نورنیوز-گروه اقتصادی: تصویب قانون جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی کشور و افزایش اختیارات و ابزارهای در اختیار نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر عملیات پولی و مالی در کشور است. این قانون که با هدف مقابله با فساد، افزایش شفافیت و هدایت منابع مالی به‌سوی تولید، اختیارات نظارتی این نهاد را به طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده فرصتی بسیار مهم برای کشور پدید آورده تا از طریق آن معضلات و فرآیندهای معیوب و بعضا فساد خیز در شبکه پولی و مالی کشور از میان برداشته شود.
یکی از مزمن‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران که طی سال‌های متمادی لطمات جبران ناپذیری بر منافع ملی وارد نموده و متاسفانه در حال رشد و گسترش است،بی‌انضباطی در بازگشت ارز حاصل از صادرات است. دهه‌هاست که کشور با معمایی پیچیده روبه‌روست: نفت می‌فروشیم، اما ارز نداریم. این گزاره نه صرفاً شعاری انتقادی، بلکه خلاصه‌ای از یک بحران ساختاری است که تولید ملی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
در سالی که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، تحقق این هدف کلان مستلزم نگاهی جامع به ظرفیت‌های بالفعل کشور است. در حالی که دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی در تلاش برای جذب منابع جدید خارجی و داخلی هستند، نباید از اهمیت بازیابی و مدیریت مؤثر منابع موجود، به‌ویژه ارزهای حاصل از صادرات، غافل شد. تمرکز بر وصول این سرمایه‌ها نه تنها می‌تواند بخشی از کسری سرمایه‌گذاری را جبران کند، بلکه بستر لازم برای تزریق منابع به بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم می‌آورد. بدیهی است بدون فعال‌سازی و بازگرداندن سرمایه‌های موجود، هرگونه سیاست‌گذاری برای جهش تولید با موانع جدی روبرو خواهد شد.
تراز مثبت، خزانه خالی؛
بر اساس داده‌های رسمی، در اغلب سال‌ها تراز تجاری ایران مثبت بوده و صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) از واردات پیشی گرفته است. اما این مازاد تجاری به‌ندرت منجر به افزایش واقعی ذخایر ارزی شده است. دلیل این تناقض، ضعف تاریخی در رصد، پیگیری و الزام بازگشت ارزهای صادراتی است. در واقع، ارز حاصل از صادرات به جای آن‌که پشتوانه‌ای برای سیاست‌های ارزی باشد، به ابزاری برای سوداگری، فرار سرمایه و بعضاً فساد ساختاری تبدیل شده است.
خلأ نظارت و فساد صرافی‌محور
ساختار فعلی انتقال ارز در کشور، متکی به گزارش‌های صرافی‌ها و ادعای دریافت ارز از خریداران خارجی است. در غیاب یک سامانه نظارتی هوشمند و آنلاین، این روند عملاً بستری برای تخلف و تبانی ایجاد کرده است. خریدار می‌تواند با استفاده از یک رسید یا توافق صوری، کالا دریافت کرده و ارز را در موعد مقرر انتقال ندهد. این وضعیت نه‌تنها بانک مرکزی را از منابع ارزی محروم می‌سازد، بلکه باعث خروج گسترده ارز از چرخه رسمی می‌شود.
برآوردها نشان می‌دهد که اگر تنها نیمی از چنین تراکنش‌هایی با تأخیر یا عدم بازگشت مواجه باشند، سالانه صدها میلیون دلار از دسترس سیاست‌گذار پولی خارج خواهد شد. چنین پدیده‌ای به معنای واقعی کلمه، فرار سرمایه در پوشش صادرات قانونی است.
صادرکننده یا سرمایه‌گذار خارجی؟
یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در این معما، صادرکنندگانی هستند که به بهانه تحریم یا سودآوری بیشتر، ارز خود را در کشورهای ثالث نگه می‌دارند. بخشی از این منابع ارزی در قالب سپرده‌های بانکی، خرید ملک یا فعالیت‌های غیرمولد در کشورهای همسایه و خلیج فارس بلوکه می‌شود؛ بی‌آنکه سودی برای تولید ملی داشته باشد. نتیجه این روند، تضعیف پایه پولی، افزایش فشار بر ذخایر بانک مرکزی و ناتوانی در تثبیت بازار ارز است.
قانون جدید؛ ابزار اصلاح یا ویترین سیاسی؟
تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس، می‌تواند آغاز یک مسیر اصلاحی واقعی باشد؛ به شرط آن‌که اختیارات مندرج در آن، با اراده اجرایی قاطع همراه شود. این قانون امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین رصد مالی، پیاده‌سازی سامانه‌های رهگیری ارز صادراتی، و همچنین مداخله مستقیم در چرخه معیوب صرافی‌ها را فراهم می‌کند. به‌ویژه ایجاد «سامانه جامع ثبت و رهگیری ارزهای صادراتی» می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی ارزی باشد.
این سامانه می‌تواند به‌صورت هوشمند زمان صدور کالا، مقصد صادرات، مبلغ ارز، زمان بازگشت و حتی مسیر انتقال آن را ردیابی کرده و به‌محض مشاهده تأخیر، هشدارهای خودکار صادر کند. چنین ابزارهایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به‌عنوان پشتوانه سیاست ارزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
اصلاح بازار صرافی‌ها؛ شفافیت در نقطه اتصال
صرافی‌ها باید از بازیگران پنهان به عوامل شفاف تبدیل شوند. استفاده از قراردادهای دیجیتال، اتصال هم‌زمان سامانه‌های آن‌ها به بانک مرکزی، و پیاده‌سازی تأییدیه‌های سیستمی می‌تواند ریسک جعل و تبانی را به حداقل برساند. همچنین، نظام تشویق و تنبیه صرافی‌ها بر اساس میزان همکاری با سیاست‌های ارزی، یک گام عملی در بازمهندسی این بازار است.
از ابزار تا اراده
صرف تصویب قانون، تضمینی برای اصلاح ساختارها نیست. اگر اراده سیاسی کافی برای برخورد با صادرکنندگان متخلف، صرافی‌های آلوده و واسطه‌های فساد وجود نداشته باشد، قانون جدید نیز به سرنوشت اسلاف خود دچار خواهد شد. باید برای صادرکنندگان بدحساب، ضمانت اجرایی سنگین مانند محرومیت تجاری و مسدودسازی دسترسی به نظام بانکی در نظر گرفت. در مقابل، صادرکنندگان خوش‌حساب باید از مشوق‌های واقعی مالیاتی، بیمه‌ای و اعتباری برخوردار شوند.
پایان سوداگری ارزی؛
شروع ثبات مسیر بازگشت ارز صادراتی، تنها یک امر اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای حاکمیتی و امنیتی است. خروج بی‌ضابطه منابع ارزی از کشور، بنیان استقلال مالی و مقاومت اقتصادی را سست می‌کند. در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تنها با قفل‌گشایی از منابع موجود و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد، می‌توان به تحقق شعار سال و ثبات اقتصادی امیدوار بود. قانون جدید بانک مرکزی، گامی مهم در این مسیر است، اما شرط موفقیت آن، نظارت سخت‌گیرانه، شفافیت سیستمی و ایستادگی در برابر منافع نامشروع است.
نورنیوز