نورنیوز ـ گروه اجتماعی: علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در حوزه اصلاح امور اداری و ساماندهی منابع انسانی دولت پرداخت.
اجرای برنامه چهار ساله برای اصلاح نظام اداری کشور
رفیع‌زاده با اشاره به اجرای یک برنامه چهار ساله در راستای اصلاح ساختار نظام اداری کشور اظهار داشت: این برنامه با هدف نظام‌مند کردن فرایندهای اداری و شفاف‌سازی نظام استخدام در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. او تأکید کرد که اصلاح نظام اداری، مأموریتی محوری برای سازمان اداری و استخدامی به‌شمار می‌رود.
معاون رئیس‌جمهور همچنین از دیدار اخیر رئیس‌جمهور با اعضای این سازمان خبر داد و افزود: رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در جلسه‌ای که با مسئولان سازمان داشتند، تأکید کردند که اگر سازمان اداری و استخدامی نقش خود را به‌درستی در مسیر اصلاح ساختار اداری ایفا کند، بسیاری از چالش‌های مدیریتی کشور قابل حل خواهد بود.
تدوین و نهایی‌سازی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم گفت: یکی از نخستین گام‌ها، تدوین برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت بود که مطالعات آن پیش از این آغاز شده بود و با دستور رئیس‌جمهور تکمیل و عملیاتی شد.
رفیع‌زاده تصریح کرد که اجرای این برنامه وارد فاز عملیاتی شده و نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در چارچوب این برنامه در حال نهایی شدن است. به گفته وی، پس از نهایی‌سازی این وظایف، ابلاغ رسمی به دستگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
برنامه عملیاتی دستگاه‌ها به‌جز چند مورد آماده ابلاغ است
معاون رئیس‌جمهور افزود: به‌جز ۷ یا ۸ دستگاه اجرایی، باقی دستگاه‌ها برنامه‌های عملیاتی خود را در راستای این اصلاحات به‌همراه شاخص‌های کمّی مدنظر تهیه کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این برنامه‌ها ظرف دو هفته آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود و مبنای اقدامات آتی در مسیر اصلاح نظام اداری قرار گیرد.
کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری؛ ثمره اصلاح نظام اداری
در پاسخ به پرسشی درخصوص هزینه‌بر بودن اجرای این طرح، رفیع‌زاده تصریح کرد: برخلاف تصور رایج، اجرای این برنامه در بلندمدت نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌ها نخواهد شد بلکه به کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای بهره‌وری منجر خواهد شد. او گفت: هرچند ممکن است در مقاطعی به سرمایه‌گذاری در سامانه‌ها یا زیرساخت‌های نرم‌افزاری نیاز باشد، اما این هزینه‌ها در راستای کاهش هزینه‌های کلی نظام اداری خواهد بود.
وی تأکید کرد: هدف نهایی از اصلاح ساختارهای اداری، بهینه‌سازی فرایندها، کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی دستگاه‌های اجرایی است. سازمان اداری و استخدامی کشور مصمم است این اهداف را با اجرای دقیق برنامه‌ها دنبال کند.
۶ محور کلیدی برای اصلاح نظام اداری؛ از چابک‌سازی دولت تا ارتقای بهره‌وری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین یک برنامه جامع اصلاح نظام اداری با ۶ محور اصلی خبر داد که هدف آن افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی ساختار دولت و واگذاری بخشی از وظایف به بخش غیردولتی است.
علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به جزئیات این برنامه تصریح کرد: هر یک از این محورها با اهداف مشخص و برنامه‌های عملیاتی تدوین شده‌اند. برای نمونه، محور نخست به بررسی ساختار و اندازه دولت اختصاص دارد که در آن به دنبال واگذاری وظایف، اختیارات و مأموریت‌ها به واحدهای عملیاتی و نیز بخش‌های غیردولتی هستیم.
مأموریت‌زدایی از ستادها و واگذاری اختیارات به سطوح اجرایی
وی با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت بر اساس بازتعریف دقیق مأموریت‌ها، گفت: تلاش ما این است که وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری در ستاد وزارتخانهها متمرکز شود و سایر وظایف که قابلیت انجام توسط بخش غیردولتی یا واحدهای عملیاتی در استان‌ها و شهرستان‌ها را دارند، به این سطوح واگذار گردد. این تفکیک مأموریتی بین حاکمیت، ستاد و تصدی‌گری، گامی مهم در جهت ارتقای کارآمدی نظام اداری خواهد بود.
آغاز اجرای نقشه راه توسعه دولت هوشمند
در ادامه، رفیع‌زاده به محور دوم این برنامه پرداخت و از ابلاغ «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» به‌عنوان یکی از بخش‌های سند تحول دولت چهاردهم خبر داد. به گفته وی، این سند با هدف دیجیتالی‌سازی فرایندها و ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها تدوین شده و اکنون وارد فاز اجرایی شده است.
معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلیدی ما در این بخش، حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر داده است؛ یعنی تصمیم‌گیری‌ها نه صرفاً بر مبنای تحلیل‌های نظری، بلکه بر اساس داده‌های واقعی، میدانی و عملیاتی انجام شود. این تحول می‌تواند کیفیت تصمیم‌سازی‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.
اصلاح روش‌های جذب و به‌کارگیری نیرو؛ محور سرمایه انسانی
رفیع‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحات اداری به کاهش نیروی انسانی در دولت خواهد انجامید، محور سوم برنامه را تشریح کرد و گفت: تمرکز این محور بر مدیریت سرمایه انسانی است که شامل اصلاح فرآیندهای جذب، به‌کارگیری و استخدام نیروی انسانی می‌شود. برخلاف تصور عمومی، هدف اصلی صرفاً کاهش نیرو نیست.
او توضیح داد: اگرچه قانون بر کاهش نیروی انسانی تأکید دارد، اما رویکرد ما تلفیقی است؛ یعنی در برخی حوزه‌ها مانند واحدهای عملیاتی که نیاز واقعی به نیرو دارند، امکان جذب نیرو فراهم می‌شود، در حالی که در بخش‌های ستادی و حوزه‌هایی با تراکم نیروی انسانی، جابه‌جایی به سمت سطوح عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
بهره‌وری و ارزیابی عملکرد؛ گام نهایی اصلاحات
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان را به‌عنوان یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاحات مطرح کرد و افزود: این بخش به‌طور مستقیم با بهره‌وری سازمانی ارتباط دارد. به گفته وی، همه این محورها در کنار هم، ۴۷ برنامه عملیاتی را تشکیل می‌دهند که به‌صورت هماهنگ در قالب برنامه جامع اصلاح نظام اداری پیاده‌سازی خواهند شد.
اجرای چهار ساله برنامه اصلاح نظام اداری؛ انحلال دستگاه‌های مازاد در دستور کار
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از طراحی و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در بازه زمانی چهار ساله خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، سهم هر دستگاه مشخص شده و در برخی موارد، ادغام یا انحلال نهادهای غیرضروری نیز پیش‌بینی شده است.
علاءالدین رفیع‌زاده با بیان اینکه این برنامه ویژه دولت چهاردهم طراحی شده، اظهار داشت: بر اساس تکالیف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، مأموریت‌های مهمی بر عهده سازمان اداری و استخدامی گذاشته شده است. در همین چارچوب، بررسی فلسفه وجودی و مأموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
از واگذاری تصدی‌گری تا تفکیک وظایف حاکمیتی
وی افزود: در گام نخست، وظایف و خدماتی که واقعاً در حیطه وظایف حاکمیتی قرار می‌گیرند، احصا شده و سپس راهبری و نظارت بر آنها به ستاد مرکزی وزارتخانهها سپرده می‌شود. در مقابل، امور تصدی‌گری که قابلیت انجام توسط بخش‌های غیردولتی را دارند، به آنها واگذار خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف از این اقدام، واگذاری فعالیت‌های اجرایی به نهادهایی است که توانایی بالاتری در اجرای آنها دارند؛ نهادهایی مانند شرکت‌های خصوصی، مؤسسات عمومی غیردولتی، و نیز واحدهای استانی و شهرستانی.
ادغام بدون تعدیل؛ بهره‌وری بدون اخراج
رفیع‌زاده با رد برداشت نادرست از «انحلال» نهادها، گفت: آنچه در چارچوب اصلاحات اداری در نظر گرفته شده، به معنای اخراج نیرو یا حذف سازمان‌ها نیست. بلکه با روشن شدن مأموریت‌ها و واگذاری امور اجرایی، برخی دستگاه‌ها در هم ادغام شده و نیروی انسانی آنها به نحوی ساماندهی می‌شود که در سایر بخش‌ها به کار گرفته شوند یا در قالب مأموریت جدید همان واحد، مفید واقع شوند.
تجمیع ادارات دولتی در شهرهای کوچک
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای طرح تجمیع ادارات در شهرهای با جمعیت زیر ۷۰ هزار نفر خبر داد. وی گفت: بر اساس این طرح، ادارات دولتی در یک ساختمان واحد مستقر خواهند شد که زیر نظر فرماندار شهرستان اداره می‌شود.
او این اقدام را گامی مهم در جهت بهینه‌سازی منابع دانست و افزود: با اجرای این طرح، شهروندان برای دریافت خدمات اداری مجبور به مراجعه به نقاط مختلف شهر نخواهند بود. ضمن آنکه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت متمرکز و مؤثرتر انجام می‌شود.
صرفه‌جویی و رضایت‌مندی؛ نتایج تجمیع ادارات
رفیع‌زاده مزایای این تجمیع را چنین برشمرد: کاهش مصرف انرژی، کاهش ترافیک درون‌شهری، بهبود روند استعلام‌ها و فرآیندهای اداری، و در نهایت افزایش رضایت مردم. او تأکید کرد: تصور کنید در یک شهر کوچک، ۳۰ اداره در یک مکان متمرکز شوند. بدین ترتیب، در بخش‌هایی چون انرژی، حمل و نقل، پشتیبانی و نگهداری، صرفه‌جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در نظام اداری خواهد شد.
راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» برای رسیدگی فوری به شکایات اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» به‌عنوان یکی از زیربرنامه‌های عملیاتی اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این سامانه به‌منظور دریافت فوری شکایات مردمی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی طراحی شده و هم‌اکنون به صورت پایلوت در استان قزوین فعال است.
علاءالدین رفیع‌زاده در توضیح این سامانه اظهار داشت: «فواد» (فوریت‌های اداری ۱۲۸) یک شماره تماس سه‌رقمی است که شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با تخلفات، تأخیرها یا رفتارهای خارج از عرف اداری، با آن تماس بگیرند. با دریافت گزارش، ناظران اداری به سرعت وارد عمل شده و اقدام لازم برای رسیدگی به موضوع را انجام می‌دهند.
مشارکت مردمی در اصلاح نظام اداری
وی با اشاره به رویکرد مردمی این برنامه تصریح کرد: فلسفه ایجاد سامانه فواد این بود که فرآیند اصلاح نظام اداری نه فقط از بالا به پایین، بلکه از سوی مردم نیز آغاز شود. به همین دلیل، دریافت مستقیم نظرات و شکایات مردمی از ادارات، مبنای شناسایی مشکلات و اصلاح ساختارها قرار گرفته است.
معاون رئیس‌جمهور افزود: در قالب این سامانه، مواردی مانند غیبت کارکنان، رفتار نامناسب با ارباب‌رجوع، انجام امور غیراداری در زمان خدمت، یا هرگونه درخواست خارج از ضوابط اداری گزارش می‌شود.
نقشه حرارتی تخلفات اداری در استان قزوین
به گفته رفیع‌زاده، در سامانه فواد اطلاعات دریافتی به صورت تحلیلی نیز استفاده می‌شود و در این خصوص، نقشه‌ای حرارتی از میزان نارضایتی‌ها در سطح استان قزوین تهیه شده است. این نقشه نشان می‌دهد که بیشترین شکایات در کدام شهرستان، اداره، یا فرآیند اداری به ثبت رسیده و تمرکز ناظران برای اصلاح امور باید بر کدام نقاط قرار گیرد.
پاسخگویی سریع؛ تفاوت فواد با سایر سامانه‌ها
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مقایسه این سامانه با دیگر سامانه‌های مشابه مانند ۱۱۱ یا ۱۳۶ گفت: سامانه فواد با هدف حل فوری مشکلات طراحی شده است. برخلاف سامانه‌های دیگر که صرفاً ثبت شکایات را انجام می‌دهند، در فواد فرآیند پیگیری، رسیدگی و ارائه پاسخ به شاکی نیز در دستور کار قرار دارد.
او تأکید کرد: میانگین زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه فواد در استان قزوین، کمتر از دو ساعت و ۱۰ دقیقه است و ما تلاش می‌کنیم این زمان را باز هم کاهش دهیم. بازخورد حل مشکل به فرد تماس‌گیرنده نیز ارائه می‌شود.
هدف نهایی: رضایت مردم از نظام اداری
رفیع‌زاده با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در سفر به کرمانشاه مبنی بر لزوم تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، گفت: هدف نهایی ما از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند فواد، جلب رضایت مردم است. فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر، از جمله گلایه‌های اصلی مردم در مراجعه به دستگاه‌های اداری است و با این طرح تلاش می‌کنیم پاسخگویی را سریع، شفاف و اثربخش کنیم.
سازوکار سامانه فواد ۱۲۸ تشریح شد؛ پاسخگویی فوری و ممنوعیت تهدید ارباب‌رجوع
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات سامانه «فواد ۱۲۸»، از توسعه تدریجی این طرح به سایر استان‌ها و تأکید بر پاسخگویی فوری به شکایات مردمی خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده گفت: روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۲۰ تماس با سامانه فواد در استان قزوین برقرار می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به آشنایی با سازوکار سامانه اختصاص دارد.
وی افزود: در حال حاضر، بین ۱۰ تا ۲۰ شکایت رسمی در روز از طریق این سامانه ثبت می‌شود که بلافاصله مورد پیگیری قرار می‌گیرد. به گفته رفیع‌زاده، روند رسیدگی در سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که پس از تماس شهروند، یک کد رهگیری اختصاص داده می‌شود و گزارش شکایت بلافاصله به دفتر بازرسی دستگاه مربوطه ارجاع می‌گردد.
شکایت ناشناس ممنوع است؛ پاسخگویی تا رفع کامل مشکل ادامه دارد
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر مکانیزم دقیق پیگیری گفت: تا زمانی که پاسخ مشخص به شکایت داده نشود، سامانه به‌صورت خودکار اخطار می‌دهد و پیگیری را باز نگه می‌دارد. رفیع‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که احراز هویت فرد شاکی الزامی است و هیچ شکایتی به‌صورت ناشناس پذیرفته نمی‌شود. این اقدام به منظور حفظ دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در فرایند رسیدگی طراحی شده است.
ممنوعیت تهدید مردم با برچسب‌های قضایی در ادارات
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت نصب برچسب‌هایی با مضمون تهدید مراجعان در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: هیچ اداره‌ای مجاز به الصاق تراکت‌هایی با مضمون «در صورت ایجاد سر و صدا، محکومیت قضایی در انتظار شماست» نیست.
وی تأکید کرد: مسئول ارائه صحیح خدمت کارمند دستگاه اجرایی است، نه مردم. بنابراین، هرگونه کم‌کاری، تأخیر یا بی‌احترامی به مراجعان، خود به‌تنهایی محل پیگرد است. اگر خدمات به‌درستی ارائه شود، نه تجمعی رخ می‌دهد و نه اعتراضی.
تکریم ارباب‌رجوع، وظیفه قانونی کارکنان دولت
رفیع‌زاده با اشاره به مواد قانونی، از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید کرد: پرسنل ادارات موظف به پاسخگویی شفاف، مؤدبانه و مسئولانه به مردم هستند. نصب هرگونه اعلان تهدیدآمیز، مردود و غیرقانونی است و چنانچه مردم با چنین مواردی در ادارات مواجه شدند، می‌توانند بلافاصله از طریق شماره ۱۲۸ گزارش دهند.
استخدام ایثارگران نهایی شد | آزمون استخدامی تیرماه با رویکرد عدالت‌محور برگزار می‌شود
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از نهایی شدن فرآیند استخدام ایثارگران مشمول قانون تبدیل وضعیت خبر داد و گفت: تا کنون تقریباً همه مشمولان این قانون جذب شده‌اند و چنانچه هنوز در برخی دستگاه‌ها اقدامی صورت نگرفته باشد، مکلف به اجرای قانون هستند و باید در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
ممنوعیت استخدام در ستاد وزارتخانهها
وی در خصوص سیاست استخدامی دولت سیزدهم تأکید کرد: رویکرد فعلی ما پرهیز از صدور مجوز استخدامی برای ستادهای وزارتخانهها است. تلاش داریم تا مجوزها بیشتر برای واحدهای عملیاتی و شهرستانی صادر شود؛ جایی که مردم به‌طور مستقیم با خدمات دولتی در ارتباط هستند. این امر در راستای تکلیف قانونی کاهش حجم دولت نیز انجام می‌شود.
تغییر در وزن‌دهی آزمون‌های استخدامی: ۷۰ درصد نمره کتبی، ۳۰ درصد مصاحبه
رفیع‌زاده با اشاره به تغییرات مهم در سازوکار آزمون‌های استخدامی گفت: در آزمون‌های پیش‌رو از جمله آزمون آموزش و پرورش، عدالت در جذب نیروی انسانی اولویت اصلی است. برخلاف گذشته که وزن بیشتری به مصاحبه داده می‌شد، اکنون ۷۰ درصد نمره نهایی بر اساس آزمون کتبی و تنها ۳۰ درصد بر اساس ارزیابی‌های تکمیلی و مصاحبه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اعمال سلیقه در بخش مصاحبه، دستورالعمل واحدی طراحی شده که سؤالات آن دقیقاً مشخص و هدفمند است و فقط توانمندی‌های مرتبط داوطلبان را می‌سنجد؛ سؤالات بی‌ربط یا سلیقه‌ای جایی در این فرآیند نخواهند داشت.
آزمون استخدامی ۱۵ دستگاه در تیرماه
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: مجوز استخدام برای ۱۵ دستگاه صادر شده که بیشترین آنها مربوط به وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش و بهداشت است. ثبت‌نام این آزمون‌ها در خردادماه انجام خواهد شد و زمان برگزاری آن تیرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
مشکل استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها حل شد
رفیع‌زاده درباره موضوع استخدام اعضای هیأت علمی گفت: مشکلاتی که در دوره قبل درباره صدور کد استخدامی برای اساتید پذیرفته‌شده وجود داشت، اکنون در سازمان اداری و استخدامی حل شده است. فرآیندهای داخلی وزارت علوم ممکن است دلیل تأخیر باشد، اما در سازمان ما مانعی وجود ندارد.
مجوز جذب نیرو به قوه قضاییه صادر شد
رفیع‌زاده در رابطه با استخدام در دستگاه‌هایی خارج از دولت مانند قوه قضاییه یا دستگاه‌هایی که آزمون‌های خاص استخدامی دارند توضیح داد: قوه قضاییه در حال حاضر برای برخی از زیرمجموعه‌های خود درخواست جذب نیرو داشته که مجوزهای لازم به آنها اعطا شده است. زیرا بر اساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی در تمامی حوزه‌ها موظف به دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی هستند. ما نیز پس از انجام بررسی‌های قانونی و ارزیابی نیاز واقعی آن دستگاه‌ها و مشخص کردن حوزه‌ها یا شهرهایی که نیاز به جذب نیرو دارند، مجوزهای لازم را صادر می‌کنیم.
وضعیت نیروهای شرکتی در دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت سامانه «سایر» که برای جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دولت طراحی شده، گفت: تا کنون اطلاعات تقریبا ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت شده است، اما هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد نکرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز به این آمار اضافه شود.