نورنیوز- گروه اجتماعی: روز نیروی انتظامی فرصتی است برای بازنگری در ماهیت و عملکرد نیرویی که وظیفه تامین نظم و امنیت را بر عهده دارد. نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد اجرای قانون و حاکمیت نظم و استقرار امنیت در جامعه، همواره در دوراهی پیچیده‌ای قرار دارد که در آن باید میان دو آرمان مهم، یعنی آزادی و نظم، تعادلی پایدار برقرار کند. آزادی انسان، که هویت ذاتی او را تشکیل می‌دهد، برای رشد فردی و اجتماعی، شرطی ضروری است و در مقابل، نظم به‌عنوان یک الزام بنیادین، ضامن بقای جامعه و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز شهروندان به شمار می‌رود. این سوال اساسی مطرح است که چگونه نیروی انتظامی و پلیس می‌توانند در شرایط کنونی و در مواجهه با چالش‌های اجتماعی، این دو مقوله را به‌طور همزمان و بدون آسیب رساندن به یکی از آن‌ها، تامین کنند.
پلیس مدنی و مردم‌محور: تعادل میان نظم و آزادی
آزادی، بنیادی‌ترین اصل انسانی است که در قالب حقوق فردی و اجتماعی در بسیاری از سیستم‌های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است. آزادی انسان، در ساده‌ترین معنای خود، توانایی انجام انتخاب‌های شخصی و زندگی بر اساس خواسته‌ها و عقاید خود است. آزادی نه‌تنها در حوزه تصمیم‌گیری‌های فردی، بلکه در فضاهای اجتماعی و سیاسی نیز به‌عنوان پیش‌نیاز خلاقیت و کرامت انسانی مطرح است.
با این حال، در جوامعی که با مسائلی نظیر بی‌نظمی اجتماعی، ناامنی، جرم و جنایت، یا بحران‌های سیاسی مواجه هستند، این آزادی ممکن است تهدید شود. آزادی‌های فردی می‌توانند در شرایطی که نظم اجتماعی دچار اختلال می‌شود، دچار آسیب شوند و به تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب بیایند. از این رو، در جوامع مدرن، مسئله هم‌زمانی آزادی با امنیت یکی از چالش‌های اساسی است که در آن پلیس به‌عنوان نهاد اجرایی و تنظیم‌کننده، نقش بی‌بدیلی ایفا میکند.
از سوی دیگر، نظم و انضباط در جامعه به‌عنوان عاملی حیاتی برای سلامت اجتماعی و پیشرفت جمعی مطرح است. نظم اجتماعی نه‌تنها موجب کاهش میزان جرائم و فساد می‌شود، بلکه امنیت روانی و اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد. هر گونه خلل در نظم اجتماعی می‌تواند به از بین رفتن اعتماد عمومی، بی‌ثباتی سیاسی و حتی سقوط نهادهای اجتماعی منجر شود.
در نظام‌های حکومتی مختلف، نهاد انتظامی و پلیس به‌عنوان نماد حفظ نظم و اجرای قوانین، مسئولیت مدیریت بحران‌های اجتماعی، مقابله با ناهنجاری‌ها و تضمین امنیت عمومی را بر عهده دارند. در واقع، وجود پلیس و نهادهای مشابه آن، ضامن حفاظت از فضای عمومی و حفظ حقوق شهروندان است. اما این پرسش همچنان وجود دارد که چگونه می‌توان این نظم را بدون دست‌اندازی به آزادی‌های فردی برقرار کرد؟
در دنیای مدرن، نگاه سنتی به نیروی انتظامی که تنها در قالب یک نهاد سرکوبگر و حاکمیتی دیده می‌شود، دیگر نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی و آرمان‌های مردم باشد. برای تحقق جامعه‌ای با نظم و آزادی توأم، به پلیسی مدنی و مردم‌محور نیاز است که در آن مسئولان انتظامی به‌عنوان حامیان حقوق انسانی و آزادی‌های فردی عمل کنند، نه به‌عنوان یک تهدید برای آن‌ها.
پلیس مدنی باید بر پایه اصول دموکراتیک و حقوق بشری عمل کند و همزمان با احترام به آزادی‌های فردی، مسئولیت خود در حفظ نظم و امنیت را به‌طور موثر ایفا کند. در این نوع پلیس، تأکید بر آموزش و ارتقای سطح فرهنگی پرسنل انتظامی، تعامل مثبت با مردم و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی به‌جای رویکردهای قهری و اقتدارگرایانه اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌طور خاص، پلیس مدنی می‌تواند با هم‌افزایی با سایر نهادهای اجتماعی، از جمله آموزش، رسانه و سازمان‌های مردم‌نهاد، به تقویت حس مسئولیت‌پذیری و آگاهی اجتماعی بپردازد.
چالش‌های پلیس مدنی در تعادل نظم و آزادی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان قانون مادر، در اصول متعدد خود، تأکید ویژه‌ای بر حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان دارد. این قانون، که در آن حقوق فردی و اجتماعی مردم به رسمیت شناخته شده، نقش پلیس را نه تنها در حفظ نظم، بلکه در مراقبت و پاسداری از آزادی‌های فردی نیز روشن می‌سازد. طبق اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل بیست و دوم که تاکید بر "امنیت فردی" و "حفظ حقوق مردم" دارد، پلیس موظف است که نه تنها از نظم و امنیت عمومی دفاع کند، بلکه به‌عنوان یک نهاد حامی حقوق شهروندی عمل نماید.
بنابراین، پلیس در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد اجرایی، مسئولیت دارد تا در قالب قانونی، آزادی‌های فردی شهروندان را در چارچوب ضوابط اجتماعی و امنیتی مراقبت کند. این وظیفه، در واقع تکلیفی است که از نظر قانونی برای پلیس تعریف شده است؛ به این معنا که حفظ نظم باید در راستای تأمین آزادی‌های قانونی باشد، نه محدود کردن آن. پلیس باید ضمن تأمین امنیت جامعه، از هرگونه اقدامی که ممکن است به حقوق و آزادی‌های شهروندان آسیب بزند، جلوگیری کند.
اجرای چنین مدلی از پلیس که همزمان خواسته‌های نظم و آزادی را در نظر گیرد، با چالش‌های زیادی روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، عدم وجود اعتماد و هم‌افزایی کامل میان نیروی انتظامی و مردم است. اگر مردم احساس کنند که پلیس به‌جای تامین امنیت، تهدیدی برای آزادی‌های فردی آن‌ها است، چنین نگرشی می‌تواند منجر به کاهش مشارکت عمومی در فرآیندهای قانونی و اجتماعی شود. این عدم اعتماد، موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و بروز مشکلات دیگری می‌شود که ممکن است در بلندمدت منجر به تضعیف کلیت نظم اجتماعی گردد.
چالش دیگر، مدیریت بحران‌ها و وضعیت‌های اضطراری است. در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، ممکن است پلیس مجبور شود برای حفظ نظم، اقداماتی فوری و قهری اتخاذ کند که این اقدامات ممکن است به‌طور موقت به آزادی‌های فردی آسیب برساند. در این شرایط، چگونه می‌توان رویکردی متوازن پیش گرفت که هم نظم حفظ شود و هم حقوق افراد رعایت گردد؟ این مسئله نیازمند راهکارهای قانونی و حرفه‌ای است که از هم‌فکری با جامعه‌شناسان، حقوقدانان و فعالان اجتماعی بهره بگیرد.
برای تحقق پلیس مدنی و مردم‌محور، یکی از ضروری‌ترین اقدام‌ها، اصلاحات اساسی در آموزش پرسنل انتظامی است. آموزش پلیس باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر ارتقاء مهارت‌های فنی و امنیتی، به اهمیت حقوق بشر، حقوق شهروندی و شیوه‌های مدنی در برخورد با مردم نیز توجه شود. این امر می‌تواند از بروز بسیاری از سوءتفاهم‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز جلوگیری کند و زمینه‌ساز ایجاد رابطه‌ای مثبت و قابل اعتماد میان پلیس و جامعه باشد.
در نهایت، وظیفه پلیس در جامعه مدرن تنها حفظ نظم نیست، بلکه این نهاد باید بتواند پلی باشد میان نظم و آزادی. برای نیل به این هدف، اصلاحات ساختاری و رویکردی در نیروی انتظامی ضروری است. پلیس باید به‌عنوان یک نهاد مدنی و مردم‌محور با احترام به حقوق فردی، تضمین‌کننده امنیت و نظم و آزادی باشد. در این مسیر، ایجاد فضای باز و گفت‌وگو میان پلیس و مردم، آموزش مستمر، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود عملکرد نیروی انتظامی در دوران حاضر کمک شایانی کند. روز نیروی انتظامی فرصتی است برای بازنگری در این نقش‌ها و هم‌چنین تجدید تعهد نسبت به اصولی که نه‌تنها امنیت بلکه کرامت انسانی را نیز حفظ کند.