انتظارات تورمی، مهم ترین دلیل گرانی ارز

نورنیوز-گروه اقتصادی: بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهی‌های خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال طی این بازه زمانی مانده بدهی‌های خارجی کشور براساس تعهدات بالفعل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.

 اخیرا بانکی مرکزی طی گزارشی تحولات نرخ ارز، بدهی‌های خارجی و بازرگانی خارجی کشور در دی ماه سال جاری را بررسی کرده که براساس آن، در دی ماه سال جاری هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط ۸۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به آذرماه ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه نرخ فروش حواله و اسکناس دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هر دو با ۲۰.۲ درصد افزایش نسبت به آذرماه به ترتیب به رقم ۶۵۵.۲ و ۶۷۳.۵ هزار ریال رسیدند.

تداوم انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز

طبق اعلام بانک مرکزی، تداوم درگیری‌های نظامی در منطقه و برخی تحولات و تنش‌های سیاسی و تاثیرگذاری رویدادهای مورد اشاره بر انتظارات تورمی فعالین اقتصادی، دلیل اصلی افزایش نرخ دلار در بازار غیر رسمی در این ماه بوده است. ضمن اینکه راه اندازی سامانه ارز تجاری در اواخر آذرماه سال جاری و شکل گیری نرخ حواله از برآیند عرضه و تقاضا در این سامانه، منجر به کاهش شکاف نسبی نرخ حواله و به تبع آن نرخ اسکناس در بازار رسمی و بازار غیر رسمی در دی ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن شد.

کاهش ۱۱ درصدی بدهی‌های خارجی کشور

با این حال، مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد از این میزان بدهی ۶۱.۵ درصد (معادل ۲.۷ میلیارد دلار به بدهی‌های کوتاه مدت و ۳۸.۵ درصد معادل ۱.۷ میلیارد دلار) به بدهی‌های بلندمدت اختصاص داشت. بدین ترتیب در پایان دی ماه سال جاری نسبت به پایان اسفندماه سال، ۱۴۰۲ سهم بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی کشور ۱۴.۶  واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۱۰۳ میلیارد دلار تجارت خارجی

بر اساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در ده ماهه سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) و واردات گمرکی به ترتیب ۴۷.۷ و ۵۶.۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۸.۳ و ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهند. به علاوه ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز در این دوره به ترتیب ۴.۸ و ۹.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین طی ۱۰ ماهه سال جاری وزن صادرات و واردات گمرکی به ترتیب، ۱۲۷.۳ و ۳.۸ میلیون تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۹ درصد افزایش و ۵.۸ درصد کاهش نشان را نشان می‌دهد.