نورنیوز-گروه سیاسی: خبر تایید لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.احمد راستینه گفت: خوشبختانه لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تائید شورای محترم نگهبان رسید و به مجلس ابلاغ شد و به زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهند کرد.
او افزود: طبیعتاً وظیفه همه دستگاه‌های متولی است که ظرفیت‌های لازم را در اجرای این قانون مهم که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند. این قانون با تاکید بر حمایت از خانواده و محور آن یعنی دختران امروز و مادران و همسران آینده، با تمرکز بر اقدامات قانونی موثر از آموزش و پرورش تا آموزش عالی با احکام فرهنگی موثر به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اولویت‌های این لایحه اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی است. همچنین وظایفی برای همه دستگاه‌ها در خصوص حمایت از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه پیش بینی شده است.
راستینه در پایان با تاکید بر اینکه خانواده ایرانی از اصالت و هویت جهانی برخوردار است، اظهار کرد: امید می‌رود با ابلاغ این قانون، ملت مومن و متدین ما که خانواده را به عنوان رکن حساس تمدنی خود پذیرفته است، با اتحاد، انسجام و همدلی در راستای ترویج این قانون به میدان بیایند و کمک کنند تا با همدلی بتوانیم مؤلفه‌های فرهنگی را روز به روز در جامعه گسترش دهیم.
تصویب کلیات لایحه ارسالی مجلس
اواخر شهریورماه هم رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان خبر داده و گفته بود که این لایحه باید ابلاغ شود.
موسی غضنفرآبادی، درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفته بود لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.
و حتی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اینکه شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده است را تایید کرده است، اظهار داشت: بله همان است.
ارسال لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس
لایحه عفاف و حجاب با عنوان کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضائیه تدوین و در ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در نشست علنی سه‌شنبه ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس یازدهم با بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. بر اساس مطلبی که فارس منتشر کرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع داشت.
در حالی که مجلسی‌های با اجرای آزمایش این طرح موافقت کرده بودند، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به‌دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شد.
بازگشت لایحه به مجلس و رفع ابهامات
البته این لایحه پیش از این هم از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود اما این شورا بر آن ابهامات و ایراداتی وارد کرده بود. در این باره در اوایل امسال طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده است
او افزوده بود که این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
طحان نظیف با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرده بود که لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان حتی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمع‌بندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرده ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل می‌شود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمی‌شویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود می‌کنیم.
اما ایرادات چه بود؟
سید کریم معصومی به ارائه توضیحاتی درباره آخرین تغییر و تحولات درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت و گفت: در یکی از تبصره‌های لایحه عفاف و حجاب بحثی درباره تذکر به افراد بی حجاب یا بد حجابی است که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند؛ در مصوبه مجلس ابهامی وجود داشت و نوشته شده بود که در این شرایط دلالت شود به نیروی انتظامی که این موضوع به درستی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.
بخش های خبر ساز لایحه
یکی از بخش های خبرساز این لایحه که ۵ فصل و ۷۰ ماده دارد، در نظر گرفتن جریمه برای بانوانی است که بر اساس این لایحه حجاب خود را رعایت نکنند.
در ماده ۵۶ این لایحه درباره جریمه بانکی آمده است: «ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.»
در این زمینه امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال با اشاره به لایحه عفاف و حجاب در ایلنا گفته بود: «ما در لایحه عفاف و حجاب، جریمه ۱.۵ میلیون تومانی کشف حجاب را پیش‌بینی کردیم. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت. لذا مقرر شد اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود.»
او همچنین اعلام کرده بود: «کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد. بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند. در اینجا چند نظریه وجود داشت؛ یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است. بنابراین سه روش پیشنهاد شد؛ روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و در نهایت، مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل مجازات کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.»
البته همین بخش جریمه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با واکنش هایی روبرو شد.
روز جمعه چهارم خردادماه امسال نامه ای از صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره این لایحه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان منتشر شد که در آن مصوبه مجلس را درباره حجاب اجباری مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست.
در این نامه که تاریخ آن مربوط به ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ است، آملی لاریجانی تأکید کرده بود «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.»
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته (شنبه ۵ خردادماه) در پی انتشار نامه رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان در خصوص یکی از جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در هیأت عالی نظارت که به عنوان رسیدگی نهایی در فضای مجازی انتشار یافته، توضیحاتی ارائه کرد.
متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:
«۱- مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضاء به تصویب می‌رسد و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیأت باشد.
۲- لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرتهای اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. اصلاحات انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی شد و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد.
۳- دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود.
بنابراین، آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شد، تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت است.»
نورنیوز