نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی آمارها تجارت نشانگر رسیدن صادرات غیرنفتی از ۵۰ به ۵۶ میلیارد دلار در یک ساله فعالیت دولت چهاردهم از تیرماه سال گذشته تا کنون است. بیشترین سهم صادرات به صنایع پتروشیمی و پایه نفتی با ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و بخش معدن و صنایع معدنی با ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار باز می گردد همچنین سهم بخش صنعت هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم کشاورزی ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از صادرات غیر نفتی است.
بررسی روند چهار ساله صادرات و واردات کشور نشان می دهد که واردات از ۵۶ میلیارد دلار در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ۶۲ میلیارد دلار در تیرماه سال ۱۴۰۴ رسیده است. هر چند روند واردات در طول این سال ها افزایشی بوده اما در دولت چهاردهم واردات از ۶۴ به ۶۲ میلیارد دلار رسید و روند نزولی داشته است.
تحلیل صادرات محصولات معدنی و فرآوری زنجیره فولاد بیانگر آن است که صادرات ۲۳ میلیون تن در سال گذشته ناشی از ناترازی انجام شده که امکان تکمیل زنجیره و پتانسیل افزایش چهار میلیارد دلاری صادرات از کشور سلب شد. ارزش کل تولیدات محصولات فلزی که در کشور عرضه فروخته می شود بیش از ۳۵ میلیون دلار است که منتج به ۱۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه سایر صنایع شده است.
حرکت به سمت دیپلماسی فعال و هوشمند تجاری
رویکرد کارشناسی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران عبور از انفعال و حرکت به سمت دیپلماسی فعال و هوشمند تجاری است، توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه و اجرای موافقتنامه های تجاری اوراسیا و بریکس مسیر جدیدی را برای توسعه صادرات هموار کرد. بازار جدید اوراسیا و مدیریت هوشمندانه پیامدهای تحریم، نه بر اساس آزمون و خطا بلکه بر پایه تحلیل های دقیق تیم های متخصص از صحنه جهانی صورت گرفت که راهی برای ایران به سوی بازارهای جهانی است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است که سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد. توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ماه امسال به مرحله اجرا در آمد بر این اساس حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله ای بین ایران و پنج کشور عضو ( روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان ) با تعرفه گمرک صفر معامله می شود. این توافق، رونق تجارت خارجی، کاهش هزینه های گمرکی و صادراتی دربخش های کشاورزی، کالاهای صنعتی و انرژی، مزیت‌های سرمایه‌گذاری و افرایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی را به همراه خواهد داشت.
با اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسائل مهمی نظیر برگزاری نشست‌ها و دوره‌های تخصصی، تقویت لجستیک و حمل‌ونقل، هماهنگی در استانداردها و شناسایی متقابل آن‌ها، ایجاد پلتفرم مشترک اطلاعات تجاری، حمایت از شبکه‌سازی و بازاریابی، ارائه تسهیلات مالی و مشاوره‌ای، آموزش و ارتقاء ظرفیت انسانی، اجرای دقیق قواعد مبدأ و ساده‌سازی آن‌ها و مکانیزم حل اختلاف تجاری بین تجاران ایرانی و خارجی از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی بخش خصوصی در حال اجراست.
سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد متولی در امر تجارت کشور نیز همایش‌های آشنایی تجار با موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در ۱۵ استان برگزار کرده و به هزاران تاجر و فعال اقتصادی توضیحات لازم را در مورد این موافقتنامه ارایه کرده است.
آمارها این سازمان نشان می دهد که در چهار ماهه نخست امسال صادرات ایران به اوراسیا ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و به رقم قابل ملاحظه ۵۳۲ میلیون دلار رسیده است.
در ادامه سیاست های تجاری، ترکیب کالاهای صادراتی متنوع تر شده و سهم صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق افزایش تولید و سرمایه گذاری معدنی و صنایع عمومی افزایش یافته است.
احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین پیش نویس سند راهبردی صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور، تقویت فرایند استاندارد سازی و ارتقای کیفیت اقلام آماری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانتنانه بانکی به منظور افزایش سقف اعتباری کارت بازرگانی برای واردات و صادرات کالا مطابق آیین نامه هیات وزیران، تهیه و تصویب آیین نامه اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی( کولبری و ملوانی) توسط هیات وزیران از مهمترین اقدامات در حوزه تجارت است.
احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در راستای از بین بردن مشکلات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها و نهادهای متولی در امر توسعه تجارت می تواند در تسهیل توسعه صادرات کمک کند، هدف از احیای شورا، کاهش موانع و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر در حوزه صادرات، تمرکز بر مشکلات بخش خصوصیو تلاش برای رفع محدودیت‌ها و حمایت از صادرکنندگان است.
این شورا با اختیارات و جایگاه مهمی که در اقتصاد ملی و سیاست‌گذاری‌های کلان دارد می تواند، با استمرار اختیارات قبلی نقش مهم و اثربخشی در تنظیم سیاست‌های تجاری در حوزه صادرات و در راستای تحقق اهداف کلان صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
احیای این شورا در روند اجرای موافقتنامه‌های تجاری مانند اوراسیا، بریکس و تعامل با کشورهای همسایه می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت تسهیل صادرات و بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور بردارد.
ضمن اینکه مهمترین نهاد در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است که برای حل مشکلات صادرات و واردت با ساماندهی تخصیص ارز می تواند گره ای از مشکلات تجار و بازرگانان را باز کند.