نورنیوز-گروه اقتصادی: علی سرزعیم در روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در تنظیم ناترازی‌های انرژی نوشت: وزیر محترم نفت هم در جلسات کمیسیون و هم در صحن علنی و هم در مصاحبه‌های پس از رای اعتماد، یادآور شده‌اند که به دنبال اصلاحات قیمتی نیستند و تنها اصلاحات غیرقیمتی را دنبال می‌کنند. به باور اینجانب، اگر این ذهنیت تغییر نکند، هم‌اکنون می‌توان بااطمینان به ناکامی وزیر محترم در اصلاح ناترازی انرژی وعده داد. تفکیک اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تفکیکی نادرست بود که از یک موسسه خاص در تهران بیرون آمد و متاسفانه رواج یافت. سیاستمداران که به دنبال محملی برای فرار از کار سخت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودند، این تفکیک را دست گرفتند و بر لزوم اصلاحات غیرقیمتی پافشاری کردند. نتیجه این رویکرد آن شد که هر سال بحران ناترازی انرژی تشدید شد.
خلاصه ایده هواداران و نظریه‌پردازان اصلاحات غیرقیمتی در یک امر خلاصه می‌شود: باید تلاش کرد به جای کنترل مصرف، عرضه را افزایش داد. این افزایش عرضه یا از محل تولید داخل، واردات یا مبادله دو محصول نفتی/پتروشیمی با یک کشور همسایه است. این دیدگاه می‌گوید در مسابقه عرضه و تقاضا، باید عرضه را افزایش داد تا ناترازی ایجاد نشود! نتیجه این تحلیل در عمل آن است که ناترازی تشدید می‌شود؛ زیرا افزایش عرضه انرژی منوط به سرمایه‌گذاری زیاد و طولانی‌مدت است که فعلا برای کشور ما مقدور نیست! در مقابل با تثبیت قیمت انرژی در شرایط تورمی، قیمت واقعی آن پیوسته کاهش می‌یابد و مصرف انرژی تشدید می‌شود. نتیجه روشن است: ناترازی شدیدتر!
خلاصه از زمان آقای احمدی‌نژاد و مجلس هفتم، ایده اصلاحات غیرقیمتی در نظام حکمرانی تسلط یافت و توجیهی برای بی‌میلی در اصلاح قیمت انرژی فراهم کرد و روز به روز بر ابعاد بحران افزوده شد. هرگاه نیز که قیمت به ناچار اصلاح شد دوباره بر طبل تقبیح شوک‌درمانی کوبیده شد و دوباره اصلاحات غیرقیمتی (بخوانید بی‌عملی) حاکم شد. وقایع آبان۱۳۹۸ هم بهانه دیگری به‌دست داده است تا سیاستگذار از انجام اصلاحات قیمتی هراس داشته باشد و نگران هزینه‌های اجتماعی و سیاسی چنین اصلاحاتی باشد.
در واکنش به چنین دلنگرانی‌هایی باید یادآور شد که اولا چگونگی اصلاح قیمتی می‌تواند انگیزه اعتراضات اجتماعی را بیشتر یا کمتر کند. هنر سیاستگذار آن است که اصلاحات را طوری بسته‌بندی کند که کمترین هزینه ایجاد شود. ثانیا وضعیت اجتماعی الان با آبان۱۳۹۸ کاملا متفاوت است و لزومی ندارد همان سیاست همان واکنش را ایجاد کند. نهایتا اینکه شجاعت، شرط اقدام در شرایط بحرانی است. رئیس فدرال‌رزرو آمریکا در دوره بحران مالی۲۰۰۸، یعنی آقای بن برنانکی، نام کتاب خود را برای شرح آن ایام «شجاعت اقدام» نامیده است. واقعا اگر عنصر شجاعت در کار نبود اقتصاد آمریکا نمی‌توانست از آن بحران بزرگ به سرعت خارج شود.
درباره ایران نیز شرایط بحرانی شده است و تعبیر «ابربحران» مصداق یافته است. در چنین شرایطی نمی‌توان دیگر با مسائل اصلی اقتصاد شوخی کرد و خود را به راه‌حل‌های فرعی دلخوش کرد. وقتی بحران اقتصادی بالا گرفته ضروری است، مسوولان امنیتی به درخواست‌های سیاستگذاران اقتصادی تمکین کنند و دغدغه‌ها را برطرف سازند. در غیر این صورت بحران‌های اقتصادی به بحران‌های امنیتی شدیدتر ترجمه خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تری باید برای حفظ وضع موجود پرداخت کرد. پس باید یادآور شد که انتخاب بین هزینه ندادن و هزینه دادن نیست، بلکه انتخاب بین هزینه دادن معقول و خیلی هزینه دادن است. در نتیجه تعویق اصلاحات اقتصادی اشتباه بزرگ و مهلکی است که امید است دولت آقای پزشکیان مرتکب نشود.
در این شرایط وظیفه وزیر نفت به‌عنوان متولی انرژی چیست؟ قطعا هزاران کارشناس در وزارت نفت هستند که امور کارشناسی را دنبال می‌کنند؛ ولی کارهایی هست که جز یک وزیر نمی‌تواند انجام دهد. یکی از مهمترین این وظایف رایزنی با ارکان مختلف حاکمیت و همسو کردن آنها برای گرفتن تصمیمات بزرگ است. امور روزمره انرژی را مدیران شایسته و معاون‌های باسابقه می‌توانند رتق و فتق کنند. وزیر نباید وقت خود را صرف امور جاری و روزمره کند، بلکه باید به افق‌های بلند نگاه کند و برای برداشتن گام‌های بلند به‌منظور تحقق آن افق‌های روشن، اجزای مختلف حاکمیت از یکسو و جامعه از سوی دیگر را توجیه و همراه سازد.
به همین دلیل در این دوره وزیر نفت باید با مسوولان امنیتی، روشنفکران، خبرنگاران، روحانیون، دانشجویان و توده مردم گفت‌وگو کند تا آنها را برای اقدام همسو سازد. در غیر این صورت امیدی نمی‌رود که بتوان با یک وزیر نفت به شیوه سابق به حل مشکل ناترازی دست یافت. وزیر نفت جدید باید دست به انتخاب بزند که می‌خواهد یک وزیر نفت سنتی باشد یا یک وزیر نفت جدید؟ این انتخاب نشان خواهد داد که آیا دست فرمان شکست را برگزیده یا دست فرمان پیروزی را؟ امید ما این است که دومی باشد.
دنیای اقتصاد