آینده‌ تاریک صهیونیست‌ها پس از جنگ غزه؛ نابودی در انتظار اسرائیل

نورنیوز- گروه بین الملل: در زمان تأسیس اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸، بنیانگذارانش آن را بر بنیادِ ارزش‌های انسان‌دوستانه و پایبندی به قوانین بین‌المللی تصویر می‌کردند. اعلامیه استقلال، که سند تأسیس اسرائیل است، تأکید می‌کرد که این کشور "تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی برای تمام ساکنان خود بدون توجه به مذهب، نژاد یا جنسیت" را تضمین خواهد کرد و "به اصول منشور سازمان ملل متحد وفادار خواهد بود".

اما از همان آغاز، هرگز این دیدگاه پیاده نشد. نزدیک به دو دهه پس از امضای اعلامیه استقلال، فلسطینیان در اسرائیل تحت حکومت نظامی زندگی می‌کردند. جامعه اسرائیل هرگز نتوانست تضادِ میان جاذبه جهان‌شمول آرمان‌های اعلامیه و ضرورت محدودتر تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی برای حفاظت از مردم یهود را حل کند. در طول دهه‌ها، این تناقض ذاتی بارها و بارها آشکار شده و به تحولات سیاسی ای انجامیده که جامعه و سیاست اسرائیل را پی در پی شکل داده است بی آنکه این تناقض حل شود.

اما اکنون جنگ در غزه و بحران قضایی که پیش از آن رخ داد، این وضعیت را از همیشه دشوارتر کرده و اسرائیل را به نقطه گسست  کشانده است.

کشور در مسیری به شدت غیردموکراتیک، خشونت‌آمیز و مخرب قرار دارد و چنانچه تغییر مسیر ندهد، آرمان های انسان‌دوستانه تأسیس آن به‌کلی از بین خواهد رفت و اسرائیل به سوی آینده‌ای تاریک‌تر حرکت خواهد کرد، جایی که ارزش‌های غیردموکراتیک، دولت و جامعه را تعریف می‌کنند. اسرائیل در مسیر تبدیل شدن به یک دولت خودکامه، نه تنها در برخورد با فلسطینیان، بلکه با شهروندان خود نیز قرار دارد. این کشور ممکن است بسیاری از دوستانی را که هنوز دارد به سرعت از دست بدهد و به یک کشور مطرود تبدیل شود. همچنین در حالی که از جهان منزوی می‌شود، ممکن است در داخل هم در آشوب فرو رود زیرا شکاف‌های روزافزون تهدید به تجزیه کشور می‌کنند. چنین وضعیتی در اسرائیل بسیار خطرناک است، اما کاملاً غیرقابل تصور نیست و البته حتمی هم نیست. اسرائیل هنوز توانایی دارد تا خود را از لبه پرتگاه عقب بکشد. هزینه انجام ندادن این کار ممکن است بیش از حد سنگین باشد.

پایان صهیونیسم

حمله خونین حماس در ۷ اکتبر، اسرائیل را در زمانی هدف قرار داد که این کشور پیشاپیش با ناپایداری داخلی فراوانی روبرو بود. سامانه انتخاباتی اسرائیل، که بر اساس نمایندگی نسبی عمل می‌کند، در دهه‌های اخیر به ورود احزاب سیاسی حاشیه‌ای و افراطی‌تر به کنست، پارلمان اسرائیل، منجر شده بود. از سال ۱۹۹۶، یازده دولت مختلف روی کار آمده‌اند، یعنی به طور متوسط هر دو و نیم سال یک دولت جدید — شش تای این دولت‌ها توسط نخست‌وزیر کنونی، بنیامین نتانیاهو، هدایت شده‌اند. همچنین بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، اسرائیل مجبور به برگزاری پنج انتخابات عمومی شد. احزاب کوچک سیاسی نقش کلیدی در تشکیل — و سرنگونی — دولت‌ها ایفا کرده‌اند و نفوذ نامتناسبی داشته‌اند. پس از آخرین انتخابات در نوامبر ۲۰۲۲، نتانیاهو با حمایت احزاب و رهبران جناح راست افراطی، دولتی تشکیل داد که نیروهای سیاسی‌ای را به قدرت رساند که مدت‌ها در حاشیه‌های سیاست اسرائیل قرار داشتند.

در سال ۲۰۲۳، نتانیاهو و متحدان راست‌گرای افراطی او برای تصویب لایحه اصلاحات قضایی تلاش کردند که هدف آن کاهش نظارت دیوان عالی بر دولت بود. نتانیاهو امیدوار بود که این اصلاحات از او در برابر پرونده کیفری اش محافظت کند. متحدان ارتدکس افراطی او نیز می‌خواستند این اصلاحات از اعزام به خدمتِ هزاران طلبه یشیوا yeshiva ، که از مدت‌ها پیش به دلیل تحصیل در مدارس دینی، از خدمت نظامی معاف بوده‌اند، جلوگیری کند. صهیونیست‌های مذهبی همچنین این اصلاحات را با یک هدف دیگر هم طراحی کردند: بسته شدن دست دیوان عالی در محدود کردن ساخت و ساز شهرک‌ها در مناطق اشغالی فلسطینی را مسدود کنند.

اسرائیل در مسیری قرار گرفته که به طور فزاینده ای غیردموکراتیک، خشونت‌آمیز و مخرب است. اصلاحات قضایی پیشنهادی، اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور به راه انداخت و نشان داد که جامعه به شدت میان کسانی که خواهان حفظ دموکراسی در اسرائیل با یک قوه قضاییه مستقل بودند و کسانی که خواهان دولتی بودند که بتواند تقریباً هر کاری را که بخواهد، انجام دهد، تقسیم شده است. معترضان شهرها را فلج کردند، نیروهای ذخیره نظامی تهدید کردند که در صورت تصویب لایحه، در ارتش خدمت نخواهند کرد و سرمایه‌گذاران اشاره کردند که پول خود را از کشور خارج خواهند کرد. با اینهمه، نسخه‌ای از این لایحه در ژوئیه ۲۰۲۳ در کنست تصویب شد اما در ابتدای سال جاری توسط دیوان عالی لغو شد. در حال حاضر، ائتلاف حاکم در تلاش است تا برخی عناصر اصلاحات قضایی را حتی در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد، احیا کند.

اعتراضات به اصلاحات قضایی قطعاً نگرانی‌هایی را در داخل اسرائیل در مورد سرشت دموکراسی کشور نشان داد اما پرسش هایی را درباره مسئولیت اسرائیل در قبال فلسطینیانی که تحت اشغال زندگی می‌کنند، مطرح نکرد. در واقع، بسیاری از اسرائیلی‌ها رفتار کشورشان با فلسطینیان را جدا از عملکرد آن به عنوان یک دموکراسی می‌بینند. اسرائیلی‌ها مدت‌ها است که خشونت توسط شهرک‌نشینان یهودی علیه فلسطینیان را به روی خود نیاورده اند، اگر نگوییم که تأیید هم کرده‌اند. برخلاف قوانین بین‌المللی، اسرائیل فلسطینیانی را که در کرانه باختری و شرق اورشلیم تحت حکومتش هستند، عملاً تحت حکومت نظامی قرار داده است. دولت‌های پی در پی در اسرائیل، نظارت بر گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری را بر عهده داشته‌اند، رویکردی که آینده ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی را به خطر می‌اندازد. جنگ در غزه، جایی که نیروهای اسرائیلی- بنابر برآوردهای محافظه‌کارانه حدود چهل هزارنفر را کشته‌اند، چهره کشوری را عریان کرده که ظاهراً ناتوان یا بی تمایل به تحقق چشم‌انداز آرمان‌گرایانه‌ای است که در اعلامیه استقلال آن آمده است.

همانگونه که بسیاری از ترقی‌خواهان در اسرائیل، دیرزمانی است اذعان دارند، خشونت ناشی از اشغال نظامی و ضرورت‌های قدرت اشغالگر، تأثیر فاسدکننده‌ای بر کل جامعه اسرائیل گذاشته است. یشایاهو لیبوویتز Yeshayahu Leibowitz، دانشمند و فیلسوف اسرائیلی، با ارزیابی "غرور ملی و سرخوشی ای" که پس از جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ به وجود آمد، آینده‌ای تاریک را پیش‌بینی کرد. او در سال ۱۹۶۸ هشدار داد که این جشن ملی، تنها ما را از یک غرور ملی و ناسیونالیسم فزاینده، به سوی یک "ناسیونالیسم افراطی و آخرالزمانی" خواهد برد. لیبوویتز ادعا کرد که چنین احساسات افراطی ای، پروژه اسرائیل را به سوی "خشونت" و در نهایت "پایان صهیونیسم" خواهد کشاند. اکنون، آن پایان نزدیک‌تر از آن است که بسیاری از اسرائیلی‌ها مایل به پذیرش آن باشند.

در مسیر کنونی خود، اسرائیل به سرشتی عمیقاً غیردموکراتیک منحرف می‌شود. چرخش شدید به راست، که توسط سیاستمداران و بسیاری از حامیانشان هدایت می‌شود، ممکن است اسرائیل را به نوعی تئوکراسی قوم‌محور تبدیل کند که توسط یک شورای قضایی و قانون‌گذاری یهودی و افراط‌گرایان مذهبی راست‌گرا اداره می‌شود — چیزی شبیه نسخه یهودی حکومت دینی ایران. تغییرات جمعیتی و اجتماعی-سیاسی اسرائیل، از جمله افزایش سریع جمعیت ارتدوکس افراطی، گرایش به راست در میان یهودیان جوان اسرائیلی، و کاهش تعداد یهودیان اسرائیلی که خود را سکولار می‌دانند، بدنه سیاسی متدین‌تری را به وجود آورده که تداوم وجودی اسرائیل را به عنوان بخشی از یک مبارزه غیرقابل حل و فصل بین یهودیت و اسلام می‌بیند.

سیاستمداران ملی‌گرای ارتدوکس افراطی که به‌صراحت خواستار دولتی هستند که در آن دین نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد، شامل بزالل اسموتریچ Bezalel Smotrich، ایتامار بن گویر Itamar Ben Gvir و آوی معوز Avi Maoz می‌شوند که همگی بازیگران کلیدی در دولت ائتلافی نتانیاهو هستند. آنها نماینده یک بخش نسبتاً جدید اما به طور فزاینده تأثیرگذار از جنبش صهیونیسم مذهبی معروف به "هاردال" هستند. این گروه معتقد است که خداوند سرزمین کتاب مقدس اسرائیل را به یهودیان وعده داده است. آنها فرهنگ و ارزش‌های غربی را رد می‌کنند و به طور بنیادی با هنجارهای پذیرفته‌شده لیبرالیسم اسرائیلی، جدایی نسبی میان کنیسه (مذهب) و دولت و برابری جنسیتی مخالفند.

شخصیت‌های مرتبط با جنبش هاردال، هم‌اکنون به عنوان وزیر در دولت اسرائیل خدمت می‌کنند، پست‌های قدرتمندی در کنست دارند، و رهبران برجسته یشیواها و نیز مدارس علمیه نوجوانان پیش از سن خدمت نظام، معروف به "مخینوت" هستند. روندهای سیاسی و جمعیتی نشان می‌دهد که راست افراطی در اسرائیل در آینده قابل پیش‌بینی، در فرایند انتخاباتی کشور، تأثیرگذار و حتی غالب، باقی خواهد ماند.

با این حال، بسیاری از اسرائیلی‌هایی که مذهبی نیستند، نیز به این ایدئولوژی قومی-ملی‌گرای افراطی، گرایش فزاینده ای پیدا می‌کنند. از زمان حملات ۷ اکتبر، جناح راست اسرائیل رادیکال‌تر شده است. برای آنها و بسیاری دیگر در اسرائیل، کشتار حماس ثابت کرد که هیچ مصالحه‌ای با فلسطینیان یا حامیان آنها امکان‌پذیر نیست. این محافظه‌کاران اسرائیل را در وضعیت دائمی جنگ می‌بینند و صلح را غیرقابل تصور می‌دانند—کشوری که، با اقتباس از عبارت مورخ اسرائیلی، دیوید اوچانا، شبیه به "اسپارتا با یک کیپا" است.

این موضع می‌تواند به یک اجماع گسترده در میان یهودیان اسرائیلی تبدیل شود و یک اسرائیل کاملاً غیردموکراتیک را پدید آورد، آنهم در شرایطی که جنگ در غزه منجر به از بین رفتن کامل هنجارها و نهادهای دموکراتیکی می شود که توسط نتانیاهو و متحدانش تضعیف شده‌اند. این جنگ از همین حالا به دولت بهانه‌ای داده تا آزادی‌های مدنی را محدود کند؛ برای مثال، کمیته امنیت ملی کنست اخیراً قانونی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد بدون حکم، اقدام به بازرسی کند. همچنین خشونت‌های دولتی علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته و فعالان صلح‌طلب اسرائیلی هرچه بیشتر به عنوان خائن معرفی می‌شوند.

یک اسرائیل تحت سلطه راست افراطی، به دولت اقتدارگراتری تبدیل خواهد شد که در آن آزادی‌های مدنی، به ویژه حقوق زنان، محدودتر خواهد شد. دولت بر آموزش عمومی تأثیر منفی خواهد گذاشت و فهم جامع و مدنی از دموکراسی اسرائیل با یک رویکرد صریحاً نژادی و غیردموکراتیک جایگزین خواهد شد.

اسرائیل غیردموکراتیک همچنین به یک کشور مطرود تبدیل خواهد شد. اسرائیل در حال حاضر به‌طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی منزوی می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی مختلف در تلاش‌اند تا اقدامات قانونی و دیپلماتیک تنبیهی علیه آن اتخاذ کنند. پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و حکم اخیر آن در مورد غیرقانونی بودن اشغال، احکام دستگیری دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای نتانیاهو و وزیر دفاع، یوآو گالانت، و اتهامات معتبر متعدد درباره جنایات جنگی و نقض حقوق بشر به موقعیت جهانی اسرائیل لطمه وارد کرده است. حتی با حمایت متحدان کلیدی هم، تأثیرات منفی افکار عمومی، چالش‌های حقوقی و سرزنش‌های دیپلماتیک به‌طور فزاینده‌ای اسرائیل را در صحنه جهانی به حاشیه خواهد راند.

یک اسرائیل غیردموکراتیک همچنان از حمایت اقتصادی چند کشور از جمله ایالات متحده برخوردار خواهد بود، اما از نظر سیاسی و دیپلماتیک، در بخش عمده‌ای از جامعه جهانی، از جمله اکثر کشورهای گروه ۷، منزوی خواهد شد. این کشورها همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را قطع کرده، توافقات تجاری با آن را پایان داده و از خرید سلاح‌های ساخت اسرائیل خودداری خواهند کرد. اسرائیل احتمالاً به طور کامل به ایالات متحده متکی خواهد شد و در برابر تغییرات در فضای سیاسی آمریکا آسیب‌پذیر خواهد بود، درست در زمانی که شمار بیشتری از آمریکایی‌ها در حال زیر سؤال بردن حمایت بی‌قید و شرط کشورشان از اسرائیل هستند.

قرارداد اجتماعی بین دولت و جامعه در اسرائیل در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد. اگر نتانیاهو و متحدانش به خواسته‌های خود برسند، دموکراسی اسرائیل توخالی و صرفاً تشریفاتی خواهد شد و کنترل‌ها و موازین سنتی لیبرال به سرعت تضعیف خواهند شد. این امر کشور را در مسیری ناپایدار قرار می دهد که احتمالاً منجر به خروج سرمایه و فرار مغزها خواهد شد و نیز فشارهای داخلی را عمیق‌تر خواهد کرد.

یک اسرائیل متلاشی‌شده

همان‌طور که اسرائیل بیشتر اقتدارگرا می‌شود، این چرخش غیردموکراتیک نمی‌تواند شکاف‌های روزافزون در جامعه اسرائیل را پنهان کند. دولت به‌طور فزاینده‌ای انحصار خود بر استفاده مشروع از زور را از دست خواهد داد و این شکاف ها ممکن است تا به آنجا شدت یابند که به یک جنگ داخلی منجر شوند. رویارویی خشونت‌آمیز اخیر در مرکز بازداشت سده تیمان، جایی که سربازانی که به سوءاستفاده از یک تروریست حماس متهم بودند برای بازجویی برده شدند، شاید پیش‌بینی‌کننده آینده باشد. سربازان ذخیره، غیرنظامیان، و حتی یک نماینده افراطی کنست به پلیس نظامی حمله کردند، خشمگین از اینکه چرا پرسنل نظامی به دلیل بدرفتاری با یک زندانی فلسطینی بازداشت شده اند. چنین رخدادهایی ممکن است در آینده بیشتر رایج شوند.

از دیگر نشانه‌های از هم‌پاشیدگی در ساختار امنیتی اسرائیل، رشد شبه نظامیانِ شهرک‌نشین است—گروه‌هایی که دولت تمایلی به سرکوب آنها نداشته است، با وجود حملات خشونت‌آمیز آنها به فلسطینیان—و این واقعیت که برخی سربازان، اطلاعاتی را به افراد خودسر داده‌اند تا به‌طور غیرقانونی از انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری کنند.

فروپاشی حاکمیت قانون

حاکمیت قانون در اسرائیل ممکن است از میان برود. اسرائیل همچنان به عنوان یک دولت اقتصادی، کارآیی نسبی خواهد داشت. از اموال خصوصی محافظت خواهد شد، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و نوعی سیستم آموزش عمومی وجود خواهد داشت. اقتصادِ فناوری پیشرفته، که در قلب دعوی اسرائیل به عنوان یک "کشور نوآور" است، ممکن است برای مدتی به کار خود ادامه دهد. اما این کشور بدون حاکمیت قانون عمل خواهد کرد، یعنی مطابق دموکراسی پوچ و توخالیِ مورد علاقه جناح مذهبیِ راست افراطی. امنیت به یک سامانه تکه پاره، بدون نظارت و فرماندهی واحد، تبدیل خواهد شد و انحصار بر استفاده مشروع از زور فرسایش خواهد یافت. گروه‌های مختلف، از جمله میلیشیاهای مسلح شهرک‌نشین، غیرنظامیان راست‌گرا و نیروهای امنیتی موجود، ادعای حق اعمال خشونت خواهند داشت.

این آینده، قلمرو داستان‌های علمی تخیلی دیستوپیایی نیست. درگیری در غزه باعث تشدید اختلافات سیاسی در کشور شده است، به ویژه میان گروه‌های راست‌گرایی که خواهان اقدامات شدید نظامی و امنیتی هستند و به‌طور کامل قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نادیده می‌گیرند، با دیگرانی که خواستار رویکردی آشتی‌جویانه‌تر در قبال فلسطینیانند. این جنگ همچنین شکاف‌ میان یهودیان سکولار و مذهبی را عمیق‌تر کرده است. یک بحث مهم در اسرائیل بر سر این است که آیا یهودیان ارتدوکس افراطی باید مانند سایر اسرائیلی‌ها موظف به خدمت سربازی شوند یا نه. این موضوع تنش‌ها را شعله‌ورتر کرده است. دیوان عالی اسرائیل اخیراً حکم داده که دولت نمی‌تواند از مشمول کردن یهودیان ارتدوکس افراطی در خدمت سربازی صرفنظر کند و باید از تأمین مالی یشیواها (مدارس علمیه) ای که طلاب آن‌ها طبق قوانین موجود ثبت‌نام نمی‌کنند، خودداری نماید—تصمیمی که تلاش‌ها برای احیای قانون اصلاحات قضایی را تقویت کرده است.

تضعیف اقتدار مرکزی دولت ممکن است پیش‌بینی‌کننده یک فروپاشی شوک‌آورتر باشد. فراتر از نقش اش در اداره اقتصاد، دولت ممکن است نتواند (و حتی نخواهد) وظایف سیاسی سنتی خود را انجام دهد، از جمله تأمین امنیت و برقراری یک سیستم قانونی پایدار که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را تضمین کند. حضور گروه‌های امنیتی رقیب و نظارت ضعیف پارلمانی به تضعیف توان بازدارندگی امنیتی اسرائیل خواهد انجامید و هرگونه سامانه منسجم حکومتی در نهادهای امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند.

اسرائیلی که در چنین شرایطی قرار گیرد، ممکن است به نوعی در ستیز با خود باشد. این کشور می‌تواند به یک نهاد بالکانیزه تبدیل شود که عناصر مذهبی و نژادی راست‌گرا، دولت دفاکتو و عملی خود را، احتمالاً در شهرک‌های کرانه باختری، برپا سازند. یا ممکن است شاهد شورش افراط‌گرایان مذهبی و ملی‌گرا باشد که اسرائیل را در یک جنگ داخلی خشونت‌بار میان جناح راست مسلح مذهبی و دستگاه دولتی موجود تقسیم می کند. حتی بدون وقوع جنگ داخلی، این وضعیت همچنان ناپایدار خواهد بود، اقتصاد فرو می پاشد و اسرائیل به یک دولت شکست‌خورده ناکارآمد تبدیل می شود.

مسیری برای دوری از هرج و مرج

وزن وقایع و نیروهای سیاسی غالب، اسرائیل را به این مسیرهای خطرناک سوق می‌دهند. این کشور به شکلی در حال تغییر است که بنیان‌گذارانش آن را نمی‌شناسند اما این مسیر اجتناب‌ناپذیر هم نیست. برای جلوگیری از این پیامدها، اسرائیل باید با تثبیت بنیان‌های قانون اساسی خود، تقویت حاکمیت قانون، رسیدن به راه‌حلی پایدار در درگیری با فلسطینی‌ها و ارتقای روابط خود در منطقه، ثبات سیاسی را به کشور بازگرداند.

اسرائیل باید یک کمیسیون قانون اساسی مستقل ایجاد کند تا به بی‌ثباتی سیاسی کشور رسیدگی کرده و پایه‌ای محکم برای آینده دموکراسی اسرائیل فراهم کند. این کمیسیون باید یک قانون اساسی تدوین کند که به آسانی قابل تغییر نباشد، بر خلاف قوانین پایه ی موجود که نزدیک‌ترین چیزی است که به یک قانون اساسی شباهت دارد. این قانون اساسی باید به ارزش‌های اصیل انسانی که در زمان تأسیس اسرائیل مطرح شده‌اند، پایبند بماند. چنین کمیسیونی در گذشته تشکیل شده و احیای آن مستلزم همکاری گسترده میان همه آن چیزی است که از کانون سیاسی، جناح چپ و احزاب سیاسی عربِ اسرائیلی باقی مانده است. جالب اینجاست که یوآو گالانت، وزیر دفاع کنونی اسرائیل، خواسته است که اعلامیه استقلال اسرائیل اولین متن در این سند قانون اساسی باشد.

اسرائیل همچنین نیاز دارد تا حاکمیت قانون را هم در داخل کشور و هم در کرانه باختری به‌ طرز مؤثرتری اعمال کند، به این معنی که دیگر نمی‌تواند خشونت‌های شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را نادیده بگیرد. علاوه بر این، اشغال نظامی سرزمین فلسطینی‌ها باید پایان یابد و یک فرآیند صلح الزام‌آور با مشارکت مذاکره‌کنندگان بی‌طرف آغاز شود. دست کم، اسرائیل باید متعهد شود که به نظر اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی توجه نشان دهد.

برای تضمین بهتر ثبات داخلی اش، اسرائیل نیاز دارد تا جایگاه خود را در خاورمیانه مشروعیت بخشد، بر پایه دستاوردهای توافقات ابراهیم و تقویت روابط با عربستان سعودی و دیگر رژیم‌های منطقه پیش برود. برای حفظ روابط خود با کشورهای گروه ۷ و جامعه بین‌المللی گسترده‌تر، باید تعهد خود به حقوق بین‌الملل را دوباره مورد تأکید قرار دهد، از جمله با شفاف‌تر کردن عملیات‌ نظامی، تضمین مسئولیت‌پذیری برای هرگونه نقض حقوق بین‌الملل، و تصویب اساسنامه رم که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را در سال ۲۰۰۲ تأسیس کرد.

گام‌های مورد اشاره، ممکن است با مخالفت‌هایی به‌ظاهر غیرقابل‌عبور در اسرائیل روبرو شوند اما چنین مخالفت‌هایی، تنها موید نگرانی‌های ما درباره آینده اسرائیل است. بی‌تردید، اسرائیل با دشمنان واقعی و خطرناکی روبروست که مانند حماس، متهم به نقض حقوق بشر هستند. اما مسیر کنونی اسرائیل مسیر پیروزی نیست. در وضعیت کنونی، این کشور ممکن است به چیزی تبدیل شود که دیدگاه انسانی یهودی را که بسیاری از بنیان‌گذاران و حامیانش در سراسر جهان از آن الهام گرفته‌اند، نابود کند. هنوز دیر نشده که اسرائیل خود را از نابودی نجات دهد و راهی دیگر برای پیشرفت پیدا کند.

نویسندگان:

ایلان بارون ILAN Z. BARON  استاد سیاست بین‌الملل و نظریه سیاسی و همکار مدیر مرکز مطالعات فرهنگ، جامعه و سیاست یهودی در دانشگاه دورهام است.

ایلای سالتزمان ILAI Z. SALTZMAN استاد پژوهشی مطالعات اسرائیل و مدیر موسسه جوزف و آلما گیلدن‌هورن برای مطالعات اسرائیل در دانشگاه مریلند است.