نورنیوز-گروه بین‌الملل: تحولات اخیر در روابط عربستان سعودی و ایالات متحده، به‌ویژه هم‌زمان با سفر محمد بن‌سلمان به واشنگتن، نشان می‌دهد معادله‌ای که زمانی صرفاً اقتصادی و انرژی‌محور بود، اکنون به لایه‌های پیچیده‌تری از امنیت، فناوری و ژئوپلیتیک پیوسته است. اعلام سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری عربستان در اقتصاد آمریکا، توافق برای خرید جنگنده‌های پیشرفته F-35 و آغاز گفت‌وگوهای همکاری هسته‌ای، نقطه عطفی در روابط دو کشور است؛ نقطه عطفی که پیامدهای منطقه‌ای آن به‌ویژه برای امنیت خلیج فارس و موازنه قدرت در غرب آسیا قابل چشم‌پوشی نیست.
این تحولات اگرچه در ظاهر یک «چرخش اقتصادی» به‌سوی تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان و جلب سرمایه‌گذاری‌های فناوری جلوه می‌کند، اما در واقع بخش مهم‌تری دارد: افزایش سطح وابستگی راهبردی ریاض به واشنگتن در حوزه‌های نظامی، امنیتی و فناورانه. از نگاه آمریکا، این توافق‌ها حلقه‌ای جدید در زنجیره مهار ژئوپلیتیکی منطقه‌ای است؛ از نگاه عربستان، گامی برای کسب تضمین‌های امنیتی و ورود به نظم منطقه‌ای مورد نظر آمریکا.
اما آنچه نیازمند هشدار و دقت راهبردی است، تأثیر این روند بر معادله امنیت جمعی خلیج فارس و نیز نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای است. نخست آن‌که خرید جنگنده‌های F-35 توسط عربستان، اگرچه در هیاهوی رسانه‌ای به‌عنوان یک دستاورد نظامی بزرگ معرفی می‌شود، اما عملاً وابستگی راهبردی ریاض به زیرساخت‌های تعمیر، نگهداری، آموزش و نرم‌افزارهای کنترل‌شونده توسط آمریکا را به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت می‌رساند. تجربه کشورهای خریدار همین جنگنده‌ها نشان می‌دهد که کنترل واقعی این تسلیحات، نه در دست خریدار، بلکه در ساختار نظارتی و نرم‌افزاری پنتاگون باقی می‌ماند. این نکته‌ای است که تحلیلگران راهبردی در منطقه نباید از آن غافل بمانند.
دوم آن‌که همکاری هسته‌ای احتمالی میان واشنگتن و ریاض— در قالب «برنامه صلح‌آمیز»—به‌طور طبیعی پرسش‌های مهمی درباره استانداردهای ایمنی، شفافیت و میزان دسترسی آمریکا به چرخه سوخت عربستان ایجاد می‌کند. هر همکاری هسته‌ای با کشوری که هم‌زمان درگیر رقابت امنیتی منطقه‌ای است، به‌طور اجتناب‌ناپذیر معادلات حساس حوزه «بازدارندگی متقارن» در خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر این همکاری پوششی برای شکل‌دهی به یک ستون جدید امنیتی–فنی به رهبری آمریکا باشد، پیامدهای آن تنها فنی نخواهد بود؛ بلکه آثار امنیتی مستقیم خواهد داشت.
سوم آن‌که اشاره آشکار بن‌سلمان به تمایل برای پیوستن به پیمان ابراهیم را باید در کنار توافق‌های اقتصادی–نظامی اخیر دید. عربستان در حال نزدیک شدن به معماری‌ای جدیدی است که با بازتعریف نظم منطقه‌ای در صورت کم توجهی به اهداف توسعه طلبانه آمریکا می تواند بیشتر تامین کننده منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد. این روند، اگرچه برای عربستان مزایای کوتاه‌مدت دارد، اما در بلندمدت با منافع واقعی ملت‌های منطقه—از فلسطین تا خلیج فارس—هم‌سویی نخواهد داشت. تکیه بیش‌ازحد به پیمان‌های بیرونی، همواره ریسک از دست‌رفتن استقلال راهبردی را در پی دارد؛ موضوعی که در تاریخ منطقه بارها به‌وضوح دیده شده است. چهارم آن‌که سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری عربستان در آمریکا، اگرچه از نگاه ریاض بخشی از «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و تغییر ساختار اقتصادی این کشور است، اما در واقع تزریق بی‌سابقه سرمایه به اقتصاد آمریکا، فرصتی برای واشنگتن ایجاد می‌کند تا از این منابع به‌عنوان ابزار نفوذ، فشار و هدایت منطقه‌ای استفاده کند. سرمایه‌گذاری خارجی هنگفت، اگر بدون پشتوانه ساختارهای امنیتی–اقتصادی مستقل صورت گیرد، می‌تواند به ناامن‌سازی وابستگی تبدیل شود.
در مجموع، آنچه اکنون در روابط عربستان و آمریکا دیده می‌شود، تنها یک توافق اقتصادی یا نظامی نیست؛ بخشی از طراحی یک معماری جدید قدرت در منطقه است. معمار اصلی هنوز آمریکا است و عربستان در نقش شریک پرهزینه اما نه لزوماً شریک دارای قدرت تصمیم‌سازی مستقل عمل می‌کند. کشورهای منطقه، به‌ویژه دولت‌هایی که بر استقلال و امنیت منطقه‌ای تأکید دارند، باید با دقت این روند را رصد کنند؛ زیرا این توافق‌ها می‌تواند در آینده نزدیک به یک مدل جدید «امنیت وابسته» تبدیل شود؛ مدلی که در ظاهر نوید توسعه می‌دهد اما در باطن، قدرت تصمیم‌گیری ملی را محدود می‌کند.
امنیت پایدار خلیج فارس هرگز از مسیر پیمان‌های بیرونی و تسلیحات قفل‌شده به دست نیامده است. آینده منطقه نیازمند همکاری درون‌زا، گفت‌وگوهای منطقه‌ای و توازن مسئولانه‌ای است که از دل سیاست مستقل دولت‌های منطقه بجوشد، نه از میزهای طراحی‌شده در واشنگتن.