نورنیوز-گروه سیاسی: برای اینکه بخواهیم یک سوژه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم باید ابتدا آن را در یک مجموعه بزرگ‌تر تجزیه کنیم. مانند یک زنجیر که باید برای بررسی آن تک‌تک حلقه‌ها را مورد بازبینی قرار داد.
اینگونه نیست که یک واقعه و رخداد اجتماعی سیاسی را به‌صورت تک بُعدی و بدون در نظر گرفتن آسیبی که به موارد دیگر وارد می‌کند، تحلیل کنیم. از ابتدای مطرح شدن قانون حجاب، جامعه نگاه و انتقادش را به آن مطرح کرد. طبق مثالی که در ابتدا زدم قانون حجاب هم باید در زنجیره طویل اجتماعی بررسی کنیم.
اگر مشکلاتی را که بزرگ‌تر از حجاب است نادیده بگیریم و سراغ مشکلات کوچک‌تر برویم حاکمیت از جامعه فاصله خواهد گرفت. اکنون قانون حجاب نه‌تنها مورد انتقاد کسانی است که حامیان حجاب اختیاری نامیده می‌شوند بلکه مورد اعتراض دینداران و برخی مراجع هم قرار دارد.
احساس مذهبی‌ها این است که برخی می‌خواهند از موضوع حجاب برداشت‌های سیاسی و سوءاستفاده‌های ابزاری کنند، آنهم در جامعه‌ای که با چالش‌های اقتصادی مانند تورم، چالش‌های معیشتی، افزایش قیمت دلار، گرانی روزافزون کالاهای معیشتی و... دست به گریبان است.
اکنون با بیکاری و فقر روبه‌رو هستیم و طبق تاکیدات اسلامی باید فقر را از جامعه دور نگه داشت، چون به کفر ختم خواهد شد. در این شرایط متمرکز شدن بر قانون حجاب، سوالات متعدد ایجاد کرده است. در پوشاندن ابعاد فقر نباید دچار اشتباه شد و لازم است در مورد آن با ملت شفاف بود. فردی که کافر می‌شود، حقیقت را پنهان می‌کند و در ادامه ممکن است دست به هر تجاوزی بزند. این موضوع می‌تواند مورد بسیار مهم‌تری باشد.
در همان مجموعه‌ای که در ابتدا اشاره کردیم باید به چالش‌های دیگر هم بپردازیم. تشدید فاصله طبقاتی بین لایه‌های مختلف جامعه و به‌خصوص بین غنی و فقیر نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. همین آسیب در کنار چالش فقر، جامعه را وارد همان فازی می‌کند که در مبانی اسلامی درباره آن تاکید شده است. برای جلوگیری از آن کفری که بعد از فقر وارد جامعه می‌شود، باید پیش از رسیدگی به چالش حجاب، زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود دهیم. این نشان می‌دهد که ابتدا چالش‌های اقتصادی نیاز به رسیدگی و بازبینی دارد.
باتوجه به لغو مقطعی قانون حجاب باید بگوییم می‌توان دریافت که مسئولان نمی‌خواهند فاصله را بیشتر کنند و چنان که می‌بینیم در برخی از موارد اجتماعی و سیاسی نرمش بیشتری نشان داده می‌شود. در ابتدای مطرح شدن این قانون، اعلام کردم که باتوجه به عقلانیتی که در حاکمیت وجود دارد، این قانون اجرایی نخواهد شد به این دلیل روشن که پیاده کردن آن، جامعه را با چالش‌های امنیتی روبه‌رو خواهد کرد.
دولت باید بداند که در فرصت به‌دست آمده چه مواردی از قانون را باید تغییر داد. آیا در مورد میزان جریمه‌های نقدی یا میزان حبس در نظر گرفته شده، می‌خواهد تغییراتی بدهد یا بر موارد دیگر تاکید خواهد شد. حدود این اصلاح باید با نظر جامعه همخوان و به‌نوعی باشد که قانون اجرا شده، به ضد قانون تبدیل نشود. در داخل نظام سیاسی ما عقلانیتی وجود دارد که می‌تواند از روزنه‌های به‌وجود آمده به سود آزادی‌های بیشتر جامعه استفاده کند تا در ادامه قدرت چانه‌زنی شهروندان برای مطالبه‌گری افزایش پیدا کند. نشانه‌هایی وجود دارد که می‌توان گفت‌وگو را جدی گرفت.
مسئولان احتمالا توجه دارند که جامعه به چنین روزنه‌هایی نیاز دارد تا بتواند در هوایی آرام‌تر تنفس کند. باتوجه به مجموعه رخدادها باید گفت که عقلانیت حاضر در کشور باید تحرک بیشتری داشته باشد.
*جامعه‌شناس سیاسی
اعتماد