نورنیوز- گروه سیاسی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در یکی از کم‌سابقه‌ترین مواضع خود، پرده از رقمی برداشته که اگر حقیقت داشته باشد، باید زنگ خطر را نه تنها برای اقتصاد، بلکه برای امنیت ملی ایران به صدا درآورد. او در جلسه‌ای با مدیران قضایی اعلام کرد: « به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق می‌افتد.»
او ضمن اینکه گفت برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند، اعلام کرد که « چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»
این فراز از سخنان اژه‌ای، یادآور سخنان پیشین پزشکیان و قالیباف است که از وجود «قاچاق سوخت سازمان‌یافته» در کشور سخن گفته بودند. مدتی پیش پزشکیان گفت در وضعیتی که تولیدکننده و مصرف کننده سوخت، خود دولت و دستگاه های رسمی هستند، چطور این حجم عظیم از سوخت در کشور «گم می‌شود». قالیباف هم با قید اینکه «من با اطلاع عرض می کنم» از سیستماتیک بودن قاچاق سوخت در ایران سخن گفت.
در کشوری که کل صادرات غیرنفتی آن به‌سختی از ۵۰ میلیارد دلار عبور می‌کند، قاچاق سوخت در حد 15 میلیارد دلار ( و به روایت پزشکیان و قالیباف در حد 20 میلیارد دلار)، نه‌تنها اقتصاد رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ی ناتوانی یا چشم‌پوشی آگاهانه‌ی برخی کارگزاران از یک حفره‌ی عظیم ضد امنیتی است.
اظهارات رئیس قوه قضائیه با آنکه صریح و هشداردهنده است، اما فاقد اسم، سند و راه‌حل مشخص است. اژه‌ای نگفت چه کسانی، با چه سازوکاری، و در کدام مناطق این حجم نجومی سوخت را قاچاق کرده‌اند. او به‌عنوان بالاترین مقام قضایی کشور، در جایگاه هشداردهنده صرف نیست؛ بلکه انتظار است پیگیر و افشاکننده باشد. اینکه دست کم ۱۵ میلیارد دلار سوخت بدون هماهنگی با اسکله‌ها، مبادی خروجی مرزی، یا کامیون‌های بزرگ نفت‌کش از کشور خارج شده، عملاً بدون آگاهی و حتی همدستی یا سکوت بخش‌هایی از کارگزارن رسمی ممکن نیست.
آیا قوه قضائیه اراده دارد با این «شبکه سازمان‌یافته» برخورد کند؟ البته قوه قضاییه، اراده خود را در مقابله با دیو هفت سر فساد نشان داده و نمونه های قابل توجهی از قاطعیت را در این عرصه به نمایش گذاشته است. طبعا افکار عمومی انتظار دارند در موضوع تاراج ثروت ملی که در قالب قاچاق سوخت صورت می گیرد هم همان سرعت و شفافیت و قاطعیت به عمل درآید.
آمارهای رسمی و غیررسمی از عمق فاجعه
طبق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ایران روزانه بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند که بخش اعظم آن با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود. میانگین قیمت جهانی بنزین حدود ۱ دلار به ازای هر لیتر است، اما ایران بنزین را با قیمتی کمتر از ۱۰ سنت در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌دهد. قیمت بنزین در پاکستان و افغانستان ۶ تا ۱۰ برابر ایران است. این فاصله قیمتی، قاچاق را به یکی از سودآورترین تجارت‌های غیرقانونی منطقه بدل کرده است.
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۴۰۲، روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق شده است. این مقدار معادل حدود ۴ میلیارد لیتر در سال است که با درنظر گرفتن قیمت جهانی، بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار سود سالانه برای شبکه‌های قاچاق، فقط در موضوع بنزین در پی دارد. وقتی مجموع قاچاق گازوئیل، نفت سفید، بنزین، و مشتقات را محاسبه کنید به ارقامی بین 15 تا 20 میلیارد دلار می رسید.
هرچند مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف هم پیش از این، به ماجرای قاچاق سوخت و سازمان یافته بودن آن اشاره کرده اند اما همچنان این چرخه متوقف نشده و به رغم تمام تلاش ها باندهای مافیایی سوخت، سرمایه های ملی را قاچاق می کنند.
کارشناسان گفته اند که قاچاق سوخت؛ حاصل سه بحران هم‌زمان است:
۱. بحران قیمت‌گذاری دستوری و یارانه غیرهدفمند: یارانه انرژی در ایران بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال است. اما بخش بزرگی از آن نه به مردم، که به قاچاقچیان و دلالان سود می‌رساند.
۲. بحران فساد شبکه‌ای در مرزها و سیستم حمل‌ونقل: گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که برخی تانکرهای قاچاق از اسکله‌های رسمی یا با اسکورت خارج می‌شوند.
۳. بحران فقدان شفافیت و پاسخگویی نهادی: دستگاه‌هایی که مسئول مبارزه با قاچاق هستند، نه گزارش چندانی می‌دهند، نه به شکل علنی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
با اینهمه به نظر می رسد که ۵ اقدام فوری برای مقابله واقعی با جریان قاچاق سوخت ضروری است:
- واقعی سازی تدریجی قیمت سوخت با الگوی ترکیبی سهمیه و آزاد، به گونه‌ای که مرز قیمتی با کشورهای همسایه کاهش یابد.
- اتصال کارت سوخت به سامانه هویتی و GPS برای ردیابی کامل جریان سوخت.
- شفاف‌سازی بودجه، عملکرد و نظارت‌پذیری شرکت ملی پخش، نیروهای انتظامی، و ستاد مبارزه با قاچاق.
- توسعه دیپلماسی انرژی: صادرات رسمی سوخت به کشورهای همسایه با توافق‌های منطقه‌ای.
- تحقیق و تفحص علنی و واقعی از عملکرد دستگاه‌های مرزی و انتظامی توسط مجلس و ارائه گزارش به مردم.
اگر آنچه اژه‌ای گفته درست باشد، ما نه با یک مشکل اقتصادی، بلکه با یک بحران امنیتی تمام‌عیار مواجهیم. قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری سوخت، بدون هماهنگی، تبانی یا چشم‌پوشی بخش‌هایی از قدرت ممکن نیست. و اگر این رقم اغراق‌آمیز است، باید پرسید که رئیس قوه قضائیه چرا چنین ادعای سنگینی را مطرح می‌کند؟