نورنیوز-گروه بین‌الملل: تحریم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی، توسط آمریکا، نشانه‌ای هشداردهنده از سیاستی خطرناک است که در آن حقیقت‌گویی برابر با خیانت به امپراتوری دروغ و جنایت تلقی می‌شود. مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، آشکارا اعلام کرده که دلیل این تحریم، تلاش آلبانیز برای ترغیب دادگاه لاهه جهت پیگیری حقوقی علیه مقامات و شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی بوده است. این یعنی در منطق واشنگتن، عدالت‌خواهی برابر با اقدام خصمانه است، و افشاگری درباره جنایت‌های سودآور، باید با سرکوب و طرد پاسخ داده شود.
سود از خون؛ شرکت‌های آمریکایی و اقتصاد نسل‌کشی
گزارش آلبانیز که بر پایه ۲۰۰ سند تنظیم شده، فاش می‌کند بیش از ۶۰ شرکت بین‌المللی، از جمله گوگل و مایکروسافت، در اشغالگری و نسل‌کشی در غزه سهیم هستند. این گزارش، نقاب از چهره سرمایه‌داری جنگ‌افروز برداشته و نشان داده چگونه غول‌های فناوری و صنایع دفاعی، نه‌تنها در جنایات شریک‌اند، بلکه از آن منتفع می‌شوند. سخن دقیق و دردناک آلبانیز این است که «نسل‌کشی در غزه متوقف نخواهد شد، زیرا سودآور است»؛ جمله‌ای که پایه‌های اخلاقی لیبرالیسم غربی را به لرزه می‌اندازد. آمریکا، به جای پاسخ‌گویی، تصمیم گرفت پیام‌آور این هشدار را مجازات کند.
وارونگی اخلاق؛ مدافعان حقوق بشر در فهرست سیاه
نهادهای حقوق بشری مانند دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه، تحریم آمریکا علیه آلبانیز را محکوم کرده‌اند و آن را نمونه‌ای از وارونگی در دستگاه ارزش‌گذاری ایالات متحده دانسته‌اند. در جهان وارونه‌نمایی آمریکا، نه جنایتکار، که افشاگر جنایت باید مجازات شود. آلبانیز نه از موضعی سیاسی، بلکه با تکیه بر اسناد رسمی، وجدان انسانی و حقوق بین‌الملل سخن گفته است. اما در منطق سلطه‌محور آمریکا، حقیقت تنها تا جایی پذیرفته می‌شود که منافع ساختار سلطه را تهدید نکند. این همان «حقوق بشر انتخابی» است که آمریکا مدعی آن است ولی از آن علیه مخالفان خود سوءاستفاده می‌کند.
زنگ خطر برای نهادهای بین‌المللی
تحریم یک گزارشگر سازمان ملل، آن هم صرفاً به دلیل انجام وظیفه کارشناسی، زنگ خطر مهمی برای سازمان ملل و تمامی نهادهای بین‌المللی است. اگر آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای مؤثر این سازمان بتواند بی‌هیچ ممانعتی، گزارشگر مستقل را به دلیل انتشار یافته‌های حرفه‌ای تحت تحریم قرار دهد، استقلال این نهادها به‌شدت زیر سؤال می‌رود. نهادهای بین‌المللی اکنون باید میان دو گزینه تصمیم بگیرند: یا در مقابل باج‌خواهی سیاسی آمریکا سکوت کنند، یا از استقلال و اعتبار خود دفاع کنند. سکوت امروز آنان، فردا به معنای مرگ مفهوم عدالت در نظم جهانی خواهد بود.