نورنیوز-گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی پر از شوک‌های ارزی، تورم شدید و نوسانات بی‌سابقه بود. نرخ دلار که در ابتدای سال ۶۰ هزار تومان بود، با جهشی حیرت‌انگیز از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و بحران‌های اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشت. فشارهای تحریمی، سیاست‌های اقتصادی نادرست و بی‌ثباتی‌های سیاسی، دست به دست هم دادند تا ارزش ریال سقوط کند و اقتصاد کشور بیش از پیش دچار بحران شود. حالا این پرسش مطرح است: آیا در سال ۱۴۰۴، این روند ادامه خواهد یافت؟
سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران بار دیگر تحت‌تأثیر تکانه‌های شدید ارزی قرار گرفت. نرخ دلار که در آغاز سال در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار داشت، با جهشی بی‌سابقه از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و فضای اقتصادی کشور را در التهاب فرو برد. این نوسانات شدید نه‌تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد، بلکه دولت را نیز با چالش‌های مدیریتی جدی مواجه کرد. در نهایت، فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی منجر به استیضاح وزیر اقتصاد شد و دولت چهاردهم را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ارزی دهه‌های اخیر روبه‌رو کرد.
عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر جهش نرخ ارز
تحولات ارزی سال ۱۴۰۳ را نمی‌توان تنها به یک عامل خاص نسبت داد. مجموعه‌ای از رویدادهای داخلی و خارجی، زمینه را برای این بحران فراهم کرد. تحریم‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یک متغیر مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده‌اند، در این سال شدت بیشتری یافتند. کاهش دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی، محدودیت‌های شدید در صادرات نفت و عدم امکان انتقال ارزهای حاصل از فروش محصولات غیرنفتی، باعث شد که عرضه ارز در بازار داخلی کاهش یابد و فشار تقاضا به افزایش قیمت منجر شود. در کنار این محدودیت‌ها، تنش‌های سیاسی و نظامی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد. حمله ایران به اسرائیل و واکنش‌های متقابل، فضای بی‌ثباتی را در منطقه گسترش داد و نگرانی‌های عمومی نسبت به آینده اقتصادی کشور را تشدید کرد.
نقش سیاست‌های داخلی در بحران ارزی
در داخل کشور نیز سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، عامل مهمی در افزایش نرخ ارز بود. رشد نقدینگی، که سال‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۳ همچنان روند صعودی داشت. افزایش بی‌رویه حجم پول، بدون پشتوانه تولیدی، زمینه را برای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی فراهم کرد. در همین حال، عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی و تغییرات مکرر در مقررات مربوط به بازار ارز، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی را افزایش داد. بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ارز و طلا هجوم آوردند، که این خود، بحران را تشدید کرد.
تغییر دولت و ادامه نوسانات ارزی
در نیمه دوم سال، تغییر دولت و روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید، در ابتدا امیدهایی برای کنترل اوضاع ایجاد کرد. اما به دلیل نبود سیاست‌های ارزی شفاف و ناتوانی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز، نرخ دلار همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در مهرماه، افزایش تنش‌های بین‌المللی و نگرانی از احتمال درگیری‌های گسترده‌تر، موج دیگری از تقاضای ارز را ایجاد کرد و قیمت دلار را به ۹۰ هزار تومان رساند. در این میان، بازگشت دوباره دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، آخرین ضربه را به بازار ارز وارد کرد. توقف رسمی مذاکرات هسته‌ای و تشدید فشارهای تحریمی، انتظارات تورمی را به اوج رساند و برای نخستین‌بار در تاریخ، نرخ دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد.
اثرات اقتصادی افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز، اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور گذاشت. افزایش هزینه‌های واردات، بهای کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش داد و موجب رشد تورم شد. قدرت خرید مردم کاهش یافت و بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا، با رکود مواجه شدند. در این میان، کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌های داخلی را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی را بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرد.
چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به پایان سال، نرخ دلار در محدوده ۹۱ هزار تومان تثبیت شد، اما چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ همچنان مبهم است. برخی کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم روند فعلی، نرخ ارز می‌تواند تا ۱۴۰ هزار تومان افزایش یابد. رشد نقدینگی، تداوم تحریم‌ها و ناترازی‌های اقتصادی، عواملی هستند که در صورت عدم اصلاحات جدی، می‌توانند نرخ ارز را در مسیر صعودی نگه دارند. در مقابل، برخی تحلیلگران بر این باورند که اگر دولت بتواند سیاست‌های پولی و ارزی کارآمدتری را اجرا کند، امکان کنترل نرخ ارز و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی وجود خواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران ارزی
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران ارزی، حول محور کنترل نقدینگی، اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی متمرکز است. کاهش رشد پایه پولی، افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی، حذف رانت‌های موجود در بازار ارز و توسعه صادرات غیرنفتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای ارزی کمک کند. در عین حال، گسترش روابط تجاری با کشورهای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، می‌تواند دسترسی ایران به منابع ارزی جدید را تسهیل کرده و از وابستگی شدید به بازارهای غیررسمی بکاهد
تحولات سال ۱۴۰۳ بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی، آسیب‌پذیری بالایی دارد و بدون اصلاحات ساختاری، امکان عبور از بحران‌های پی‌درپی وجود نخواهد داشت. اگرچه دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت، تا حدی از شدت بحران بکاهد، اما برای ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد، نیاز به تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کشور وجود دارد. در غیر این صورت، سال ۱۴۰۴ نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو خواهد شد و نوسانات ارزی، همچنان به‌عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
نورنیوز