نورنیوز- گروه اقتصادی: بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که در آذرماه ۱۴۰۳ بیش از ۸/۳ میلیون فقره چک به ارزش ۷/۳۰۳ هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک پردازش شده است. از این تعداد، بیش از ۷/۵ میلیون فقره وصول شده که نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای ۹۰/۶ درصد بوده و نسبت مبلغ چک‌های وصولی نیز ۸۶ درصد را نشان می‌دهد.
مقایسه آبان و آذر؛ کاهش تعداد اما افزایش مبلغ چک‌های برگشتی
مقایسه این آمار با آبان ۱۴۰۳ روندی متفاوت را نشان می‌دهد. در آبان، تعداد کل چک‌های مبادله‌ای کمی بیشتر و حدود ۸/۵ میلیون فقره بود که از این میان، ۹/۸ درصد برگشت خورده بود. در حالی که در آذر این عدد به ۹/۴ درصد کاهش یافته است. اما آنچه که نگران‌کننده به نظر می‌رسد، رشد مبلغ چک‌های برگشتی است. در آبان، ۱۴ درصد از ارزش کل چک‌ها برگشت خورده بود، اما این رقم در آذر به ۱۴/۲ درصد افزایش یافته است. این یعنی اگرچه تعداد چک‌های برگشتی کمتر شده، اما چک‌های با مبالغ بالاتر در آذرماه پرداخت نشده‌اند.
رتبه‌بندی استانها در میزان چک‌های برگشتی
داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و سامانه چکاوک نشان می‌دهد که استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد چک‌های برگشتی را داشته‌اند، در حالی که استان‌هایی مثل یزد و سمنان کمترین میزان چک‌های برگشتی را ثبت کرده‌اند. این تفاوت می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، مشکلات نقدینگی در کسب‌وکارها، یا حتی رفتارهای مالی متفاوت در استانها باشد. برای مثال، در استان‌هایی که وابستگی بیشتری به صنایع بزرگ دارند، مشکلات مالی این شرکت‌ها می‌تواند باعث افزایش چک‌های برگشتی با مبالغ بالا شود.
دلایل کاهش تعداد و افزایش مبلغ چک‌های برگشتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل کاهش تعداد چک‌های برگشتی در آذر افزایش نظارت بانک‌ها و اجرای دقیق‌تر قوانین مربوط به اعتبارسنجی مشتریان بوده است. از سوی دیگر، افزایش مبلغ چک‌های برگشتی ممکن است ناشی از کاهش قدرت خرید و مشکلات نقدینگی در کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ باشد. بسیاری از شرکت‌ها که در شرایط نامساعد اقتصادی فعالیت می‌کنند، به دلیل کمبود نقدینگی، قادر به پاس کردن چک‌های با مبالغ بالا نیستند.
زنگ خطر افزایش مبلغ چک‌های برگشتی برای اقتصاد کشور
با وجود کاهش تعداد چک‌های برگشتی در آذرماه، افزایش مبلغ آن می‌تواند زنگ خطری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور باشد. این روند نشان می‌دهد که اگرچه برخی کسب‌وکارها در مدیریت پرداخت‌های خرد موفق‌تر عمل کرده‌اند، اما همچنان مشکلات مالی و عدم نقدینگی در سطح شرکت‌های بزرگ و معاملات کلان پابرجاست. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در ماه‌های آینده شاهد افزایش دوباره تعداد چک‌های برگشتی نیز باشیم، که می‌تواند نشانه‌ای از تشدید مشکلات اقتصادی باشد.