نورنیوز - گروه سیاسی: حسین صمصامی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رؤسای سه قوه با اشاره به بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور، از مصوبات غیرقانونی "کارگروه بازگشت ارز" به‌عنوان ریشه اصلی این معضل اقتصادی نام برد. بر اساس اسناد ارائه شده در این نامه، از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، این میزان ارز هرگز به اقتصاد کشور بازنگشته است. متن نامه به شرح زیر است.
جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور
جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوۀ قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
رئیس‌جمهور محترم در جلسۀ اخیر سفر به استان هرمزگان فرمودند: «ما نفت داریم و گرسنه‌ایم ... الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم»
خدمت سران محترم قوا باید عرض کنیم: مردادماه سال گذشته و در ابتدای شروع بکار دولت چهاردهم، نامۀ ۵٠ صفحه‌ای با امضای ١٣٠ نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی، تقدیم دولت محترم شد که در آن، بستۀ راهکار 16 بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حل مشکلات اقتصادی ارائه شد، اما متأسفانه پاسخی دریافت نشد و تبعات آن شد تداوم تورم بالای ٣٠ درصدی، افزایش فشار اقتصادی به مردم و تشدید نارضایتی عمومی.
یکی از بندهای آن بستۀ پیشنهادی، پیمان‌سپاری ١٠٠٪ ارزی و اهتمام به اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.طبق اسناد موجود، مجموع صادرات غیرنفتی کشور از سال ١٣٩٧ تا چهار ماهۀ ابتدایی ١۴٠۴ بالغ بر ٢٧٠ میلیارد دلار بوده که بیش از ٩۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخۀ رسمی اقتصاد کشور برنگشته است.
تنها در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای مورد اشاره به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانده نشده است. (رجوع کنید جدول شمارۀ 1)اگر رئیس‌جمهور محترم به دنبال یک میلیارد دلار ارز هستند، اگر برای واردات دارو و نهاده‌های دامی محتاج چند میلیارد دلار هستیم، راه آن گران‌کردن نرخ ارز نیست.
اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل درست و کامل اجرا می‌شد و اگر نهادهای متولی نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای مرتبط) وظایف خود را کامل و دقیق انجام می‌دادند، امروز نه‌تنها کمبود ارز نداشتیم، بلکه با مازاد ذخایر ارزی نیز مواجه بودیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین تخلف بزرگ در بخش‌هایی از دولت انجام شده که متأسفانه از دید بخش‌های حقوقی و نهادهای نظارتی کشور مغفول مانده است.
الف) ریشۀ مشکل:اصلاحیۀ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ١۴٠٠ در مجلس تصویب و از ابتدای ١۴٠١ اجرایی شد. در تبصرۀ (۶) بند(ح) مادۀ (٢) مکرر این قانون مقرر شده آئین‌نامه‌ای توسط دولت برای حُسن اجرای این بند از قانون تهیه شود.آئین‌نامهٔ مربوطه در آذر ١۴٠١ توسط هیئت وزیران تصویب و در آن مقرر شد:
- الف: کارگروهی به نام «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، نفت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، بهداشت و درمان و... تشکیل شود. رئیس کارگروه معاون ارزی بانک مرکزی بوده و دبیرخانۀ کارگروه نیز در بانک مرکزی مستقر خواهد شد.
- ب: مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی، فلزی، فولادی و فرآوردههای نفتی به شکل کامل و ١٠٠٪ و ارز مابقی محصولات صادراتی حداقل به میزان ٩٠٪ به چرخۀ رسمی کشور بازگردد. (ر.ک تصویر شمارۀ 1)اما در نخستین جلسۀ کارگروه در تاربخ ١۴٠١/١٠/٢۶ مصوبه‌های کاملاً خلاف آئین‌نامه به تصویب رسید که اگر صادرکننده‌ای فقط 60% ارز را برگرداند، از اعمال مجازات معاف بوده و می‌تواند صادرات مجدد انجام دهد!! (ر.ک تصویر شمارۀ ٢)
همین مصوبه، مبنایی شد برای آغاز تخلفات در حوزۀ ارزی به طویکه از سال ١۴٠١ تا چهار ماهۀ ١۴٠۴ حدود ٣۶٪ ارز حاصل از صادرات (معادل 56 میلیارد دلار) به چرخۀ رسمی کشور برنگشته است!! (رجوع کنید جدول شمارۀ (٢) جای سؤال است چرا بخش حقوقی بانک مرکزی بررسی و دقت در مصوبات نکرده و همچنین این انتقاد وجود دارد که چرا در این سه سال، نهادهای بازرسی ریاست‌جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور متوجه این خطای فاحش نشدند؟!موضوع بعدی اینکه بانک مرکزی سقف تعهد برگشت ارز شرکت‌های صادراتی را کمتر از میزان صادراتشان محاسبه و اعلام می‌کند و از همین رو همیشه در آماری که به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌دهند، نوعی خطا دیده می‌شود که امیدواریم من‌بعد، موضوع از دید نهادهای ناظر پنهان نماند.طبق قانون، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات جُرم است و مجازات سنگینی برای آن دیده شده، اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نه‌تنها قانون کشور نقض شده، بلکه درصد ارزهای بازنگشته به چرخۀ رسمی کشور نیز رو به افزایش است!
متأسفانه تا امروز، قوۀ قضائیه برخورد جدی با متخلفان انجام نداده و بانک مرکزی هم بجای فشار برای بازگشت ارز، مدام در حال افتتاح تالارهای جدید و بالابردن نرخ ارز رسمی است؛ سیاست غلطی که منجر به افزایش تورم، تشدید نارضایتی مردم و کاهش مستمر ارزش پول ملی شده است و هنوز هم ادامه دارد.ب) پیشنهادها:ازآنجاکه مصوبات کارگروه بازگشت ارز به شکل کامل توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، پیشنهاد این است:
- تمام مصوبات کارگروه بازگشت ارز در سایت بانک مرکزی منتشر شده و نهادهای نظارتی و حقوقی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور آنها را بررسی کنند تا با اصل قانون و آیین‌نامه منافاتی نداشته باشند.
- با آنکه حقیر به‌زودی شکایتی در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبۀ خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» ثبت خواهم کرد، اما لازم است برای تسریع در کار، خود دولت و قوۀ قضائیه ورود کرده و به‌سرعت این بند خلاف قانون را اصلاح نمایند.
- بررسی‌های ما نشان می‌دهد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش خدماتی از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده‌اند؛ برای مثال شرکت «کشتیرانی حافظ دریای آریا» از سال ١٣٩٩ تا ١۴٠٢ بیش از ٣.٣ میلیارد دلار صادرات خدمات داشته، ولی تنها ۴٢٢ میلیون دلار ارز را به چرخۀ رسمی بازگردانده و ٢.٩ میلیارد دلار آن بازگشت داده نشده که این ٣ میلیارد دلار به چرخۀ قاچاق یا فرار سرمایه وارد شده است. لازم است تا زمان اصلاح قانون، سران محترم قوا، بخش خدماتی را نیز ملزم به بازگشت ارز کنند.
- سال گذشته، کلیات بودجۀ تراز شده با احتساب نرخ ارز ٢٨۵٠٠ تومان، توسط ١٢٠ نمایندۀ محترم تقدیم هیئت‌رئیسهٔ مجلس شد، اما متأسفانه در دستور کار قرار نگرفت. در صورت اهتمام جدی حاکمیت، این پیشنهاد همچنان می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و یقین داریم با اجرای بستۀ پیشنهادی 16 بندی ارائه شده، تک‌نرخی کردن ارز رسمی و اصلاح بودجه می‌توان به‌سرعت نرخ تورم را به شکل محسوس کاهش داد، طور یکه قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی (مانند مسکن، خودروی داخلی، لوازم‌خانگی، پوشاک و برخی کالاهای اساسی مانند حبوبات و...) به‌شدت کاهش‌یافته و موجی از امید و خوشحالی بین آحاد مردم به وجود خواهد آمد.
- تقریباً تمامی جوانب کار توسط تیم تخصصی ما بررسی شده و راهکارهای ارائه شده نیز حتی در شدیدترین شرایط تحریم قابل‌اجرا است و هیچ خلل و مشکلی در ادارۀ امور کشور پدید نخواهد آمد و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در حل مشکل ناترازی در سوخت و انرژی هم مؤثر باشد.
حسین صمصامی در نشست روز یکشنبه ۲۰ مهرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود گفت: از سال ۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، مبلغ صادرات غیرنفتی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است که عمده این مبلغ یا قاچاق شده و یا به‌صورت فرار سرمایه بوده است.حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: آقای صمصامی عدد و رقم‌ها را صحیح اعلام می‌کنند ازاین‌رو باید مسئول ذیربط دراین‌رابطه پاسخگو باشند.وی خاطرنشان کرد: این گفته مهمی است که ۹۵.۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از سال ۹۷ تا به امروز وارد کشور نشده و قاچاق شده است و باید پاسخ منطقی به آن داده شود.
