نورنیوز-گروه اقتصادی:یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در سال‌های اخیر به‌ویژه کارمندان و کارگران، تطبیق میزان افزایش حقوق با نرخ تورم بوده است. بررسی آمارهای ارائه‌شده در جدول نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تاکنون، میزان افزایش حقوق کارمندان ۳۳۲ درصد و حقوق کارگران ۱۱۲۱ درصد بوده است، در حالی که تورم در همین بازه زمانی به رقم ۱۳۹۹ درصد رسیده است. این آمارها به‌وضوح نشان می‌دهند که قدرت خرید جامعه، به‌ویژه قشر کارمند، به‌شدت کاهش یافته و دستمزدها به هیچ عنوان نتوانسته‌اند همگام با تورم رشد کنند.
سال‌های بحرانی؛ وقتی تورم افسار پاره کرد!
نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم، با شیب تندی از کنترل خارج شده است. در سال ۱۳۹۶، تورم تنها ۱۰ درصد بوده و افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیز به همان اندازه یعنی ۱۰ درصد رشد داشته است. اما از سال ۱۳۹۷، روند تغییر کرد. تورم به ۳۱ درصد رسید، در حالی که حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران نیز ۱۲ درصد رشد کرد. این یعنی برای اولین بار، عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم به‌صورت جدی آغاز شد.
اما سال ۱۳۹۸ نقطه‌ی بحرانی‌تر شد. تورم با رشد ۴۱ درصدی، فشار سنگینی بر اقتصاد خانوارها وارد کرد، اما افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد بود. کارگران که معمولاً افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارمندان دارند، با رشد ۳۶ درصدی حقوق مواجه شدند که باز هم کمتر از نرخ تورم بود. این روند در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه یافت. تورم ۴۸ درصد شد، در حالی که حقوق کارمندان تنها ۱۵ درصد افزایش داشت و کارگران نیز ۳۱ درصد افزایش حقوق را تجربه کردند.
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴؛ سقوط ارزش دستمزدها
در سال ۱۴۰۰، تورم ۴۵ درصد شد، اما حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران ۳۹ درصد رشد داشت. فاصله‌ی میان افزایش حقوق و تورم هر سال بیشتر می‌شود. این روند در سال ۱۴۰۱ به اوج رسید؛ جایی که تورم ۳۰ درصد ثبت شد، اما حقوق کارگران ۵۷ درصد و حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش یافت.
اما دو سال اخیر یعنی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی بحران است. در سال ۱۴۰۲ تورم ۴۱ درصد اعلام شد، در حالی که افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد و حقوق کارگران ۲۷ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز با وجود کاهش نسبی تورم به ۳۳ درصد، حقوق کارمندان و کارگران هر دو ۲۰ درصد افزایش یافتند. این به این معناست که در سال جاری نیز همچنان افزایش حقوق نتوانسته شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.
چه کسی بیشترین فشار را تحمل کرده است؟
با مقایسه‌ی آمارهای جدول می‌توان دید که طی این سال‌ها، بیشترین فشار متوجه کارمندان بوده است. در حالی که میزان افزایش حقوق کارگران به ۱۱۲۱ درصد رسیده، کارمندان تنها ۳۳۲ درصد افزایش حقوق را تجربه کرده‌اند. این یعنی کارمندان بیشتر از کارگران در برابر تورم عقب مانده‌اند. از سوی دیگر، تورم ۱۳۹۹ درصدی باعث شده که حتی کارگران نیز نتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند، زیرا در نهایت میزان افزایش دستمزد آن‌ها همچنان ۲۷۸ درصد کمتر از تورم است.
چگونه این بحران را کنترل کنیم؟
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش فشار معیشتی، افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم است. در بسیاری از کشورها، مکانیزم‌هایی وجود دارد که دستمزدها را به‌طور خودکار با تورم سالانه تنظیم می‌کند. در ایران نیز، لازم است که حقوق کارمندان و کارگران به‌گونه‌ای افزایش یابد که با افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش رفاه عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند از کاهش انگیزه نیروی کار جلوگیری کند.
تورم افسارگسیخته، نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست مالی و پولی است. افزایش بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه، و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی از جمله عواملی هستند که تورم را به سطوح غیرقابل‌کنترل رسانده‌اند. دولت می‌تواند با مدیریت صحیح نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی، از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهد. همچنین، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و تثبیت بازارهای مالی نیز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش تورم داشته باشد.
اگر افزایش حقوق همگام با تورم ممکن نباشد، ارائه‌ی حمایت‌های معیشتی غیرنقدی، مانند یارانه‌های کالایی، بیمه‌های درمانی گسترده‌تر، کمک‌های معیشتی به خانواده‌های کم‌درآمد و اختصاص سهمیه‌های خاص برای اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. بسیاری از کشورها از این سیاست برای حمایت از طبقات متوسط و ضعیف جامعه استفاده می‌کنند.
از راهکارهای مؤثر دیگر برای افزایش قدرت خرید مردم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و اصلاح نظام توزیع است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، خودرو، مواد غذایی و خدمات عمومی، فشار زیادی به خانوارها وارد کرده است. دولت باید با نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین، تسهیل دسترسی مردم به مسکن ارزان‌قیمت، بهبود حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های درمانی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش رفاه عمومی داشته باشد.
یکی از ریشه‌های اصلی بحران معیشتی، کاهش بهره‌وری اقتصادی است. هنگامی که تولید داخلی افزایش یابد، دستمزدها نیز به‌طور طبیعی رشد خواهند کرد. حمایت از صنایع داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از واردات غیرضروری، می‌تواند موجب افزایش دستمزدهای واقعی و کاهش وابستگی کشور به تورم شود.
نورنیوز