نورنیوز-گروه اقتصادی: به گزارش مردم سالاری ؛ نهاده‌های دامی، از مهم‌ترین اقلام راهبردی کشور در تأمین امنیت غذایی هستند که هرساله میلیاردها دلار ارز دولتی برای واردات آن‌ها اختصاص داده می‌شود. این اقلام به‌طور مستقیم بر تولید گوشت، مرغ و لبنیات تأثیر می‌گذارند و از همین رو، نظارت بر فرآیند واردات، تخصیص ارز، توزیع و قیمت‌گذاری آن‌ها اهمیتی مضاعف دارد. در سال‌های اخیر، استفاده از سازوکار تهاتر برای واردات نهاده‌ها، دستاوردهای مهمی در مسیر کاهش انحصار، جلوگیری از فساد و ایجاد رقابت واقعی به همراه داشت. اما حالا، با تصمیم اخیر معاونت توسعه بلزرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت‌های تهاتری، عملاً این شرکت‌ها از چرخه واردات کنار گذاشته شده‌اند؛ تصمیمی که زنگ خطر بازگشت انحصار را به صدا درآورده است.
شکستن انحصار، مهم‌ترین ثمره تهاتر
پیش از اجرای تهاتر، بازار واردات نهاده‌های دامی در قبضه گروهی محدود از واردکنندگان سنتی بود که با تکیه بر امضاهای طلایی و دسترسی انحصاری به ارز دولتی، قیمت‌ها را کنترل می‌کردند. ورود شرکت‌های تهاتری به این عرصه، ساختار سنتی و غیررقابتی بازار را به چالش کشید. تهاتر با استفاده از درآمد صادراتی نفتی ، بدون وابستگی به مبادلات ارزی رسمی، واردات را تسهیل کرد و در نتیجه، قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت دامی و کنجاله سویا تا ۲۰ درصد کاهش یافت. تولیدکنندگان نفس تازه‌ای کشیدند و امکان برنامه‌ریزی برای تولید پایدار فراهم شد.
حذف امضای طلایی؛ گامی در مسیر شفافیت
یکی از تحولات مثبت دوران تهاتر، حذف "امضای طلایی" از فرآیند واردات بود. این امضاها که سال‌ها دست واردکنندگان خاص را برای کنترل بازار باز می‌گذاشت، با ورود تهاتر کم‌رنگ شد و مسیر رقابت آزاد را هموار نمود. اکنون، با حذف عملی تهاتر و تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای قطع اعتبار مالی واردات از این مسیر، نگرانی از بازگشت امضاهای طلایی افزایش یافته است. چنین روندی می‌تواند دوباره مسیر واردات را به انحصار افراد خاص گره بزند و کل زنجیره تأمین غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
غارت ارزی از مسیر overinvoice؛ تهاتر آن را متوقف کرد
یکی از فسادهای بزرگ در واردات نهاده‌ها، استفاده از روش overinvoice یا اعلام قیمت‌های ساختگی بالا برای دریافت ارز بیشتر بود. برخی واردکنندگان با افزودن تا ۶۵ یورو در هر تن کالا، منابع ارزی کشور را غارت می‌کردند؛ رقم پنهانی که به‌طور سیستماتیک از جیب مردم پرداخت می‌شد. تهاتر با سازوکاری شفاف، این مسیر را مسدود کرد. حذف سئوال برانگیز این مسیر به‌جای برخورد با متخلفانی که طی سال‌ها با استفاده از انحصار و رانت میلیاردها دلار از سرمایه های ملی را در دوران تحریم های ظالمانه به غارت برده اند ضمن آن فاقد توجیه فنی و اقتصادی است، ایجاد بستر مناسب برای بازگشت شرایط نابسامان گذشته است. به‌جای قطع تهاتر، دولت باید پرونده‌های قضایی برای بازگرداندن ارزهای هدررفته تشکیل دهد.
پایان بازار سیاه و فاکتورهای پنهان
پیش از تهاتر، بازار سیاه در عرضه نهاده‌ها گسترش یافته بود. برخی واردکنندگان، مبالغ اضافه‌ای را خارج از فاکتور رسمی و به شکل ریالی یا ارزی از خریداران دریافت می‌کردند. این نظام فاسد که ریشه در نبود نظارت و انحصار داشت، با ورود تهاتر به‌طور چشمگیری کنترل شد. اکنون اما، با حذف شرکت‌های تهاتری، زمزمه بازگشت این بازارهای پنهان بار دیگر به گوش می‌رسد؛ خطری که با باز شدن دوباره درهای انحصار، تشدید خواهد شد.
تهاتر؛ فقط ابزار اقتصادی نیست، راهبرد امنیت ملی است
تهاتر در دوران تحریم، تنها یک ترفند اقتصادی نبود؛ بلکه راهبردی ملی برای حفظ استقلال ارزی، عبور از تحریم‌های بانکی و تأمین امنیت غذایی به‌شمار می‌رفت. با تهاتر، کشور توانست بدون اتکا به سازوکارهای مالی غربی، واردات را ادامه دهد و از ضربه تحریم‌ها بکاهد. تصمیم به حذف تهاتر، به‌ویژه در این شرایط بحرانی، تنها یک عقب‌گرد اقتصادی نیست؛ بلکه یک اشتباه راهبردی در سیاست‌گذاری غذایی کشور است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشد.
امنیت غذایی را فدای روابط انحصاری نکنیم
با کنار زدن عملی شرکت‌های تهاتری از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون انحصار، امضای طلایی و بازارهای فاسد گذشته در حال احیاست. این تغییر، مستقیماً امنیت غذایی را تهدید کرده و هزینه تولید را افزایش خواهد داد.
در حالی که انتظار فعالان اقتصادی این است که اساسا هر گونه امضای طلایی که نابود کننده "اصل رقابت در بازار" است حذف شود و هر وارد کننده ای مجاز باشد بر مبنای توانمندی خود برای تامین نیاز بازار اقدام کند، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد با تصمیمی عجیب در حال بازگرداندن فرآیند واردات به دوره غیر قابل دفاع گذشته است.
تداوم تجربه موفق تهاتر در واردات نهاده ها ضمن آن که از نظر اقتصادی و تامین منافع ملی الزامی است ، بلکه ضرورتی برای حفظ عدالت، شفافیت و پایداری در زنجیره تأمین غذایی کشور است. دولت باید ضمن اصلاح تصمیم اتخاذشده، با اعمال نظارت مؤثر و پیگیری حقوقی تخلفات گذشته، راه را برای رقابت سالم و بهره گیری صحیح از سرمایه های ملی در مسیر حفظ حقوق مردم هموار کند.