نورنیوز-گروه سیاسی: پیرو انتشار اسامی اشخاص حقیقی مخالف فیلترینگ در شورای‌عالی فضای مجازی، مستند به اصول قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بهره‌مندی از امکانات فضای سایبری را یکی از مصادیق حقوق شهروندی می‌داند و در قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات ایجاد مسیری آسان برای دسترسی شهروندان به اینترنتِ استاندارد تکلیف این ارگان دولتی لحاظ شده، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا مخالفان رفع فیلترینگ نسبت به عملکرد خویش واجد مسئولیت قضائی هستند یا خیر؟
اصل نهم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی که ذیل عنوان اصول کلی جمهوری اسلامی ایران انشا شده، در مقام اهمیت احترام به آزادی‌های مشروع مردم مقرر می‌کند: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر‌چند با وضع قانون سلب کند.
در جایی که اهمیت آزادی‌های مشروع مردم به موجب این اصل بر استقلال و تمامیت ارضی کشور ارجح دانسته شده و نظر به اینکه در حکم حکومتی رهبر انقلاب برای تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی چنین آمده است که مصوبات شورا دارای آثار قانونی است، این امر استنتاج می‌شود که شورا و اعضای آن نمی‌توانند با انشای مصوبه‌ای ولو به اعتبار قانون، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را سلب و محدود کنند.
در تأیید این استدلال مفاد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند: هر‌یک از مقامات دولتی یا وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی اشخاص را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل دولتی شناخته می‌شود و حکم تصریح‌شده در ماده دو قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر این امر که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مبنای این امر است که دسترسی به فضای سایبر بدون هرگونه محدودیتی جزء حقوق اساسی ملت ایران بوده، هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود یا اعمال هرگونه سیاست‌گذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است.
ضمانت اجرای این الزام قانونی در ماده ۲۲ به این نحو انشا شده است که ممانعت از دسترسی به اطلاعات، برخلاف مقررات این قانون یا هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود، جرم‌انگاری شده و کیفر آن جزای نقدی است. حال با توجه به آثار مخرب وضعیت اینترنت که روح و روان مردم ایران را دچار آسیب کرده، میلیاردها تومان پول این مردم صرف خرید بسته‌های بی‌کیفیت اینترنت و فیلترشکن می‌شود، مستند به ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌کند: ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
بنابراین از مجموع آنچه بیان شده استنباط می‌شود که مخالفان رفع فیلترینگ به موجب این مقررات مکلف به پاسخ‌گویی نزد مراجع قضائی هستند.
*وکیل دادگستری