جدال بر سر آخرین قطره‌های زاینده‌رود

نورنیوز-گروه اقتصادی: بحران آب در حوضه زاینده‌رود به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. کاهش بارندگی‌ها، مدیریت نادرست منابع آبی و توسعه نامتوازن صنعتی، این رودخانه را به ورطه خشکی کشانده و منجر به تنش‌های اجتماعی گسترده‌ای در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری شده است. اعتراضات کشاورزان، قطعی آب در شهرها و آسیب‌دیدگی خطوط انتقال آب، نشانه‌های آشکاری از بحرانی است که سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اکنون به نقطه‌ای رسیده که مداخله فوری و هماهنگ نهادهای ملی را می‌طلبد.

ریشه‌های بحران

در سال‌های اخیر، زاینده‌رود به‌دلیل کاهش نزولات جوی و تصمیمات مدیریتی اشتباه، با مشکلات جدی مواجه شده است. این رودخانه که منبع اصلی تأمین آب کشاورزی، صنعتی و شرب سه استان کشور محسوب می‌شود، دیگر توان تأمین نیازهای روزافزون این مناطق را ندارد. رقابت بر سر منابع محدود آبی، موجب اختلافات شدید بین استان‌های بالادست و پایین‌دست شده است.

از یک سو، کشاورزان شرق اصفهان که حیات اقتصادی‌شان وابسته به زاینده‌رود است، سال‌هاست که با کاهش حقابه‌های خود مواجه شده‌اند و در اعتراض به این شرایط، بارها تجمعات گسترده‌ای برگزار کرده‌اند. از سوی دیگر، استان یزد که با کمبود مزمن منابع آبی روبه‌روست، به‌شدت به طرح‌های انتقال آب وابسته است. در این میان، استان چهارمحال و بختیاری نیز خواستار اولویت‌بخشی به تأمین نیازهای آبی خود است و اجرای پروژه‌هایی مانند بن-بروجن را راهکاری برای رفع مشکلات خود می‌داند. این اختلافات موجب ایجاد چرخه‌ای از تنش‌های اجتماعی و درگیری‌های بین استانی شده که هر بار با شدت بیشتری بروز می‌کند.

توسعه ناپایدار و تشدید بحران

یکی از عوامل اصلی این بحران، توسعه نامتوازن و عدم توجه به آمایش سرزمینی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور است. از دهه ۱۳۴۰، صنایع بزرگ و آب‌بر در مناطقی مستقر شده‌اند که منابع آبی کافی ندارند. این روند در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت و با گسترش صنایع در استان‌های مرکزی، فشار بر منابع آبی زاینده‌رود به‌شدت افزایش یافت. در این شرایط، به‌جای اتخاذ سیاست‌های بلندمدت مانند انتقال صنایع به سواحل جنوبی و توسعه زیرساخت‌های آبی پایدار، راهکارهای کوتاه‌مدت مانند انتقال آب بین‌حوضه‌ای در دستور کار قرار گرفت که خود به تشدید بحران منجر شد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران آب

خشکسالی و کاهش منابع آبی نه‌تنها موجب رکود کشاورزی در مناطق وابسته به زاینده‌رود شده، بلکه به افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستاییان نیز دامن زده است. بسیاری از کشاورزان که از تأمین آب محروم شده‌اند، زمین‌های خود را رها کرده و به‌دنبال مشاغل جایگزین در شهرهای بزرگ‌تر رفته‌اند. این تغییرات باعث افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری، رشد حاشیه‌نشینی و بروز مشکلات اجتماعی بیشتر شده است. از سوی دیگر، قطعی آب در استان یزد که ناشی از اعتراضات کشاورزان اصفهانی به انتقال آب بوده، خود به ایجاد نارضایتی گسترده در این استان انجامیده است.

راهکارها

بررسی بحران زاینده‌رود نشان می‌دهد که این مسئله نه‌تنها نتیجه تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، بلکه حاصل دهه‌ها سوءمدیریت و سیاست‌گذاری‌های نادرست بوده است. حل این بحران نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه جامع ملی است که در آن همه ذی‌نفعان مشارکت داشته باشند. نخستین گام، تغییر رویکرد در سیاست‌های توسعه‌ای و مدیریت منابع آب است. به‌جای تمرکز بر انتقال آب بین‌حوضه‌ای که خود باعث ایجاد تنش‌های جدید می‌شود، باید بر بهینه‌سازی مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی آب و توسعه فناوری‌های کاهش مصرف تمرکز کرد.

همچنین، دولت باید با تشکیل یک کارگروه ملی متشکل از نمایندگان استان‌های درگیر، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، به یک توافق پایدار برای مدیریت منابع آب زاینده‌رود دست یابد. تأمین مالی پروژه‌های مدیریت آب، توسعه زیرساخت‌های پایدار، و اجرای سیاست‌های جبرانی برای کشاورزانی که در اثر این بحران متضرر شده‌اند، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

لزوم مداخله فوری

آنچه از وضعیت کنونی زاینده‌رود برمی‌آید، این است که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای بسیار جدی‌تری برای امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. تعارضات بین‌استانی بر سر منابع آبی، اگر مدیریت نشود، ممکن است به بحران‌های گسترده‌تر منجر شود. بنابراین، مداخله فوری نهادهای ملی و اتخاذ سیاست‌های علمی و مبتنی بر داده‌های واقعی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. توسعه پایدار، مدیریت هوشمند منابع آب و همکاری همه‌جانبه ذی‌نفعان، تنها راه برون‌رفت از این بحران خواهد بود.