقشار آسیب‌پذیر، نیاز به سیاست‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری در حوزه توزیع درآمد و اشتغال وجود دارد. در غیر این صورت، روند فعلی تورم می‌تواند به تداوم بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.