نورنیوز-گروه اقتصادی: صنعت لوازم‌خانگی ایران با یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود مواجه است. شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهند فروش در برخی برندها تا ۷۰ درصد و در مواردی حتی ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. این افت فروش نه‌تنها سودآوری بنگاه‌ها را به شدت محدود کرده، بلکه جریان نقدینگی آن‌ها را نیز مختل کرده است. فروشندگان گزارش می‌دهند انبارها از کالاهای فروش‌نرفته پر شده و کاهش تقاضای خانوارها، حتی با تخفیف‌های قابل‌توجه، جبران‌پذیر نیست. این رکود فوری باعث شده برخی تولیدکنندگان خطوط تولید را موقتاً متوقف و بخشی از نیروی کار را تعدیل کنند. در چنین شرایطی، اثر دومینویی کاهش تقاضا، رکود صنعتی را عمیق‌تر می‌کند.
عوامل ساختاری بحران؛ از ارز تا انرژی
رکود موجود، صرفاً یک بحران مقطعی نیست، بلکه ریشه در مسائل ساختاری دارد. نخست، نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است. دوم، تخصیص ناکافی ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، تولید را به تأخیر انداخته و هزینه‌ها را بالا برده است. سوم، قطعی برق در ماه‌های پیک مصرف، چرخه تولید را مختل کرده و بهره‌وری را کاهش داده است. علاوه بر این، تورم تولید و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مواد اولیه، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داده است. این عوامل در کنار هم، یک بحران پایدار ایجاد کرده که بدون اصلاحات بنیادین قابل‌رفع نیست.
فشار هزینه‌ها و محدودیت‌های زنجیره تأمین
زنجیره تأمین صنعت لوازم‌خانگی در ایران با محدودیت‌های متعددی روبروست. وابستگی به واردات برخی قطعات کلیدی، موجب شده هرگونه محدودیت ارزی یا تحریمی، تولید را به مخاطره بیندازد. علاوه بر این، نبود یک صنعت قطعه‌سازی منسجم و پیشرفته، ظرفیت تولید داخلی را محدود کرده است. برخی تولیدکنندگان با تشکیل کنسرسیوم‌های قطعه‌سازی تلاش کرده‌اند این ضعف را جبران کنند، اما سرمایه‌گذاری ناکافی و نبود مشوق‌های دولتی، مانع توسعه این بخش شده است. فشار هزینه‌ها باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ رقابت‌پذیری، کیفیت را کاهش دهند که این امر، برند داخلی را در برابر رقبای خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
موانع توسعه صادرات و حضور بین‌المللی
با وجود رشد کمی تولید در سال‌های اخیر، سهم صادرات لوازم‌خانگی ایران در بازارهای جهانی همچنان محدود است. این ضعف، ریشه در چند عامل دارد: هزینه بالای حمل‌ونقل، نبود شبکه توزیع بین‌المللی، کمبود استانداردهای فنی جهانی، و تصویر ضعیف برندهای داخلی در بازار خارجی. از سوی دیگر، واردات قاچاق به بازار داخلی، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در صادرات را کم‌انگیزه کرده است. برای گسترش بازارهای صادراتی، نیاز به یک سیاست هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد که شامل تسهیل روابط بانکی، حمایت مالیاتی و ارتقای کیفیت محصولات باشد.
راهکارهای راهبردی برای بازآفرینی صنعت
خروج از این بحران، نیازمند یک رویکرد جامع و میان‌مدت است. نخست، اصلاح سیاست ارزی و تضمین تخصیص پایدار ارز به تولیدکنندگان باید در اولویت قرار گیرد. دوم، سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی داخلی از طریق کنسرسیوم‌های مشترک و مشوق‌های دولتی، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. سوم، توسعه برندینگ و بازاریابی بین‌المللی با تمرکز بر بازارهای همسایه، می‌تواند بخشی از تقاضای ازدست‌رفته داخلی را جبران کند. چهارم، بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف، اثر قطعی برق را کاهش خواهد داد. نهایتاً، ایجاد یک چارچوب همکاری نزدیک بین تولیدکنندگان و دولت، شرط اصلی عبور از رکود و بازآفرینی صنعت است.