نورنیوز-گروه اقتصادی: ایران عزیزمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، در دهه‌های اخیر با تناقضی بنیادین مواجه شده است، ثروت عظیم زیرزمینی در مقابل ناتوانی ساختاری در بهره‌برداری بهینه از آن! صندوق توسعه ملی؛ نهادی که برای حفظ و ارتقای سرمایه بین‌نسلی تأسیس شده، سال‌ها در حاشیه مانده است، دارنده منابع ارزی قابل‌توجه، اما محدود در اختیارات. این معادله، اما به‌تازگی دستخوش یک دگرگونی عمیق شده است. با اذن آینده‌نگرانه و البته مشروط رهبر حکیم انقلاب برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، عملاً زمینه فعالیت این صندوق به عنوان بازیگری تازه‌نفس و قدرتمند در حوزه نفت، گاز و برق مجهز شده است، نهادی که برخلاف ساختار‌های دولتی کند و پرمناقشه، در صورت آلوده نشدن به «تعارض منافع» می‌تواند با سرعت، دقت و نگاه اقتصادی وارد میدان توسعه و آغازگر تغییر نگرشی راهبردی در مواجهه با ثروت ملی شود. از این پس، صندوق نه‌تنها باید نگهبان منابع بین‌نسلی باشد، بلکه باید نقش‌آفرینی مستقیمی در تولید، توسعه و خلق ارزش افزوده از انرژی ایفا کند، آن هم در زمانی که رقابت منطقه‌ای در میادین مشترک به نقطه حساسی رسیده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در جریان تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، مجلس شورای اسلامی با هدف چرخش در رویکرد صندوق و فعال کردن منابع ارزی آن، بندی را به لایحه افزود که به موجب آن، صندوق می‌توانست در میادین مشترک نفت و گاز سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهد و همچنین دولت بخشی از بدهی‌های خود به صندوق را در قالب واگذاری سهام میادین نفت و گاز پرداخت کند. این بند یک نقطه تحول‌آفرین در نحوه مواجهه با ثروت نفتی کشور بود. در صورت تصویب، انحصار تاریخی شرکت ملی نفت ایران در توسعه میادین شکسته می‌شد و پیمانکاران داخلی و خارجی می‌توانستند از طریق قرارداد‌های جذاب و شفاف با صندوق توسعه ملی، در توسعه میادین مشترک با رقبای منطقه‌ای شریک شوند، اما این بند در شورای نگهبان با ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه شد. در نهایت با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما پس از چندین جلسه کارشناسی و بحث‌های تخصصی، مجمع تصمیم به مسکوت گذاشتن آن گرفت، بنابراین راه ورود صندوق به سرمایه‌گذاری مستقیم در نفت و گاز در مسیر قانونگذاری رسمی بسته شد.
در چنین شرایطی، صدور اجازه مستقیم از سوی مقام معظم رهبری برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی، یک تصمیم استثنایی است، تصمیمی که هم از لحاظ حقوقی مسیر جدیدی را می‌گشاید، هم از منظر اقتصادی ظرفیت‌های پنهان صندوق را آزاد می‌کند. بر این اساس، صندوق توسعه ملی اجازه می‌یابد در طرح‌های حوزه نفت، گاز و برق سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهد، نه در قالب تسهیلات، بلکه با حضور به‌عنوان یک شریک اقتصادی مشروط به بازگشت اصل سرمایه و سود آن، البته این مجوز با چهار قید مهم همراه است: طرح باید توجیه اقتصادی داشته باشد، منابع و سود باید به صندوق بازگردد، صندوق نباید وارد بنگاه‌داری شود و کلیات هر طرح باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
معنای این تغییر رویکرد در عمل بسیار عمیق‌تر از یک اصطللاح حقوقی است. ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز، به معنای پیدایش یک بازیگر جدید در توسعه منابع هیدروکربوری کشورمان است. بازیگری که برخلاف ساختار کند و انحصاری شرکت ملی نفت، می‌تواند با انعطاف مالی بالا، منابع عظیم ارزی و روابط قراردادی متنوع، پیمانکاران بزرگ بین‌المللی و داخلی را به میدان بیاورد.
اکنون که برخی کشور‌های همسایه در حال برداشت گسترده از میادین مشترک هستند، ایران ما هم نیازمند سرمایه‌گذاری سریع، هدفمند و بازده‌محور در این میادین است. با ورود صندوق به عرصه سرمایه‌گذاری، این امکان ایجاد می‌شود که کشورمان نیز سهم بیشتری از منابع مشترک را برداشت کند، بازار‌های جدید نفت و گاز تعریف و جایگاه منطقه‌ای کشور تقویت شود.
مزیت دیگر این رویکرد، شکسته شدن انحصار در مدیریت و توسعه میادین نفت و گاز است. برای سال‌ها، همه اختیارات و ابزار‌ها در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش بود.
اکنون، اما صندوق توسعه ملی می‌تواند با تکیه بر توان مالی، به یک شریک مستقل و مؤثر در قرارداد‌های نفتی تبدیل شود. این وضعیت هم به شفافیت قرارداد‌ها کمک می‌کند، هم بهره‌وری را بالا می‌برد و هم امکان حضور بازیگران بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، همچنین ورود صندوق توسعه ملی به بخش بالادستی نفت و گاز، یک فرصت بی‌نظیر برای تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت ایجاد می‌کند. وقتی صندوق بتواند در اکتشاف، استخراج و توسعه میادین سرمایه‌گذاری کند، به طور طبیعی امکان توسعه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع پایین‌دستی نیز فراهم می‌شود. این یعنی خلق ارزش افزوده داخلی، صادرات غیرخام، افزایش اشتغال و افزایش درآمد‌های پایدار ارزی.
فراتر از این موارد، یک نکته کلیدی نباید فراموش شود: سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در این پروژه‌ها، به معنای استفاده از منابع ارزی در مسیر خلق ثروت پایدار است. این یعنی به جای آنکه دلار‌های نفتی صرف واردات یا ذخیره غیرفعال شود، به موتور محرک تولید و توسعه تبدیل می‌شود. به‌ویژه آنکه صندوق، وظیفه حفظ سرمایه بین‌نسلی را دارد و چه راهی بهتر از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که نسل‌های آینده نیز از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند، البته باید توجه داشت که این مسیر بدون ریسک نیست. اجرای نادرست، ضعف نظارت یا ورود به پروژه‌های ناکارآمد می‌تواند به تضعیف جایگاه صندوق منجر شود. همان‌گونه که همواره تأکید می‌شود، نظارت حداکثری و دخالت حداقلی، رمز موفقیت در این سرمایه‌گذاری‌هاست. لازم است قرارداد‌ها با دقت حقوقی بالا، ضمانت‌های اجرایی مشخص و سازوکار‌های بازگشت سرمایه به‌طور دقیق طراحی و پیاده‌سازی شوند. موافقت رهبر حکیم انقلاب با درخواست دولت برای حرکت صندوق توسعه ملی در چنین مسیری، در شرایطی که مسیر قانونی این تحول بسته شده بود، نقطه عطفی در تاریخ صندوق توسعه ملی و شاید اقتصاد کشورمان باشد چراکه می‌تواند نقش صندوق توسعه ملی را از یک نهاد منفعل به یک بازیگر فعال در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تبدیل کند، به‌ویژه در شرایطی که ایران‌مان نیازمند جذب سرمایه، افزایش تولید انرژی، صادرات بیشتر و مقابله با رقبای منطقه‌ای است، صندوق توسعه ملی اکنون در آستانه یک نقش‌آفرینی جدید قرار دارد. اگر این نقش با تدبیر، برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول حرفه‌ای اجرا شود، می‌تواند نه‌تنها بدهی‌های معوق دولت را سامان دهد، بلکه موجب بازسازی اقتصاد انرژی کشورمان، افزایش درآمد‌های ارزی و حتی شکل‌گیری بازار‌های جدید صادراتی شود. فرصتی مطلوب در اختیار اقتصاد کشورمان قرار گرفته است؛ فرصتی که اگر با نگاه توسعه‌محور و نه سیاسی یا مقطعی دنبال شود، می‌تواند به یکی از ابزار‌های کلیدی بازسازی اقتصاد در دهه آینده تبدیل شود. منابع ارزی صندوق، اگر درست هدایت شوند، نه تنها از گزند تورم و بی‌ثباتی مصون خواهند ماند، بلکه به سرمایه‌ای زاینده، ثروت‌آفرین و پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل می‌شوند.
روزنامه جوان