نورنیوز-گروه اقتصادی: ۲۰ میلیون ملک در سایه اسناد عادی
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که آمار دقیقی از قولنامه‌های عادی در کشور وجود ندارد، اما برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲۰ میلیون قطعه ملک در کشور فاقد سند رسمی مالکیت و صرفاً دارای سند عادی هستند. این آمار از مجموع اراضی کشاورزی بدون سند، املاک فاقد پلاک ثبتی، و املاک در جریان ثبت به‌دست آمده است.
به گفته وی، این تخمین بر مبنای قطعات ملکی است که هنوز در چرخه رسمی ثبتی قرار نگرفته‌اند، و همین موضوع یکی از چالش‌های ساختاری حوزه مالکیت در کشور محسوب می‌شود. خلأ آمار دقیق، نبود بانک اطلاعاتی متمرکز و پیچیدگی روندهای ثبتی از دلایل استمرار این وضعیت است.
گام جدید با سامانه ماده ۱۰ قانون ثبت
قویدل به راه‌اندازی سامانه مرتبط با ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: افراد دارای ملک بدون سند مالکیت، از زمان راه‌اندازی این سامانه، دو سال فرصت دارند تا ادعای مالکیت خود را در آن ثبت کنند. سپس طی دو سال آینده می‌توانند برای اخذ سند رسمی اقدام کنند؛ چه از طریق اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، چه از مسیر قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و یا حتی طرح دعوی در مراجع قضایی.
او تصریح کرد: این فرایند با هدف شفاف‌سازی مالکیت‌ها و کاهش دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از نقل و انتقالات غیررسمی طراحی شده است و ثبت ادعا در این سامانه، فرصتی کم‌نظیر برای ساماندهی یکی از مزمن‌ترین مسائل حوزه مالکیت در کشور است.
شهرهای کوچک، فرصتی بزرگ برای سنددار شدن
سخنگوی سازمان ثبت اسناد همچنین تأکید کرد که حتی بدون ورود به سامانه ماده ۱۰، افراد همچنان می‌توانند برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند. به گفته او، مالکان املاکی که فاقد سند رسمی هستند، یا مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی می‌شوند، یا در صورتی که ملک در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت باشد، تحت پوشش قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند.
در مواردی که ملک سابقه ثبتی نداشته باشد نیز همچنان امکان صدور سند رسمی با رعایت قوانین وجود دارد. قویدل در پایان از مردم خواست با مراجعه به مراجع ثبتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، فرآیند سنددار شدن املاک خود را آغاز کنند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری شود.