نورنیوز- گروه اجتماعی: قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، که طی چند روز اخیر رخ داده، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و متولیان سلامت و رفاه عمومی ایران است. این اقدام، هرچند ظاهراً ناشی از عدم توافق بین کانون بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمه‌گر است، پیامدهای فوری و بلندمدتی بر جمعیت بیش از 5 میلیون نفری بازنشستگان کشور دارد؛ جمعیتی که به لحاظ سنی و شرایط اقتصادی بیشترین آسیب‌پذیری را در مواجهه با مسائل درمانی و پزشکی دارد. بازنشستگان، که غالباً حداقل‌بگیر و با منابع مالی محدود هستند، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه تنها دسترسی آسان به خدمات درمانی برایشان محدود شده، بلکه بار مالی غیرقابل پیش‌بینی نیز بر آنها تحمیل شده است.
قطع حمایت‌ها از کجا آب می‌خورد؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمه‌گر بر سر میزان سهم پرداختی بیمه تکمیلی ایجاد شده است. قرارداد قبلی بیمه تکمیلی با حق بیمه ۳۰۰ هزار تومان و تقسیم سهم ۵۰-۵۰ بین سازمان و بازنشستگان برقرار بود. در قرارداد جدید، گویا تعرفه‌ها به حداقل ۵۰۹ هزار تومان افزایش یافته اما سازمان تأمین اجتماعی تنها حاضر به پرداخت سهمی معادل سال گذشته شده است. این وضعیت باعث شده که بازنشستگان، به‌ویژه آن دسته که حداقل‌بگیر هستند، توانایی پرداخت مبلغ باقی‌مانده را نداشته باشند و در نتیجه بیمه تکمیلی آنان قطع شود.
فعالان کارگری و اعضای کانون بازنشستگان بر این باورند که چنین اتفاقاتی، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نشان‌دهنده وجود لابی‌ها و منافع انحصاری در فضای بیمه تکمیلی است. یک فعال کارگری مدعی شده است که بخشی از مشکل ناشی از تلاش برخی کانون‌ها برای حفظ انحصار و سهم‌خواهی در مقابل ورود بیمه‌های خصوصی به این حوزه است. این انحصارطلبی، که به ادعای او در کنار محدودیت انتخاب نمایندگان واقعی بازنشستگان قرار می‌گیرد، باعث کاهش کیفیت خدمات و فشار مضاعف بر بازنشستگان شده است.
پیامدهای این وضعیت فراتر از مسائل اقتصادی و بیمه‌ای است. قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان مستقیماً بر سلامت جسمی و روانی آنان تأثیر می‌گذارد و فشارهای روانی ناشی از نگرانی برای تأمین درمان می‌تواند به مشکلات اجتماعی گسترده‌تر منجر شود. همچنین، کاهش دسترسی به خدمات درمانی، شکاف اعتماد میان شهروندان و نهادهای متولی رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. بازنشستگان، که بخش مهمی از سرمایه اجتماعی و حافظ تجربه و مهارت‌های حرفه‌ای جامعه هستند، با چنین محدودیت‌هایی احساس کم‌ارزشی و ناامیدی پیدا می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدت برای انسجام اجتماعی و کیفیت مشارکت شهروندان داشته باشد.
حفاظت از کیفیت زندگی شهروندان
از منظر نظری، حمایت‌های تأمینی و بیمه‌ای بخشی از وظایف اساسی دولت‌های مدرن در قبال شهروندان است. دولت‌ها مسئول حفظ رفاه، سلامت و کیفیت زندگی جمعی شهروندان هستند و کوتاهی در این زمینه می‌تواند به کاهش رضایتمندی، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش نابرابری منجر شود. بیمه‌های تکمیلی، به‌ویژه برای بازنشستگان، نه تنها نوعی امنیت مالی و بهداشتی ایجاد می‌کنند، بلکه سرمایه اجتماعی جامعه را نیز تقویت می‌کنند؛ چرا که اطمینان از حمایت دولت باعث افزایش مشارکت، اعتماد و انسجام در سطح جامعه میشود. در واقع، سرمایه اجتماعی و کیفیت شهروندان دو روی یک سکه‌اند و حفاظت از سلامت و رفاه جمعیت‌های آسیب‌پذیر، همچون بازنشستگان، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای جامعه و دولت است.
در همین چارچوب، لازم است سیاست‌گذاران به فوریت به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان ورود کنند. قطع، توقف یا تعلیق بیمه به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به اعتماد عمومی و سلامت روان و جسمی جمعیت بازنشستگان آسیب می‌زند. ورود حاکمیت و سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکل، تضمین شفافیت در قراردادها، و پایبندی به عدالت اجتماعی و اصول رفاهی، ضروری است. همچنین، لازم است محدودیت‌های ناشی از انحصار و لابی‌ها کاهش یابد و امکان انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل بازنشستگان فراهم شود تا منافع جمعی بر منافع فردی یا گروهی غالب شود.
در نهایت، این بحران باید فرصتی برای بازنگری در نظام حمایت‌های تأمینی و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای بازنشستگان باشد. دولت‌ها در کشورهای مدرن، از جمله ایران، باید نشان دهند که تضمین سلامت و رفاه شهروندان و ایجاد اعتماد و رضایتمندی اجتماعی، نه یک هزینه بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی است. بازنشستگان، به‌ویژه حداقل‌بگیرها، بخش حساس و آسیب‌پذیر جمعیت کشور هستند و تضمین حمایت مالی و درمانی آنان، افزایش کیفیت زندگی و سلامت عمومی جامعه را به همراه دارد.
قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان، با وجود مشکلات کوتاه‌مدت و پیچیدگی‌های قرارداد، نباید به یک بحران بی‌پایان تبدیل شود. ضروری است که دولت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای متولی با شفافیت و پاسخگویی، زمینه حل فوری این معضل را فراهم کنند و اقدامات ساختاری برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده اتخاذ شود. حمایت تأمینی از بازنشستگان، فراتر از یک حق قانونی، یک الزام اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است و تضمین آن، به معنای حفاظت از سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت شهروندان و تقویت اعتماد عمومی در جامعه است.