نورنیوز- گروه اجتماعی: هرچند سال 1403 به دلیل فقدان آیت‌الله رئیسی، و شکل‌گیری فضای انتخاباتی در کشور، تحرک مختصری در جامعه دانشگاهی به وجود آمد اما این موج نحیف آنقدر گذرا بود که دوامی نیاورد و وضعیت عمومی دانشگاه‌ها دوباره به حالت معمول برگشت. مهمترین موضوعات دانشگاه در این سال عبارت بودند از بازنگری در سهمیه‌ها، تصمیات جدید درباره کنکور، شتاب گرفتن روند مهاجرت، و بالاخره موضوع امنیت صنفی و محیطی دانشجویان.
شاید این اولین سالی بوده که نهاد دانشگاه مثل سایر نهادهای حاکمیتی ایران، در یک سال واحد، دو دولت و دو مدیریت را تجربه کرد. سال 1403 برای دانشگاه‌های ایران، کاملا طبیعی و عادی آغاز شد و حال‌وهوایی را که دولت سیزدهم طراحی کرده بود از سر گرفت اما با ماجرای سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهانش، و تشکیل دولت چهاردهم، نیمه‌ی دوم سال را با سیاست‌های دولت جدید ادامه داد. با اینهمه این دو دولت، که از جهت رویکرد و خاستگاه سیاسی تفاوت‌های مهمی باهم داشتند، نتوانستند سال 1403 را به سالی متفاوت برای دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور تبدیل کنند. هرچند به دلیل فقدان آیت‌الله رئیسی، و شکل‌گیری فضای انتخاباتی در کشور، تحرک ناچیزی در جامعه دانشگاهی به وجود آمد اما این موج نحیف آنقدر گذرا بود که دوامی نیاورد و وضعیت عمومی دانشگاه‌ها دوباره به حالت معمول سال‌های اخیر برگشت.
با تمام این اوصاف، اگر قرار باشد مهمترین موضوعات مرتبط با نهاد دانشگاه را در سال 1403 مشخص کنیم باید به چند محور توجه داشته باشیم:
تصمیات جدید درباره کنکور
شتاب گرفتن روند مهاجرت
امنیت صنفی و محیطی دانشجویان
بازنگری در سهمیه‌ها
وقتی فضای عمومی کشور به واسطه شهادت آیت الله رئیسی،رنگ انتخاباتی گرفت برخی از نامزدها برنامههای مورد نظر خود را در حوزه های مختلف اعلام کردند. یکی از این برنامه‌ها، ارزیابی موضوع سهمیه های کنکور بود. مسعود پزشکیان،در آن ایام، بر لزوم ضابطه‌مند شدن و تجدیدنظر در اختصاص سهمیه‌های کنکور تأکید کرد. پس از پیروزی او در رقابت‌های انتخاباتی و تشکیل کابینه، یکی از دستورات او به همین موضوع اختصاص یافت. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل مهر ماه، ماده واحده بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور را ابلاغ و برای آن یک ضرب‌الاجل سه ماهه تعیین کرد. بر اساس این دستور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان سنجش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اقدام به بازنگری سهمیه‌های کنکور کند و آن را برای اجرا در سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت چهاردهم هم چند بار درباب این موضوع سخن گفت. او آخرین بار در 18 بهمن اعلام کرد که طرح بازنگری سهمیه‌های کنکور در آستانه نهایی شدن قرار دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به زودی به آن ورود می‌کند.
علاوه بر وزیر علوم، مشاور آموزشی رئیس جمهور نیز در مورد روند فعلی بازنگری سهمیه‌ها گفت: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادات ارائه شده است. در حال حاضر تصمیم خاصی گرفته نشده، ولی رئیس جمهور دستور داده که کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را بررسی کند. شهرام یزدانی با بیان اینکه ۳۰ درصد دانشجویان رشته‌های برتر پزشکی از طریق سهمیه‌ها پذیرش می‌شوند و برای رشته‌های لوکس این عدد بالاتر است گفت: در حال حاضر سهمیه ایثارگران، رزمندگان، جانبازان جداگانه دیده شده‌اند ولی پیشنهاد این است که همه سهمیه‌ها با هم به صورت مجموع دیده شوند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد حرکتی برای ساماندهی موضوع سهمیه‌های کنکور آغاز شده که می تواند گام مهمی در مسیر عدالت آموزشی باشد.
کنکور و داستان‌هایش
از موضوعاتی که دولت چهاردهم روی آن حساسیت داشت تصمیماتی بود که در چند سال اخیر درباره‌ی کنکور ورود به دانشگاه‌ها گرفته شده بود. برگزاری کنکور در دو نوبت به همراه مصوبه‌ی تأثیر قطعی معدل دوران متوسطه در نتیجه‌ی کنکور تقریبا از سال 1400 مورد بحث و تصویب و ابلاغ قرار گرفت و پس از مباحثات فراوان به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. اجرای این مصوبه طی یکی دوسال گذشته، اعتراضاتی را از میان داوطلبان و خانواده‌هایشان برانگیخت. دولت چهاردهم از بدو تشکیل، انتقاداتی به تصمیمات کنکوری سابق داشت. کار تا جایی بالا گرفت که رئیس جمهور، با انتشار توئیتی اعلام کرد که «برای کنکور باید معیارهای جدیدی وضع شود تا رقابت عادلانه و برابر باشد، بازنگری در کنکور ضروری است.»
این بازنگری، خود را در مسئله‌ی تأثیر قطعی معدل در کنکور نشان داد. بین وزارت علوم به نمایندگی از دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ی این موضوع، اختلاف سلیقه‌ای وجود داشت که نهایتا بعد از جلسات و مذاکرات متعدد، این نتیجه حاصل شد که تأثیر معدل پایه‌ی دهم در کنکور ملغی شود و فقط معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم تأثیر داشته باشد. این، احتمالا گام اول از سلسله تغییراتی است که دولت چهاردهم قصد دارد برای تأمین عدالت آموزشی، انجام دهد.
مهاجرت نخبگان
سخنان تلخ وزیر علوم دولت چهاردهم درباره مهاجرت استادان دانشگاه ظرف چندسال اخیر، افسوس‌ها و نگرانی‌های زیادی را در سطح افکار عمومی رقم زد. سخنانی از این جنس را قبلا هم افراد و نهادهایی گفته بودند اما شنیدن آنها از زبان عالی‌ترین مقام دانشگاهی کشور، از عمق رخداد خبر می‌داد. حسین سیمایی صراف در جواب خبرنگارانی که از او درباره آمار مهاجرت نخبگان پرسیده بودند گفت در چند سال اخیر، ۲۵ درصد از اساتید مهاجرت کرده‌اند. ۲۵ درصد عدد نگران کننده‌ای است. او این را هم اضافه کرد که یک عامل مهم مهاجرت‌ها عامل اقتصادی است. حقوق اساتید در دانشگاه همسایه ما آن طرف آب، بین ۴ تا ۷ هزار دلار است و حقوق استاد تمام ما به سختی به 1000 دلار می‌رسد.
پشتیبان این سخنان گلایه‌آمیز، مواضع شخص رئیس جمهور بود که چند بار از رفتارهایی که باعث رماندن و مهاجرت نخبگان می‌شود به تندی انتقاد کرده بود و خواستار اصلاح این وضعیت شده بود. مسعود پزشکیان ضمن مقصر دانستن نظام حکمرانی کشور در مهاجرت نخبگان، از جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان خواست با تمام مشکلات و جفاهایی که وجود دارد در کشور بمانند و میهن را بسازند و آباد کنند. هنوز البته از نهادی مثل وزارت علوم، برنامه‌ی ویژه و منسجمی به بیرون درز نکرده که برای نگهداشت نخبگان و سرآمدان و برگزیدگان علمی کشور چه برنامه و تدبیری دارد اما دست کم در عرصه‌ی آسیب‌شناسی، دولت این موضوع را در میان موضوعات مورد نظر خود گنجانده است.
امنیت دانشگاه‌ها و دانشجویان
قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران به دست دو زورگیر خشن در شامگاه 24 اسفند، نگرانی شدید و خشم عمومی دانشجویان را برانگیخت. این، یکی از تلخ‌ترین حوادث در سال‌های اخیر بود که جامعه دانشگاهی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را به تجمع‌ها و اعتراضاتی عمومی برانگیخت. دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه که در شوک این فاجعه تلخ قرار داشتند، دو روز در محوطه داخلی مقابل ورودی کوی دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. اوضاع آنقدر هیجانی و بلکه بحرانی بود که هر لحظه خوف آن می‌رفت که شرایطی شبیه درگیری‌های دانشجویی سال 78 رقم بخورد. قدرت‌نمایی تحریک‌آمیز برخی نیروهای خودسر که به «لباس شخصی» شهرت دارند، عاملی در شعله‌ور شدن آتش خشم دانشجویان معترض بود. در چنین وضعیت بغرنج و خطیری، دولت چهاردهم با تدبیری قابل ستایش، ضمن همدردی صادقانه با دانشجویان، اقداماتی فوری را برای رفع زمینه‌های ناامنی در محیط‌های دانشجویی به عمل آورد.
نهادها و افرادی همچون معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزارت علوم، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت‌مدرس، کوی دانشگاه، کمیسیون آموزش مجلس، و نیز فرماندهی فراجا هم با انتشار بیانیه‌هایی، پیگیری این اتفاق را در دستور کار قرار دادند. وزیر علوم با صدور بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و درعین‌حال خبر از این داد که رئیس جمهور به او مأموریت ویژه برای پیگیری داده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم وزیر کشور را مأمور بررسی و رسیدگی به موضوع کرد. مدیر کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران نیز استعفا کرد.
تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف و نیز در داخل کوی دانشگاه تهران، رویکردی صنفی و با مطالبه‌ای مشخص برای تأمین امنیت محیطی بود؛ اقدامی که از حساسیت ستایش‌برانگیز دانشجویان نسبت به یک اتفاق فاجعه‌بار حکایت داشت. شاید برخی جریانات بی‌میل نبودند که به این تجمع صنفی و موجه، ابعاد سیاسی ببخشند اما بلوغ جریان دانشجویی و جامعه دانشگاهی، و نیز مواجهه‌ی منطقی مسئولان نهادهای مختلف و خصوصا وزارت علوم، مرزهای اعتراض صنفی را پاس داشت و ضمن پایداری و پایمردی بر خواسته‌های صنفی، تجمع اعتراضی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد. به این ترتیب، دولت در اولین چالش جدی که می‌توانست به یک بحران تبدیل شود جانب دانشجویان معترض را گرفت و ضمن مقابله با جریانات خودسر، از کیان دانشگاه دفاع کرد.
سال 1403 با این اتفاقات دانشگاهی به آخر رسید؛ سالی که البته فقط نیمی از آن، تحت احتیار دولت چهاردهم بود.
نورنیوز